العقود الآجلة الأميركية تتراجع مع ارتفاع النفط وتصاعد توترات الشرق الأوسط

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية تتراجع مع ارتفاع النفط وتصاعد توترات الشرق الأوسط

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، مع تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط، ما دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر يوليو (تموز)، وزاد من حالة التشاؤم في الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويأتي هذا التراجع بعد فترة من التقلبات الحادة دفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة، عقب تصريحات محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، وصدور تقرير وظائف جاء أقوى من المتوقع.

وسيهيمن على الأسبوع القصير الذي يلي عطلة عيد العمال تقرير مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدوره يوم الجمعة، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الخميس.

ويرى بعض المستثمرين أن بيانات التضخم ستكون أكثر أهمية في تحديد مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تركيز رئيسه كيفين وارش على خفض الأسعار.

ويتوقع المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 58.4 في المائة لزيادة التضخم هذا الشهر، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش».

وقال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»: «ما زلنا نعتقد أن بيانات التضخم للأشهر القليلة المقبلة ستكون معتدلة بما يكفي لكي يمتنع أغلبية الأعضاء عن تشديد السياسة النقدية».

وفي تمام الساعة 4:48 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 476 نقطة، أي بنسبة 0.89 في المائة، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 30 نقطة، أي بنسبة 0.39 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 51.75 نقطة، أي بنسبة 0.18 في المائة.

مخاطر الحرب تتصدر المشهد

لا تزال الحرب الأميركية الإيرانية، التي دخلت شهرها السابع، تلقي بظلالها على أسواق الأسهم. وتصاعدت التوترات مجدداً في المنطقة، ما يزيد خطر اندلاع صراع أوسع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.25 في المائة إلى 99.18 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 24 يوليو.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «تزداد صورة التضخم غموضاً بسبب ارتفاع أسعار النفط. ويُبقي النشاط العسكري على علاوة مخاطر كبيرة في أسواق الطاقة، وسط تزايد احتمالية حدوث اضطرابات أعمق، وأطول أمداً في الإمدادات العالمية».

وشهدت أسهم شركات الطاقة ارتفاعاً في التداولات قبل افتتاح السوق، إذ صعد سهما «ماراثون بتروليوم» و«أوكسيدنتال بتروليوم» بنسبة 1.62 في المائة و2.03 في المائة على التوالي.

وتراجعت أسهم شركات العملات الرقمية مع انخفاض سعر «البتكوين» عن مستوى 80 ألف دولار. وانخفض سهم كوين بيس بنسبة 1.84 في المائة، بينما تراجع سهم «ستراتيجي» بنسبة 2.38 في المائة.

وصعدت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، مدعومة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي. وارتفع سهم «إنتل» بنسبة 2.47 في المائة، وسهم «إيه إم دي» بنسبة 1.30 في المائة، بينما ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة طفيفة بلغت 0.20 في المائة.

وكتب بن ماي، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «يُظهر التاريخ أن تزايد المضاربات والمخاوف بشأن الإفراط قد يستمر لفترة من الزمن دون حدوث تصحيح».


مقالات ذات صلة

الأسهم الصينية ترتفع بدعم من الزراعة والطاقة والذهب

الاقتصاد واجهة ضخمة تعرض مؤشرات الأسهم في شنغهاي (رويترز)

الأسهم الصينية ترتفع بدعم من الزراعة والطاقة والذهب

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف خلال تعاملات الثلاثاء، بدعم من أسهم الزراعة، والطاقة، والذهب، التي عوضت تراجع أسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد أوراق نقدية من الين الياباني في صورة توضيحية (رويترز)

الين يقترب من أعلى مستوياته هذا العام مع تنامي رهانات رفع الفائدة

واصل الين الياباني مكاسبه خلال تعاملات الثلاثاء، مقترباً من أعلى مستوى له مقابل الدولار هذا العام، مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على رفع الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

التكنولوجيا تقود صعود الأسهم العالمية وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

قادت شركات التكنولوجيا موجة صعود في أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص مستثمران يتابعان الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

خاص رفع سقف الملكية يفتح مرحلة جديدة للسوق السعودية

توقعات زيادة الملكية الأجنبية تدعم شهية المستثمرين للسوق السعودية، بينما لا تزال الحصص الأجنبية دون السقوف التنظيمية المتاحة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشات التداول في بورصة البحرين (رويترز)

الأسواق الخليجية ترتفع بحذر رغم التوترات في الملاحة البحرية

ارتفعت أسواق الخليج بحذر، بدعم مكاسب السعودية ودبي وقطر، رغم استمرار التوترات البحرية بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

العجز المالي في قطر يقفز بـ106 % إلى 5.83 مليار دولار في الربع الثاني

أفراد يسيرون على طول كورنيش الدوحة في مواجهة أفق المباني الشاهقة المضاءة يوم 4 سبتمبر (أ.ف.ب)
أفراد يسيرون على طول كورنيش الدوحة في مواجهة أفق المباني الشاهقة المضاءة يوم 4 سبتمبر (أ.ف.ب)
TT

العجز المالي في قطر يقفز بـ106 % إلى 5.83 مليار دولار في الربع الثاني

أفراد يسيرون على طول كورنيش الدوحة في مواجهة أفق المباني الشاهقة المضاءة يوم 4 سبتمبر (أ.ف.ب)
أفراد يسيرون على طول كورنيش الدوحة في مواجهة أفق المباني الشاهقة المضاءة يوم 4 سبتمبر (أ.ف.ب)

​سجلت الموازنة العامة لدولة قطر خلال الربع الثاني من عام 2026 اتساعاً ملحوظاً في العجز المالي، ليصل إلى 21.235 مليار ريال قطري (نحو 5.83 مليار دولار)، مقارنة بعجز بلغ 10.3 مليار ريال (2.83 مليار دولار) في الربع الأول من العام ذاته، ليشهد العجز ارتفاعاً بنسبة 106.2 في المائة، متأثراً بالضغوط الجيوسياسية واضطرابات حركة شحن الطاقة وسلاسل الإمداد في المنطقة.

وأظهرت البيانات التفصيلية الصادرة عن وزارة المالية القطرية تراجع إجمالي الإيرادات العامة في الربع الثاني، بنسبة 32.2 في المائة على أساس ربعي، لتسجل 25.644 مليار ريال (7.045 مليار دولار)، مقارنة بـ37.8 مليار ريال (10.4 مليار دولار) في الربع الأول؛ والذي كانت الإيرادات النفطية تُشكل منه 32.7 مليار ريال والإيرادات غير النفطية 5.1 مليار ريال.

وفي المقابل، واصلت الدولة سياستها الحذرة في ضبط الانضباط المالي؛ حيث تراجع إجمالي المصروفات العامة في الربع الثاني بنسبة طفيفة بلغت 2.5 في المائة، إلى 46.879 مليار ريال (12.878 مليار دولار)، مقارنة بـ48.1 مليار ريال (13.2 مليار دولار) في الربع الأول.

تفاصيل بنود الإنفاق الحكومي

وتوزعت المصروفات العامة للربع الثاني بين بنود رئيسية عدة؛ حيث استحوذت «المصروفات الجارية» على 19.662 مليار ريال (5.401 مليار دولار) مقارنة بـ19.12 مليار ريال في الربع الأول، وبلغت «الرواتب والأجور» 17.611 مليار ريال (4.838 مليار دولار) مقتربة من مستوياتها في الربع الأول البالغة 17.97 مليار ريال. كما شهد الإنفاق على «المصروفات الرأسمالية الكبرى» تراجعاً إلى 8.748 مليار ريال (2.403 مليار دولار) مقابل 10.34 مليار ريال في الربع الأول، بينما سجلت «المصروفات الرأسمالية الثانوية» 858 مليون ريال (235.7 مليون دولار) مقارنة بـ659 مليون ريال في الربع السابق.

ورغم الضغوط المالية المؤقتة، أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قبل أيام تثبيت التصنيف الائتماني لدولة قطر عند «إيه إيه» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مستندة إلى قوة ومتانة أصولها السيادية وانحسار المخاطر العابرة. وتوقعت الوكالة أن يعود الاقتصاد القطري للنمو بقوة ليصل إلى خانة الآحاد المضاعفة بحلول عام 2028، مع عودة الموازنة لتحقيق فوائض مالية مجدداً بدءاً من عام 2027، بدعم من دخول مشاريع توسعة حقل الشمال مرحلة الإنتاج الفعلي، لترتفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن، إلى جانب تشغيل مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة، بالشراكة مع «إكسون موبيل».


«أمازون» تستعين ببنوك لترتيب أول إصدار سندات بالجنيه الإسترليني

شعار «أمازون» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «أمازون» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«أمازون» تستعين ببنوك لترتيب أول إصدار سندات بالجنيه الإسترليني

شعار «أمازون» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «أمازون» في رسم توضيحي (رويترز)

استعانت شركة «أمازون»، الثلاثاء، بعدد من البنوك لترتيب أول إصدار لها من السندات المقوّمة بالجنيه الإسترليني، وفقاً لمذكرة اطلعت عليها «رويترز»، في وقت تسارع فيه شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى جمع التمويل بعملات مختلفة لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي.

وتعتزم شركة التكنولوجيا العملاقة طرح سندات بآجال استحقاق تبلغ 3 سنوات و6 سنوات و12 عاماً و19 عاماً، وفقاً للمذكرة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في ترتيب الإصدار.

وأضافت المذكرة أن الصفقة قد تُطرح في الأسواق في أقرب وقت الأربعاء، رهناً بظروف السوق، من دون تحديد حجم التمويل الذي تسعى «أمازون» إلى جمعه من الإصدار.

وتتجه شركات الحوسبة السحابية العملاقة، مثل «أمازون»، بشكل متزايد إلى إصدار سندات في أسواق خارج الولايات المتحدة هذا العام، بعملات تشمل اليورو والفرنك السويسري والين الياباني، في مسعى لتنويع مصادر التمويل في ظل الاحتياجات الضخمة لتمويل التحول إلى الذكاء الاصطناعي.

ويختبر حجم إصدارات الديون التي تطرحها هذه الشركات بالفعل حدود الطلب من جانب المستثمرين، ولا سيما في سوق السندات المقوّمة بالدولار الأميركي، إذ حذّر بعض كبار مشتري السندات خلال الصيف من ظهور مؤشرات على تشبع السوق وتراجع قدرتها على استيعاب مزيد من الإصدارات.

ويأتي إصدار «أمازون» المرتقب بالجنيه الإسترليني بعد إصدار الشركة الأم لـ«غوغل»، «ألفابت»، الذي جمعت من خلاله 5.5 مليار جنيه إسترليني (7.44 مليار دولار) عبر صفقة من خمسة أجزاء بالعملة نفسها في فبراير (شباط)، شملت سندات نادرة لأجل 100 عام.


الأنشطة غير النفطية بالسعودية تتجاوز التقديرات السريعة في الربع الثاني

مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الأنشطة غير النفطية بالسعودية تتجاوز التقديرات السريعة في الربع الثاني

مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات رسمية أن الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي أبدت أداءً أفضل من التقديرات السريعة خلال الربع الثاني من عام 2026، في إشارة إلى استمرار قدرة القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المحلي على الحفاظ على نموها، رغم الظروف الإقليمية التي أثرت في حركة التجارة والملاحة والطاقة.

ووفقاً لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقارنة بنمو قدره 0.6 في المائة في التقديرات السريعة التي أصدرتها الهيئة في وقت سابق.

وفي الوقت نفسه، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقارنة بانكماش قدره 4.8 في المائة وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة في وقت سابق، متأثراً بصورة رئيسية بانكماش الأنشطة النفطية بنسبة 24.8 في المائة، مقابل 24.7 في المائة في التقديرات الأولية.

وتعكس هذه الأرقام، في المقابل، استمرار الزخم في عدد من مكونات الاقتصاد غير النفطي؛ إذ سجلت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو بين الأنشطة الاقتصادية، بارتفاع بلغ 4.1 في المائة على أساس سنوي، تلتها الأنشطة المالية والتأمين وخدمات الأعمال بنمو 3.3 في المائة، والزراعة والغابات وصيد الأسماك بنمو 2.6 في المائة.

كما سجلت أنشطة أخرى نمواً، بينها التعدين واستغلال المحاجر الأخرى بنسبة 1.1 في المائة، والنقل والتخزين والاتصالات والصناعات التحويلية باستثناء تكرير النفط بنسبة 0.9 في المائة لكل منهما، إضافة إلى التشييد بنمو 0.7 في المائة.

الطلب المحلي يواصل الدعم

وعلى مستوى مكونات الإنفاق، واصل الطلب المحلي تقديم الدعم للنشاط الاقتصادي؛ إذ ارتفع الاستهلاك النهائي الحكومي بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي، فيما زاد التكوين الرأسمالي الثابت بنسبة 2.7 في المائة، وارتفع الاستهلاك النهائي الخاص بنسبة 0.8 في المائة.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت تعرض فيه الاقتصاد لضغوط كبيرة نتيجة التراجع في النشاط النفطي؛ فقد انخفضت أنشطة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 28.4 في المائة، بينما تراجعت أنشطة تكرير النفط بنسبة 12.7 في المائة.

وتُظهر بيانات الهيئة أن الأنشطة النفطية سجلت مساهمة سلبية قدرها 5.4 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي، في حين أسهمت الأنشطة غير النفطية إيجابياً بمقدار 0.6 نقطة مئوية، إلى جانب مساهمة إيجابية للأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.

تحسن متوقع في النمو غير النفطي

يعزز أداء الربع الثاني التوقعات باستمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي مع تحسن الظروف الإقليمية. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أحدث تقييم له للاقتصاد السعودي، أن يتسارع نمو الأنشطة غير النفطية من 2.6 في المائة في عام 2026 إلى 4.5 في المائة في 2027، مدفوعاً بقوة الطلب المحلي واستقرار سوق العمل واستمرار الإنفاق الحكومي والمشروعات الرأسمالية المرتبطة برؤية السعودية 2030.

ويرى الصندوق أن عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها تدريجياً ستدعم التعافي، بعدما أدت اضطرابات التجارة وتدفقات النفط خلال الصراع الإقليمي إلى التأثير في النشاط الاقتصادي.

وتشير قراءة بيانات الربع الثاني إلى أن الاقتصاد غير النفطي أظهر قدرة على امتصاص جزء من هذه الضغوط والحفاظ على النمو، بل وتجاوز القراءة الأولية التي صدرت في أعقاب انتهاء الربع، وهو ما يوفر مؤشراً إيجابياً على مرونة القطاعات المحلية وقدرتها على مواصلة التوسع مع تحسن البيئة الخارجية.