تعمل الحكومة السعودية في اتجاهات عدة، لدعم وتمكين المنتج الوطني وضمان انتشاره في الأسواق العالمية، ومنها إنشاء جهات حكومية وشبه حكومية جديدة في الآونة الأخيرة لتحقيق هذه المستهدفات؛ حيث انعكس ذلك على الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) التي شهدت نمواً ملحوظاً في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 5.5 في المائة، على أساس سنوي، لتساهم أيضاً في تحسن الأداء الكلي للميزان التجاري الذي سجل فائضاً 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) في الشهر نفسه، محققاً نمواً سنوياً بـ4.1 في المائة.
وأظهرت بيانات التجارة الدولية السلعية لشهر أغسطس 2025، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 32.9 في المائة، وذلك نتيجة لارتفاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» بنسبة 90.9 في المائة (تمثل 60.6 في المائة من إجمالي إعادة التصدير).
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التجارة الدولية لشهر أغسطس 2025م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) October 26, 2025
وقد ارتفعت الصادرات السلعية في أغسطس 6.6 في المائة، على أساس سنوي، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات النفطية 7 في المائة، وزادت نسبة الصادرات النفطية من المجموع الكلي من 70.2 في المائة في أغسطس 2024 إلى 70.5 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الجاري.
قيمة الصادرات غير النفطية
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) 29.3 مليار ريال (نحو 7.81 مليار دولار)، خلال أغسطس 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 5.5 في المائة. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالارتفاع الكبير في قيمة السلع المُعاد تصديرها، والتي قفزت بنسبة 32.9 في المائة، خلال الفترة نفسها.
الحركة التجارية
وعلى صعيد إجمالي الحركة التجارية، ارتفعت الصادرات السلعية الكلية للمملكة في أغسطس بنسبة 6.6 في المائة، مقارنة بأغسطس 2024؛ نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 7.0 في المائة إلى 69.8 مليار ريال (نحو 18.61 مليار دولار). وقد أدت هذه الزيادة إلى ارتفاع نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي لتصل إلى 70.5 في المائة، مقارنة بـ70.2 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وشهدت الواردات السعودية ارتفاعاً بنسبة 7.4 في المائة خلال أغسطس 2025. وعلى الرغم من ارتفاع الواردات، سجل الميزان التجاري السلعي فائضاً ارتفع بنسبة 4.1 في المائة عن شهر أغسطس 2024.
الشركاء التجاريون
وحافظت الصين على مكانتها بصفتها شريكاً رئيساً للمملكة في التجارة السلعية؛ حيث كانت الوجهة الرئيسة للصادرات بنسبة 16.2 في المائة من الإجمالي، والشريك الأول للواردات بنسبة 26.4 في المائة من الإجمالي، تلتها في الصادرات الإمارات والهند، بينما جاءت عقب بكين في الواردات الولايات المتحدة والإمارات. ويُعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام المَنفَذ الأهم للواردات؛ حيث عبَرت، من خلاله، 25.6 في المائة من إجمالي الواردات، يليه ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.
تنويع الاقتصاد
وقال المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، الدكتور أسامة غانم العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، إن الارتفاع في الصادرات غير النفطية عائد للجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، تمشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».
وأبان العبيدي أن هذا الارتفاع يتماشى مع التوجه الاستراتيجي الذي اتبعته المملكة منذ انطلاق «الرؤية» التي جعلت من تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط هدفاً استراتيجياً وأساسياً، عبر تطوير الصناعة الوطنية واستغلال الثروات المعدنية.
وطبقاً للعبيدي، يلعب بنك التصدير والاستيراد السعودي، دوراً مهماً في تمكين الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية، ما يساعد في رفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
التجارة الخارجية
وتطرَّق المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي إلى الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، لإزالة العوائق والتحديات التقنية واللوجستية التي تواجه تصدير المنتجات والسلع الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وكذلك إيجاد برنامج العلامة الوطنية التجارية «صنع في السعودية» الذي يعبِّر عن الجودة والموثوقية اللتين تتمتع بهما المنتجات والسلع السعودية، والذي يعكس الهوية الوطنية، وفق العبيدي.
وتوقع استمرار نمو الصادرات غير النفطية نتيجة للدعم الحكومي، ما سيعود بشكل إيجابي على زيادة نسبة هذه الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.
طلبات التصدير
من ناحيته، أوضح عضو مجلس الشورى السابق المختص في الاقتصاد، الدكتور فهد بن جمعة لـ«الشرق الأوسط»، أن التوسع في تصدير السلع غير النفطية وارتفاع حجم طلبات التصدير عوامل ساهمت في تعزيز نمو القطاع غير النفطي في المملكة، والاستثمارات العامة والإنفاق على البنية التحتية من الأدوات المحفزة لهذا الانتعاش.
ويرى الدكتور بن جمعة أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في تنويع مصادر الدخل؛ حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 5.5 في المائة، خلال أغسطس الفائت، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، مما يقلل الاعتماد على النفط تدريجياً.
ويؤكد عضو مجلس الشورى السابق أن السعودية تمضي في المسار الصحيح، بعد الكشف مؤخراً عن انخفاض الاعتماد على النفط بشكل مباشر وغير مباشر من 90 في المائة إلى 68 في المائة.
