أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن إدارة نادي القادسية تقدّمت رسمياً باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قراري لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف، وذلك على خلفية احتجاجها المتعلق بمباراة الفريق أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التي أُقيمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.
واستندت إدارة القادسية، في احتجاجها الذي أرسلته إلى لجنة الانضباط في حينه، إلى أن الأهلي أرسل قائمتين للاعبي المباراة: الأولى قبل الموعد المحدد بـ75 دقيقة، والثانية بعد انتهاء «الوقت المحدد» المعلن، مع إضافة 7 لاعبين، منهم 4 شاركوا أساسيين (زكريا هوساوي، وصالح أبو الشامات، وإنزو ميو، وفراس البريكان)، و3 احتياطيين (محمد سليمان، وفالنتين أتانغانا، وإيفان توني).
وحسب ما ورد، دخل الأهلي المباراة في نهاية المطاف بتشكيلة ضمّت محمد سليمان وأتانغانا وإيفان توني أساسيين، فيما جلس زكريا هوساوي وصالح أبو الشامات وفراس البريكان على مقاعد البدلاء، وبقي إنزو ميو خارج القائمة النهائية.
وأوضح النادي الشرقاوي -في احتجاجه- أن هذا الإجراء، «إذا ما ثبت»، يُعد مخالفة للائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، مستنداً تحديداً إلى المادة «21» من لائحة المسابقات التابعة للرابطة، ومطالباً بتطبيقها وفتح تحقيق رسمي لكشف ما إذا كان قد حدث خرق للإجراءات المنظمة.
ويرتكز تحرك القادسية أمام مركز التحكيم الرياضي على وجود اختلاف حسب دفوعاته بين قائمة لاعبي الأهلي التي شاركت فعلياً في المواجهة، والقائمة المسجلة رسمياً في قاعدة بيانات المسابقة المعتمدة لدى الجهات المنظمة.
ويأتي هذا التصعيد القانوني بعد سلسلة من القرارات الإدارية؛ إذ رفضت لجنة الانضباط الاحتجاج الأول، قبل أن تؤيد لجنة الاستئناف قرار الرفض، ما دفع القادسية إلى اللجوء إلى أعلى جهة قضائية رياضية في المملكة، أملاً في نقض القرارين السابقين وإثبات عدم قانونية مشاركة بعض الأسماء في قائمة الأهلي خلال تلك المباراة.
