تعتزم كينيا إنشاء صندوق ثروة سيادي من أجل إيرادات المعادن والبترول لتخفيف حدة الصدمات والتقلبات الاقتصادية في أرباح الموارد.
وأوضح مشروع قانون أن صندوق الثروة السيادي الكيني سيشتمل على ثلاثة مكونات هي وحدة الاستقرار، وذراع استثمارية في البنية التحتية، وقطاع يركز على المدخرات، بحسب وكالة «بلومبرغ».
وبحسب القانون المقترح، فإن الصندوق لن يستثمر في العقارات غير المدرجة في البورصة، والأسهم الخاصة، والفنون، أو السلع. كما أنه لن يقرض الكيانات الحكومية، ولن يقدم ضمانات للاقتراض.
وقد يختار مجلس إدارته العديد من مديري صناديق الاستثمار، أو يعين البنك المركزي الكيني أميناً ومديراً للأصول.
