الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار
مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)
المدينة المنورة:«الشرق الأوسط»
TT
المدينة المنورة:«الشرق الأوسط»
TT
الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار
مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)
تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال (15.2 مليار دولار)، لأكثر من 10 قطاعات مستهدفة.
وينظم الحدث غرفة منطقة المدينة المنورة تحت شعار «استثمر في المدينة»، بمقرها الرئيس على مدار يومين، ويتضمن المنتدى عدة برامج وفعاليات و4 جلسات حوارية متخصصة في عدة محاور تسلط الضوء على «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار».
ويستعرض المنتدى أبرز المنجزات والمشاريع التنموية والاستثمارية في المدينة المنورة، وأهم القطاعات الواعدة، والمزايا النسبية والتنافسية، ودورها في دعم الاستثمار، وعدة محاور تهتم بتطوير وتنمية أنشطة الضيافة والخدمات اللوجستية، والقطاعين الزراعي والعقاري في المنطقة.
كما يهدف المنتدى إلى معرفة الفرص الاستثمارية بالمدينة المنورة، وخلق شراكات استثمارية، واستقطاب الاستثمارات، وعرض الحلول والبرامج التمويلية للمستثمرين، والتعريف بخدمات قطاع الأعمال بالمنطقة للمشاريع التنموية الكبرى.
ويستهدف المنتدى عدة فئات، أهمها المستثمرون داخل المملكة وخارجها، والجهات الحكومية، والجهات التنموية الكبرى، والقطاع الخاص، والجهات الاستثمارية والمؤسسات المالية، والشركات الاستشارية وبيوت الخبرة.
يشار إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار» تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) سنوياً، بحلول عام 2030.
كما تعمل الاستراتيجية على زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في السعودية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي تماشياً مع «رؤية 2030» في مختلف القطاعات ذات الأولوية مع إسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنفاق على الاستكشاف في قطاع التعدين السعودي شهد زيادة كبيرة.
آيات نور (الرياض)
«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5093814-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-48
«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.
وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.
وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.
وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».
وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.
وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.
ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.
متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)
وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.
توقعات التضخم
وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.
وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.
وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.
وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.
ظروف غير مواتية
بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».
أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)
وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.
وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».
وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».
