ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، في إشارةٍ محتملة إلى تصاعد عمليات تسريح العمال نتيجة للرسوم الجمركية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام.
وأفادت وزارة العمل، يوم الخميس، بأن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية زادت بمقدار 18 ألف طلب، لتصل إلى 241 ألف طلب مُعدّل موسمياً للأسبوع المنتهي في 26 أبريل (نيسان)، وهو أعلى من توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم، الذين رجّحوا أن تبلغ 224 ألف طلب.
كان الاقتصاد الأميركي قد سجل انكماشاً في الربع الأول، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بزيادة حادة في الواردات، حيث سارعت الشركات إلى الاستيراد قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب حيّز التنفيذ.
ويحذِّر خبراء اقتصاديون من أن السياسات التجارية المتشددة قد تُطلق موجة من فقدان الوظائف، إذ من المرجح أن تُضعف الرسوم الجمركية الطلب المحلي. وبدأت بالفعل بعض الشركات في تقليص عدد موظفيها، حيث أعلنت شركة «يونايتد بارسل سيرفس» يوم الثلاثاء، خططها لتسريح 20 ألف موظف وإغلاق 73 منشأة، ضمن إعادة هيكلة تهدف إلى تقليص عملياتها مع شركة «أمازون».
ورغم ذلك، لا تزال الشركات تتبنى نهجاً حذراً، إذ تُحجم عن التوسع في التوظيف وتحتفظ بقواها العاملة في ظل الضبابية الاقتصادية الراهنة.
وكشف تقرير طلبات إعانة البطالة عن ارتفاع عدد المستفيدين من الإعانات –وهو مؤشر على حالة التوظيف– بمقدار 83 ألف شخص، ليصل إلى 1.916 مليون مستفيد بعد التعديل الموسمي، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 19 أبريل.
ومن الجدير بالذكر أن بيانات طلبات الإعانة لا تدخل ضمن تقرير الوظائف الشهري المنتظر صدوره يوم الجمعة. وتشير توقعات مسح أجرته «رويترز» إلى أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية قد ارتفع بمقدار 130 ألف وظيفة خلال أبريل، بعد زيادة قدرها 228 ألف وظيفة في مارس (آذار)، مع ترجيحات بأن يبقى معدل البطالة مستقراً عند 4.2 في المائة.
