حلَّت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة في المرتبة الأولى باعتبارها الأعلى قيمة بين علامات صناديق الثروة السيادية العالمية لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، وفقاً لتقرير شركة «براند فاينانس»، الرائدة عالمياً في مجال استشارات تقييم العلامات التجارية، بما يعكس التقدم المستمر في جهود الصندوق لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وتعزيز مكانته العالمية.
ولفت التقرير إلى تحقيق الصندوق إنجازات عديدة دعمت أداء علامته التجارية، بينها النمو القوي والمستمر لأصوله المُدارة، بفضل النتائج الإيجابية للشركات السعودية ونضوج مشاريعه المرتبطة بـ«رؤية 2030»، إلى جانب جهود «السيادي» في نشر الوعي حول أنشطته، والتزامه بتحقيق النمو وصنع الأثر.
وعلى صعيد «قوة العلامة التجارية»، فحلّت علامة الصندوق في المركز الثاني بين الصناديق السيادية، حاصلة على 62.9 نقطة مع تصنيف «إيه +».
وتشير «براند فاينانس» إلى أن تقييم العلامة التجارية يساعد الشركات على فهم قيمة علاماتها التجارية وسبل مساهمتها في القيمة الإجمالية للشركة، مما يسهم في دعم عملية صنع القرار حول استراتيجيات التسويق والعلامات التجارية، ويوفر معياراً للأداء المستقبلي.
النتائج المالية
وذكرت «براند فاينانس» أن قوة العلامة التجارية تقيس فعالية أداء العلامة التجارية وتأثيرها على سلوك أصحاب المصلحة والنتائج المالية بطرق مباشرة وغير مباشرة، مثل جذب المستثمرين وتأمين التمويل، أو جذب المواهب والاحتفاظ بها، أو الحصول على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام.
وكانت العلامة التجارية للصندوق الأسرع نموَّاً بين صناديق الثروة السيادية العالمية خلال 2025، وذلك ضمن التقرير الذي ضم أكبر صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول حول العالم.
وبلغت قيمة العلامة التجارية للصندوق 1.2 مليار دولار لعام 2025، وارتفعت قيمة العلامة التجارية للصندوق بواقع 11 في المائة، مقارنة بعام 2024، مما يجعلها الأسرع نمواً بين نظرائها.
وحل صندوق الاستثمارات العامة في المركز السابع عالمياً من حيث نسبة الأصول التي يديرها إلى قيمة علامته التجارية، ليكون الصندوق السيادي الوحيد ضمن المراكز العشرة الأولى.
الاستثمار الرياضي
وقال رئيس مؤسسة «براند فاينانس» ومديرها التنفيذي، ديفيد هاي، إن الأبحاث التي أجرتها شركته أكدت الدور الإيجابي للاستثمارات المؤثرة في بناء الوعي والمكانة للعلامة التجارية، وخاصة في المجال الرياضي الدولي، مضيفاً أن بين أبرز الأمثلة على ذلك هو استثمار صندوق الاستثمارات العامة في نادي نيوكاسل وتحويله إلى نادٍ قادر على المنافسة وحصد الألقاب، إلى جانب رعاياته لمجموعة من أشهر الرياضات عالمياً، وبينها الغولف والتنس وسباقات المحركات الكهربائية.
وفي عام 2024، وقَّع صندوق الاستثمارات العامة كذلك شراكات عالمية رائدة لتسريع نمو القطاع الرياضي مع رابطة محترفي التنس ورابطة محترفات التنس واتحاد أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، و«فورمولا إي» و«إكستريم إي» و«إي 1» تحت مظلة E360، كما جذبت ملكيته لـ«ليف غولف» جمهوراً عالمياً جديداً إلى اللعبة.
وبشكل عام، تصدَّرت شركة «بلاك روك» قائمة التصنيف، مع وصول قيمة علامتها التجارية إلى 8.3 مليار دولار، تبعتها شركة «جي بي مورغان» لإدارة الأصول بعلامة تجارية بلغت قيمتها 7.2 مليار دولار. أما على صعيد قوة العلامة التجارية، فكانت الصدارة للعام الثاني على التوالي لصالح «جي بي مورغان» تتبعها شركة «بلاك روك».
التصنيف الائتماني
الجدير بالذكر، أن صندوق الاستثمارات العامة يركّز بشكل مستمر على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية لصنع أثر اقتصادي إيجابي في المملكة، إلى جانب ضمان تحقيق عوائد مستدامة.
ويُعد الصندوق واحداً من أبرز المستثمرين العالميين الأكثر تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي.
ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من «إيه 1» إلى «إيه إيه 3» خلال 2024، في حين أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها للصندوق عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وحّل الصندوق في المركز الأول عالمياً بشكل مشترك في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100 في المائة خلال عام 2025، وفق التقرير الصادر عن مؤسسة Global SWF.
ومنذ عام 2017، ساهم الصندوق في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محلياً وعالمياً. واستطاع تأسيس 103 شركات.
استراتيجية الصندوق
ومن المعلوم أن استراتيجية عمل الصندوق تستهدف استثمار ما يصل إلى تريليون ريال (267 مليار دولار) تراكمياً بنهاية عام 2025، في المشروعات والاستثمارات المحليّة.
والمساهمة بنحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) في الناتج المحلّي الإجمالي غير النفطي بشكلٍ تراكمي من خلال شركات محفظته.
ويستهدف أيضاً، تنمية الأصول تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بنهاية عام 2025.
ووصل حجم الأصول تحت الإدارة أكثر من 3.47 تريليون ريال (أكثر من 925 مليار دولار).
وتعد هذه الدراسة، التي أجرتها «براند فاينانس»، الأولى من نوعها التي تركز على كل من صناديق الثروة السيادية، وقياس قيم العلامة التجارية لصناديق الثروة السيادية.
