تنتظر السعودية وأوكرانيا من مجلس الأعمال المشترك، الذي قررت الدولتان إعادته خلال العام الحالي، الكشف عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، خاصة أن كييف تواجه فقراً في الطاقة بعد أزمتها الحالية، وهو ما ستلبيه الرياض، في حين تحتاج المملكة إلى منتجات غذائية؛ أبرزها أنواع من اللحوم والحبوب من الجانب الأوكراني.
وكانت السعودية وأوكرانيا قد أصدرتا بياناً مشتركاً، الثلاثاء، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة؛ حيث رحبتا بإعادة إنشاء مجلس الأعمال المشترك.
وتطرق الجانبان إلى متانة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وأهمية العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، الذي حقق 9 في المائة نمواً خلال العام المنصرم، واتفقا على ضرورة تذليل التحديات التي تواجه تنمية العلاقات التجارية. وتجاوز حجم التبادل التجاري السعودي الأوكراني 1.722 مليار ريال (459.2 مليون دولار) خلال العام الماضي، تمثلت أغلبها في اللحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، واللدائن ومصنوعاتها، والحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، والحبوب.
الأمن الاستراتيجي
ويعتقد مختصون أن الدولتين تنتظران تفعيل مجلس الأعمال المشترك للكشف عن الفرص الاقتصادية الضخمة، شارحين أن كييف بحاجة إلى الطاقة من السعودية بعد أزمة الحرب الحالية، وأنها بأمس الحاجة إلى الغاز الذي كانت تستورده من روسيا، ومؤكدين في الوقت ذاته أن المملكة تحتاج من أوكرانيا إلى المنتجات الغذائية، خاصة الحبوب.
وقال عضو مجلس الشورى فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس الأعمال المشترك سيكون له دور كبير في تفعيل الفرص الاستثمارية بين البلدين، مفيداً بأن الجانب الأوكراني سيركز بشكل كبير على قطاع الطاقة السعودي، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي تخللها فقر للطاقة، خاصة أن كييف تعتمد بالأساس على الغاز الروسي، وما بعد ذلك ستركز على المفاعلات النووية والفحم.
أمّا الجانب السعودي فسيركز على جميع القطاعات الواعدة والمرتبطة بمستهدفات «رؤية 2030»، خاصة ما يتعلق بالأمن الاستراتيجي والغذائي، وفق البوعينين، الذي قال إن أوكرانيا تمتلك القدرة على إنتاج اللحوم والحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى، وبالتالي فإن المملكة تستهدف هذا القطاع بشكل كبير وكانت مستثمرة في كييف بالقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية. وأضاف البوعينين أن المملكة لديها شراكات مع أوكرانيا في الصناعات العسكرية، مؤكداً أن كييف ستحتاج إلى إعادة الإعمار والبنى التحتية بعد انتهاء أزمة الحرب الحالية، وبالتالي هذا الأمر سينعكس إيجاباً على الدولتين بعد تفعيل مجلس الأعمال المشترك.
الصادرات والواردات
خلال العام المنصرم، بلغت صادرات المملكة إلى أوكرانيا 22.9 مليون ريال (6.1 مليون دولار)، وهو ما يشكل ارتفاعاً بنحو 52.1 في المائة عام 2023، وتصدرت القائمة اللحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل بقيمة 17.9 مليون ريال، ولدائن ومصنوعاتها بـ1.5 مليون ريال، وأسلحة وذخائر وأجزاؤها ولوازمها بقيمة 1.4 مليون ريال.
ووصلت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى أوكرانيا إلى 2.1 مليون ريال، وتمثلت في الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بـ1.4 مليون ريال، ولدائن ومطاط ومصنوعاتها 632 ألف ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 127.7 ألف ريال. وبلغت قيمة واردات المملكة من أوكرانيا ما قوامه 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار) في العام السابق، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة، قياساً بـ2023. وتصدرت القائمة أقسام اللحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل 566.3 مليون ريال، وشحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية: شموع من أصل حيواني أو نباتي 339.1 مليون ريال، ثم الحبوب بقيمة 306.8 مليون ريال.
وخلال 2023، شكل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعاً نسبته 183.1 في المائة، مقارنة بعام 2022 بنحو 38.3 مليون ريال. بينما وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى المملكة إلى 24.8 مليون ريال، وهو ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 734.3 في المائة عن العام السابق.
