تباطأ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي بأكثر من المتوقع خلال أبريل (نيسان)، حسب تقرير التوظيف الوطني الصادر عن مؤسسة «إيه دي بي»، يوم الأربعاء.
وأظهر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص زاد بمقدار 62 ألف وظيفة فقط خلال الشهر، بعد تعديل بيانات مارس (آذار) بالخفض إلى 147 ألف وظيفة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 115 ألف وظيفة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 155 ألفاً في مارس.
ويُعدّ تقرير «إيه دي بي» الذي تمّ تطويره بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي بجامعة ستانفورد، مؤشراً مبكراً على أوضاع سوق العمل، ويأتي قبل صدور التقرير الأشمل عن التوظيف من مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الجمعة. ومع ذلك، لا توجد علاقة مباشرة بين بيانات «إيه دي بي» وبيانات المكتب الحكومي.
وأشار التقرير إلى أن سوق العمل تواصل التباطؤ بشكل منتظم، رغم تحذير بعض الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تدفع الشركات إلى تقليص عدد الموظفين.
وكانت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء، قد أظهرت تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوى في ستة أشهر خلال مارس، حيث بلغ عدد الوظائف المتاحة 1.02 لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.06 في فبراير (شباط).
وتوقعت نتائج استطلاع أجرته «رويترز» أن يرتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بنحو 125 ألفاً في أبريل، بعد قفزة بلغت 209 آلاف في مارس. كما يُقدر أن إجمالي الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بنحو 130 ألف وظيفة، مقابل 228 ألفاً في الشهر السابق، مع بقاء معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.
