تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، أكثر من المتوقع، الأسبوع الماضي، مما يبرز استمرار انتعاش سوق العمل، رغم التحديات المتزايدة الناتجة عن الرسوم الجمركية.
وأعلنت وزارة العمل، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 13 ألف طلب إلى 228 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 3 مايو (أيار) الحالي. وكان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 230 ألف طلب في الأسبوع الأخير، وفق «رويترز».
وأسهم هذا الانخفاض في تخفيف بعض الأثر الناتج عن الزيادة المؤقتة في الطلبات بسبب الدعم المرتبط بالربيع المدرسي في ولاية نيويورك، الذي رفع الطلبات إلى أعلى مستوياتها في شهرين. في الوقت نفسه، أسهمت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك زيادة الرسوم على الواردات الصينية إلى 145 في المائة، في تدهور معنويات الشركات والمستهلكين، مما فاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ويشير الاقتصاديون إلى أن الأمر يتعلق فقط بالوقت قبل أن يظهر تأثير هذه المخاطر على المؤشرات الملموسة، مثل طلبات الإعانة وتقارير التضخم والتوظيف. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى، يوم الأربعاء، على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25 في المائة-4.50 في المائة، مع إشارة صانعي السياسات إلى أن «مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد ازدادت».
من جانبه، صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، للصحافيين، بأن «زيادات الرسوم الجمركية المعلَنة حتى الآن كانت أكبر بكثير مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه «إذا استمرت هذه الزيادة، فمن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة البطالة».
ويرى ترمب أن الرسوم الجمركية تُعد وسيلة لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، ولإحياء القاعدة الصناعية الأميركية المتدهورة منذ فترة طويلة.
وتُعزى معظم مرونة سوق العمل إلى تردد أصحاب العمل في تسريح العمال بعد الصعوبات التي واجهوها في العثور على عمال خلال جائحة «كوفيد-19» وما بعدها. ورغم ذلك، بدأت بعض الشركات الأكثر تأثراً بالتوترات التجارية تسريح بعض موظفيها، وإن كان ذلك بشكل محدود. وأظهر استطلاعٌ، أجراه معهد إدارة التوريد، الأسبوع الماضي، استمرار انخفاض التوظيف في قطاع التصنيع، خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مشيراً إلى أن «عمليات تسريح العمال كانت الأداة الرئيسية المستخدمة، مما يدل على أن خفض عدد الموظفين أصبح أكثر إلحاحاً».
وتسبّبت زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي في زيادة تردد الشركات بتوظيف عمال جدد، مما ترك أولئك الذين يفقدون وظائفهم يعانون فترات بطالة أطول.
وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات، بعد الأسبوع الأول من المساعدة؛ وهو مؤشر على التوظيف، انخفض بمقدار 29 ألفاً ليصل إلى 1.879 مليون شخص، بعد تعديله موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 26 أبريل.
واستقر معدل البطالة عند 4.2 في المائة خلال أبريل، لكن متوسط مدة البطالة ارتفع إلى 10.4 أسبوع، من 9.8 أسبوع في مارس (آذار). وأضاف الاقتصاد 177 ألف وظيفة في أبريل.
