رحّب مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، بالمحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا التي تستضيفها المملكة ضمن مساعيها لإنهاء الأزمة؛ لا سيما في ظل علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، ودورها الريادي في تعزيز الأمن والسلام العالمي، وترسيخ الحوار بوصفه الوسيلة الأنجح لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، حيث تناول المجلس نتائج مباحثات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وما اشتملت عليه من التأكيد على حرص المملكة ودعمها الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل للأزمة في أوكرانيا وصولاً للسلام الدائم، وإشادة البلدين بمتانة الروابط الاقتصادية، وترحيبهما بإعادة إنشاء مجلس الأعمال المشترك خلال العام الحالي 2025.
اقرأ أيضاً
واطّلع مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد، من الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، وفحوى استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. كما استعرض مجمل الاجتماعات الإقليمية والدولية التي استضافتها السعودية؛ سعياً لترسيخ أسس التعاون والشراكة، وتعزيز التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات الراهنة بالمنطقة.
وعبّر المجلس عن إشادته بمضامين البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، مشدداً على الرفض التام لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومؤكداً استمرار عمل السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة للدفع بمسار تنفيذ حل الدولتين.
وأشاد بما اتخذته القيادة السورية من إجراءات لصون السلم الأهلي في بلادها، واستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة؛ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب السوري، مجدداً دعم السعودية الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأعرب المجلس، عن الشكر لكبار العُلماء والمفكرين على ما أبدوه خلال مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» في مكة المكرمة، من مشاعر نبيلة تجاه السعودية، وتقديرهم لدورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، وجهودها الداعمة للتضامن ووحدة الصف والكلمة.
وأكّد مجلس الوزراء حرص المملكة على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية في مختلف الميادين، ومن ذلك رئاسة الدورة (التاسعة والستين) لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، مواصلة في هذا المجال إنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وفي الشأن المحلي؛ عدّ المجلس الاحتفاء بـ«يوم العَلَم» تأكيداً على الاعتزاز بقيمته الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ التأسيس، وبدلالاته العظيمة التي تجسد الثوابت الراسخة لهذا الوطن المعطاء.
ونوّه بما جسدته الحملة الوطنية للعمل الخيري؛ من رسوخ الإحسان وقيم العطاء والتكاتف المتجذرة في ثقافة المجتمع السعودي، مشيراً إلى ما توليه الدولة لهذا القطاع الرائد من رعاية واهتمام كبيرين.
وتطّرق مجلس الوزراء إلى ما حققته الأنشطة الاقتصادية من معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، عاكسة بذلك نجاح برامج «رؤية السعودية 2030»، والتقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.
واتخذ المجلس جملة قرارات، تضمنت تفويض رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية بالتباحث مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعرفة والنشر، ووزير الرياضة بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب، ووزير الداخلية بالتباحث مع فيتنام بشأن مشروع اتفاقية في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ووزير الخارجية بالتباحث مع السلفادور حول مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية.
كما فوّض وزير العدل بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين، ووزير الاستثمار بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع الأوروغواي لتشجيع الاستثمار وحمايته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتباحث مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني، ووزير المالية بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع طاجيكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ورئيس الديوان العام للمحاسبة بالتباحث مع تركيا وكوريا بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم مع تونس للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وكازاخستان بمجال الاعتماد، وأخرى للتعاون بين النيابة العامة السعودية ومكتب المدعي العام الأوزبكي، واتفاقية مع كوسوفا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
وقرّر المجلس تجديد عضوية الدكتور سعدون السعدون، وسعود الجوير، وسعيد باسمح، والأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتعيين الأمير وليد بن ناصر بن فرحان، والدكتور بدر البدر، والدكتور فهد العليان، أعضاءً في مجلس إدارة المركز. كما وافق على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
واطّلع مجلس الوزراء على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لـ«هيئة تنظيم الإعلام»، والصندوق السعودي للتنمية، وبنكيْ «التصدير والاستيراد» و«المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
