تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال مارس (آذار)، إلا أن انخفاض معدلات التسريح يُشير إلى استمرار متانة سوق العمل، رغم حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات الجمركية المتغيرة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد.
وأوضح تقرير «مسح فرص العمل ودوران العمالة» (JOLTS) الصادر عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، أن عدد الوظائف الشاغرة -وهو مؤشر رئيسي على الطلب في سوق العمل- انخفض بمقدار 288 ألف وظيفة، ليصل إلى 7.192 مليون وظيفة في نهاية مارس. وتمت مراجعة بيانات فبراير (شباط) لتُظهر 7.480 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من التقدير السابق البالغ 7.568 مليون.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا بقاء الوظائف الشاغرة عند 7.480 مليون. وسجّل التوظيف زيادة متواضعة قدرها 41 ألف وظيفة، ليصل إلى 5.411 مليون، ما يعكس تردد الشركات في التوسع بالتوظيف، في ظل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات. في المقابل، تراجعت عمليات التسريح بمقدار 222 ألفاً، لتصل إلى 1.558 مليون، ما يؤكد استمرار قوة سوق العمل.
ويحذر اقتصاديون من أن الرسوم الجمركية قد تُسهم في ارتفاع الأسعار وتعطيل سلاسل الإمداد، ما قد ينعكس سلباً على سوق العمل خلال الأشهر المقبلة. كما يُتوقع أن يؤدي تجميد التوظيف وتسريحات العاملين الفيدراليين، في إطار حملة إدارة ترمب الرامية إلى تقليص حجم الحكومة بشكل غير مسبوق، إلى تقويض قدرة السوق على الصمود.
وتُشير التقديرات إلى أن تقرير الوظائف الذي ستصدره الحكومة يوم الجمعة سيُظهر زيادة في الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة خلال أبريل (نيسان)، مقارنة بـ228 ألف وظيفة في مارس، مع بقاء معدل البطالة مستقراً عند 4.2 في المائة.
