تستفيد الحكومة السعودية في الوقت الحالي من قرار صادر عن المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، بشأن السماح بفتح استيراد عدد من المحاصيل الزراعية، لتقوم المملكة حالياً بتحركات مكثفة لتمكين الشركات المحلية من تصدير هذه المنتجات إلى بغداد.
وهذه الخطوة تهدف إلى انتشار وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية وتنمية إيرادات القطاع الخاص، ليعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية قد تدخلت، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق. في خطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين.
وبحسب المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، جميع الشركات والمؤسسات السعودية، بخصوص القرار الصادر من المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، وذلك بفتح استيراد محصولي (الطماطم، والبصل)، اعتباراً من منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والخيار منذ يوليو (تموز) الماضي.
وطبقاً للمعلومات، جاء القرار الوزاري نظراً لشح إنتاج تلك المحاصيل في البلاد خلال الوقت الحالي، وذلك لضمان وفرة المحصول للمستهلك العراقي.
دعم المنتجات السعودية
وتقدم المملكة جميع الدعم لتصدير المنتجات السعودية، ووصولها إلى الأسواق الدولية، بآليات مثل الحوافز المالية لتغطية تكاليف المشاركة في المعارض والتسويق والشهادات، بالإضافة إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، الذي يوفر حلولاً تمويلية وضمانات ائتمان، إلى جانب مبادرة «صنع في السعودية» التي تعزز هوية المنتج الوطني وترويجه خارجياً.
وفي هذا الإطار، تسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية، إلى تنمية الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية في الخارج، بجميع المهام والأعمال المتعلقة بوضع السياسات والاستراتيجيات للتجارة الخارجية بالتنسيق والمواءمة مع القطاعين الحكومي والخاص.
وتختص أيضاً بمتابعة تنفيذ التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية، والتنسيق بين الجهات المختلفة في السعودية فيما يتعلق بالتجارة الدولية، وكذلك متابعة قضايا فض المنازعات التجارية المتعلقة لدى منظمة التجارة العالمية، وتمكين الصادرات الوطنية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة لها وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
الموقع الجغرافي
وفي المقابل، تكثف الحكومة السعودية جهودها للاستفادة من موقع البلاد التي تقع في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم «رؤية 2030»، في أن يكون موقعها فاعلاً، لتصبح مركزاً رئيسياً للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات. وتسعى «رؤية 2030» عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي.
الصادرات غير النفطية
الجدير بالذكر أن الصادرات السعودية غير النفطية سجَّلت نمواً بنسبة 13 في المائة، خلال العام الماضي، مقارنة بـ2023، لتصل إلى 513 مليارات ريال (131.8 مليار دولار)، وهي تحقق معدلات تصاعدية في الأعوام الأخيرة. وبلغت قيمة صادرات السلع 217 مليار ريال (57.8 مليار دولار)، بزيادة 4 في المائة، في حين ارتفعت صادرات الخدمات 14 في المائة لتصل إلى 207 مليارات ريال (55.2 مليار دولار).
أما قطاع إعادة التصدير، فقد حقق أداءً استثنائياً في العام الماضي، مسجلاً 89 مليار ريال (23.7 مليار دولار)، بنمو 42 في المائة، قياساً بعام 2023.
