الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف الذكاء الاصطناعي وتوترات الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف الذكاء الاصطناعي وتوترات الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مع تصدّر أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، في ظل ازدياد المخاوف بشأن آفاق الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التقارير عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما ألقى بظلاله على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بأكثر من 0.5 في المائة إلى 645.8 نقطة، فيما تراجعت المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بنحو 0.9 في المائة، بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 1.6 في المائة لتتجاوز 100 دولار للبرميل، مستعيدةً بعض خسائرها بعد تراجعها بنسبة 7 في المائة خلال الجلسة السابقة.

وقاد قطاع التكنولوجيا تراجعات القطاعات الأوروبية، بانخفاض بلغ 2 في المائة، إذ هبط سهما «إيكسترون» و«إيه إس إم إل» بنسبة 3.5 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، فيما تراجع سهم «سيمنز إنرجي» بنسبة 2.4 في المائة.

وكانت أسهم التكنولوجيا الآسيوية قد تعرضت لضغوط في وقت سابق من الثلاثاء، مع إعادة المستثمرين تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي، عقب نتائج مخيبة للآمال أعلنتها شركات أميركية كبرى تقدم خدمات الحوسبة السحابية فائقة النطاق خلال الأسبوع الماضي. ويخشى المستثمرون أن تكون موجة التفاؤل المحيطة بتطوير هذه التكنولوجيا قد أدت إلى المبالغة في تقييم أسهم القطاع خلال السنوات الأخيرة.

كما أثَّرت التوقعات المتشائمة لشركة «أبل» بشأن هامش أرباحها الإجمالي خلال موسم العطلات الرئيسي، نتيجة ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة، سلباً في شهية المستثمرين للمخاطرة.

وفي اتجاه مغاير، ارتفع سهم مجموعة «باير» الألمانية للأدوية والكيماويات الزراعية بنسبة 6 في المائة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها لأرباح عام 2026، مما دعم أداء قطاع الرعاية الصحية الأوسع نطاقاً.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تعاود الارتفاع بـ0.5 % بعد جلستين من التراجع

الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تعاود الارتفاع بـ0.5 % بعد جلستين من التراجع

ارتفعت السوق السعودية 0.5 في المائة إلى 9883 نقطة، بعد تراجعين متتاليين، بدعم من صعود الأسهم القيادية و«سابك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الفروع التابعة لسلسة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)

«هرفي للأغذية» تتحول إلى الربحية بـ805 آلاف دولار في الربع الثالث

تحولت شركة هرفي للخدمات الغذائية «هرفي للأغذية» إلى الربحية خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلةً صافي ربح بلغ 3 ملايين ريال (805 آلاف دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «الدرع العربي للتأمين التعاوني» (الشركة)

«الدرع العربي» السعودية تتحول للربحية بـ7.5 مليون دولار خلال 9 أشهر

تحولت شركة «الدرع العربي للتأمين التعاوني» إلى تحقيق صافي ربح بعد الزكاة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026؛ بلغ 28.3 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وجهة «مسار» (الشركة)

«أم القرى» ترفع أرباحها 29 % إلى 177 مليون دولار في الربع الثالث

سجَّلت شركة أم القرى للتنمية والإعمار «مسار» ارتفاعاً في صافي أرباحها بنسبة 29.1 % خلال الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ 667 مليون ريال (177.9 مليون دولار)

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر داخل السوق المالية السعودية في الرياض (رويترز)

السوق السعودية ترتفع 0.35 % في التعاملات المبكرة إلى 9873 نقطة

افتتح مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) التعاملات المبكرة، الاثنين، مرتفعاً بنسبة 0.35 في المائة إلى 9873 نقطة، بمكاسب بلغت 34.87 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الدولار يتجاوز عتبة 50 ليرة تركية لأول مرة في سوق الصرف

امرأة تحمل أوراقاً نقدية من الليرة التركية (رويترز)
امرأة تحمل أوراقاً نقدية من الليرة التركية (رويترز)
TT

الدولار يتجاوز عتبة 50 ليرة تركية لأول مرة في سوق الصرف

امرأة تحمل أوراقاً نقدية من الليرة التركية (رويترز)
امرأة تحمل أوراقاً نقدية من الليرة التركية (رويترز)

تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 50 ليرة تركية لأول مرة في سوق الصرف الحرة بتركيا، في ظل استمرار تراجع العملة التركية أمام الدولار.

وارتفع سعر بيع الدولار إلى 50.0021 ليرة في ساعات الصباح من يوم الاثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما بلغ سعر الشراء 49.9892 ليرة.

وبذلك، تخطى سعر بيع الدولار حاجز 50 ليرة، في حين تُدوول اليورو عند نحو 56 ليرة تركية.

وسجلت الليرة التركية تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار خلال العام الماضي؛ إذ كان سعر صرف العملة الأميركية يبلغ نحو 42 ليرة في نوفمبر 2025، مقابل نحو 50 ليرة حالياً؛ مما يعني ارتفاع سعر الدولار بنحو 19 في المائة خلال 12 شهراً.

ويأتي هذا التطور في سوق الصرف بالتزامن مع خفض «البنك المركزي التركي» أسعار الفائدة؛ إذ قرر في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، من 37 في المائة إلى 36 في المائة.

ورغم إشارة «البنك المركزي» إلى ظهور مؤشرات على تراجع الضغوط التضخمية الأساسية، فإنه حذّر من استمرار المخاطر التي تهدد استقرار الأسعار، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.


مسؤول في «المركزي الأوروبي» يستبعد تخفيف متطلبات رأس المال للمصارف

أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

مسؤول في «المركزي الأوروبي» يستبعد تخفيف متطلبات رأس المال للمصارف

أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف أمام مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

قال بيدرو ماتشادو، المسؤول عن الإشراف المصرفي في «البنك المركزي الأوروبي»، الثلاثاء، إن المصارف الأوروبية ينبغي ألا تتوقع تخفيف الضوابط الأساسية المتعلقة برأس المال، التي أُقرت في أعقاب الأزمة المالية، في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط القواعد المصرفية، محذراً بأن هذه الضوابط تشكل ضمانة تحول دون تقليل المصارف من تقدير المخاطر التي تواجهها.

وفي ظل النقاش الدائر في أوروبا بشأن سبل الحد من الأعباء التنظيمية وتعزيز الإقراض، رفض ماتشادو المطالب الصادرة عن بعض الأوساط المصرفية بخفض متطلبات رأس المال التي فُرضت عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفق «رويترز».

ودافع على وجه الخصوص عن قاعدة «الحد الأدنى للمخرجات»، وهي قاعدة عالمية تحدّ من قدرة المصارف على خفض متطلبات رأس المال من خلال استخدام نماذجها الداخلية لتقييم المخاطر.

وقال ماتشادو خلال مؤتمر مالي: «ينبغي لنا الحفاظ على معايير صارمة لرأس المال، وصون دور الحد الأدنى للمخرجات بوصفه ضمانة احترازية للنماذج الداخلية، ومواصلة معالجة تكاليف تسوية أوضاع المصارف المتعثرة، بما يضمن ألا يأتي التوسع في حجم المؤسسات على حساب دافعي الضرائب».

وكثّفت المصارف الأوروبية ضغوطها للمطالبة بتخفيف القواعد التنظيمية، عادّة أنها تواجه وضعاً تنافسياً غير متكافئ مقارنة بنظيراتها الأميركية، وأن تخفيف المتطلبات قد يتيح توفير مزيد من التمويل للاقتصاد.

لكن ماتشادو قال إن الدراسات لا تقدم أدلة تذكر على أن خفض متطلبات رأس المال سيحقق مكاسب اقتصادية ملموسة، كما شكك في الادعاءات القائلة إن المصارف الأميركية الكبرى تعمل في ظل نظام رقابي أقل تشدداً بدرجة كبيرة.

ومع ذلك، فقد جدد تأكيد دعم «البنك المركزي الأوروبي» تقديم تسهيلات تنظيمية محددة للمصارف الأصغر حجماً، من شأنها تخفيف أعباء التقارير والرقابة المفروضة عليها، من دون المساس بالمعايير الاحترازية.


صندوق الاستثمارات العامة يحصل على تسهيلات ائتمانية بـ3 مليارات دولار بضمان إيطالي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (موقع المركز الرسمي)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (موقع المركز الرسمي)
TT

صندوق الاستثمارات العامة يحصل على تسهيلات ائتمانية بـ3 مليارات دولار بضمان إيطالي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (موقع المركز الرسمي)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (موقع المركز الرسمي)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الثلاثاء، حصوله على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال)، بضمان من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «ساتشي» (SACE)، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون التجاري مع الشركات الإيطالية وفتح فرص جديدة أمام الموردين الإيطاليين للعمل مع الصندوق وشركات محفظته.

وتتألف التسهيلات التي أعلن عنها «السيادي السعودي»، في بيان، من شريحتين: الأولى بقيمة 1.78 مليار دولار (نحو 6.73 مليار ريال)، والثانية خضراء بقيمة 1.035 مليار يورو (نحو 4.42 مليار ريال)، وشاركت في تقديمهما 25 مؤسسة مصرفية دولية.

وستُخصص متحصلات الشريحة المقوّمة باليورو لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر المعتمد لدى الصندوق، الذي سبق أن أصدر أول سندات خضراء في تاريخ الصناديق السيادية، بما في ذلك سندات تستحق بعد 100 عام.

وأوضح الصندوق أن التسهيلات تأتي ضمن استراتيجيته التمويلية القائمة على تنويع مصادر التمويل وأدواته، وبما يتماشى مع شراكاته مع مؤسسات ائتمان الصادرات الرائدة في الأسواق ذات الأولوية.

ويستند الاتفاق إلى مذكرة تفاهم وقّعها الصندوق ووكالة «ساتشي» في مارس (آذار) 2025، بهدف تعزيز تعاون الموردين والشركات الإيطالية مع الصندوق وشركات محفظته، وإتاحة فرص جديدة للتجارة والاستثمار وتبادل الخبرات بين الشركات السعودية والإيطالية.

يأتي الإعلان عقب «قمة الأولوية» التي نظمتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في روما، حيث أكد الصندوق التزامه باستكشاف فرص إطلاق مشاريع مشتركة وتوسيع المشتريات من الشركاء الأوروبيين، بما يتيح للشركات الأوروبية وصولاً أكبر إلى الاقتصاد السعودي وشركات محفظته.

وأشار الصندوق إلى أنه استثمر ما يصل إلى 98 مليار يورو (نحو 419 مليار ريال) في الاقتصاد الأوروبي منذ عام 2017.

وقالت مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة، رسيس آل سعود، إن الشراكة مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، إلى جانب المشاركة الواسعة للبنوك العالمية في تقديم التسهيلات، تعكس قوة ومرونة الاستراتيجية التمويلية للصندوق وتوافقها مع أولوياته الاستثمارية طويلة الأمد.

وأضافت أن الصندوق يعمل، ضمن استراتيجيته للفترة 2026-2030، على تعزيز وصول شركات محفظته إلى الأسواق العالمية، بما يدعم نموها محلياً ودولياً ويسهم في جذب رؤوس الأموال الدولية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لوكالة «ساتشي»، ميشيل بينوتي، إن الشراكة تستهدف تسهيل الصادرات الإيطالية وتطوير علاقات تجارية تحقق منافع متبادلة للسوقين السعودية والإيطالية، من خلال توفير فرص للشركات الإيطالية للتعاون مع الصندوق وشركات محفظته، وزيادة مشتريات السلع والخدمات الإيطالية عبر المبادرات التجارية والتمويلية.

وأكد الصندوق أن التسهيلات الجديدة ستعزز وصوله إلى أسواق رأس المال الدولية، وتدعم مواصلة تطوير المشاريع التحولية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الصناديق السيادية عالمياً، ويضطلع بدور محوري في دفع التحول الاقتصادي في المملكة من خلال استثماراته المحلية والدولية. ويحمل الصندوق تصنيف «إيه إيه 3» من وكالة «موديز» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف مُصدر طويل الأجل « إيه+» من وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».