استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو إلى حد كبير، الأربعاء، في حين تراجعت نظيرتها الأميركية، عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وسط ترقب المستثمرين في أوروبا صدور بيانات جديدة بشأن التضخم في المنطقة.
وقد تحمل نتائج الانتخابات تداعيات واسعة على قطاعات وملفات حساسة للأسواق، من بينها التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والتوقعات المالية للولايات المتحدة، والإنفاق الدفاعي، والتنظيمات المتعلقة بقطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المصرفية والعملات المشفرة، وفق «رويترز».
كما تتابع الأسواق احتمالات حدوث جمود تشريعي بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والكونغرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وفي أسواق السلع، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 104.35 دولار للبرميل، بعد تراجعها على مدى جلستين متتاليتين، مع ترقب المستثمرين الخطوة التالية لواشنطن في الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.
وفي أسواق الدين، استقر عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات عند 3.3108 في المائة، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 4.927 في المائة.
وتترقّب الأسواق صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق الأربعاء، وسط توقعات بارتفاعه خلال أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بمستواه البالغ 3.8 في المائة خلال سبتمبر (أيلول). ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن تسجل القراءة الأولية للتضخم 4 في المائة خلال أكتوبر.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، غير أن احتمال رفعها في ديسمبر (كانون الأول) يزداد، في ظل انضمام مزيد من صناع السياسات النقدية إلى الأصوات المؤيدة لهذه الخطوة.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، مساء الثلاثاء، إن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر «يبدو ضرورياً للغاية من منظور اليوم».
وأضاف: «لا يبدو أن هناك بديلاً يُذكر عن رفع أسعار الفائدة، ما لم تتحسن توقعات التضخم بشكل ملحوظ».
وتُسعّر أسواق المال حالياً احتمالاً يبلغ نحو 70 في المائة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وفي ألمانيا، استقر عائد السندات الحكومية لأجل عامين، الأكثر تأثراً عادة بتوقعات أسعار الفائدة، عند 3.0167 في المائة.
