أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الأربعاء، أن أسعار الجملة في ألمانيا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، مسجلة 6.3 في المائة خلال أبريل (نيسان)، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام نتيجة الحرب الإيرانية، مقارنةً بـ1.2 في المائة فقط خلال فبراير (شباط) قبل اندلاعها.
ويعكس هذا الارتفاع في التضخم، الناجم عن الاضطراب غير المسبوق في أسواق الطاقة العالمية، زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية، كما يضيف تحدياً جديداً أمام حكومة المستشار فريدريش ميرتس في مساعيها لتنشيط النمو الاقتصادي، وفق «رويترز».
وقال المكتب الاتحادي للإحصاء إن «العامل الحاسم في ارتفاع الأسعار خلال أبريل 2026 كان الأعمال العدائية في إيران والشرق الأوسط التي أدت إلى صعود أسعار الجملة، ولا سيما في منتجات الطاقة والمواد الخام».
وارتفعت أسعار المنتجات النفطية بنسبة 37.3 في المائة مقارنة بأبريل 2025، في ظل اضطرابات حادة في الأسواق العالمية، بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.
كما تذبذبت عوائد السندات الحكومية الألمانية قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، وسط توقعات الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي.
وتسارع معدل التضخم الرئيسي في ألمانيا إلى 2.9 في المائة خلال أبريل.
ورجّح الخبير الاقتصادي في بنك «بيرنبيرغ»، فيليكس شميدت، أن تحمّل الشركات المستهلكين جزءاً من تكاليف الطاقة المرتفعة، مما يزيد الضغوط التضخمية.
وأضاف: «سيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغوط على الأسعار، ومن المتوقع أن يتجاوز التضخم 3 في المائة خلال مايو (أيار). ونقدّر حالياً أنه قد يصل إلى نحو 3.2 في المائة».
وفي محاولة لاحتواء صعود حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف والحد من الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، سعت حكومة ميرتس إلى التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، إلا أن هذه الجهود لا تزال تواجه صعوبات.
وقد طرحت الحكومة مقترحاً يُتيح لأصحاب العمل منح مكافأة اختيارية معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو (1177 دولاراً)، غير أن هذا المقترح قُوبل بمعارضة بعض الولايات.
