إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
TT

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، أحد أكبر مديري الأصول في العالم، إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية، وذلك باستثمار رئيسي أوّلي من «السيادي».

ويستثمر الصندوق في الأسهم السعودية من خلال نظام كمّي يعتمد عوامل متعددة في اختيار الأسهم.

وحسب بيان مشترك، شهدت سوق لندن للأوراق المالية احتفالاً بقرع جرس إدراج الصندوق، الذي أُدرِج بداية في سوق «زيترا» الألمانية، على أن يكون متاحاً للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك للمستثمرين في أسواق أوروبية رئيسية أخرى.

ويتوافق الاستثمار من صندوق الاستثمارات العامة مع استراتيجيته لتعزيز قوة وتنوّع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية، من خلال جذب رأس المال الدولي، وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتوفرة للقطاع الخاص، وطرح منتجات استثمارية جديدة.

ويُعد الصندوق الجديد الاستثمار الثاني لصندوق الاستثمارات العامة مع «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة.

وشارك صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن في إطلاق خمسة صناديق للمؤشرات المتداولة مع كبار مديري الأصول الدوليين في 9 أسواق عالمية، عبر إدراج منتجات جديدة ومبتكرة تركز على السوق السعودية في هونغ كونغ ولندن وشنغهاي وشنزن وطوكيو وفرانكفورت، إلى جانب إيطاليا وسنغافورة.

وقال يزيد الحميد، نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز منظومة السوق المالية السعودية، من خلال العمل مع شركائنا على تمكين جذب رؤوس الأموال العالمية للسوق السعودية. تعزز شراكتنا المستمرة مع (ستيت ستريت) لإدارة الاستثمارات التزامنا المشترك بتعزيز وتنويع المنتجات وتقديم فرص جديدة للمستثمرين الدوليين في السوق المحلية».

وأضاف أن إطلاق الصندوق الجديد يُسهم في مواصلة تمكين السوق السعودية، ويُعدّ استمراراً لسلسلة من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة حول العالم، بهدف زيادة تنويع المنتجات وتعزيز السيولة وتلبية احتياجات السوق.

وأسهمت الشراكات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة مع كبار مديري الأصول العالميين في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، مع قيام عدد من مديري الأصول بتأسيس أو توسيع حضورهم محلياً.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، يي شين هونغ: «نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، من خلال مواصلة تقديم منتجات استثمارية مبتكرة بطرح صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يركز على السوق السعودية لعملائنا الأوروبيين. أصبحت السعودية في السنوات الأخيرة قصة نجاح واضحة، مع توسّع سريع للسوق المحلية في ظل بيئة تنظيمية داعمة، مما يوفّر آفاقاً جاذبة للمستثمرين من حول العالم».

ويُعدّ الصندوق الجديد من الصناديق الكميّة التي تستخدم النماذج الرياضية والخوارزميات والبيانات لإدارة المحافظ الاستثمارية. وقد شهدت السوق المالية السعودية تطوراً يتجاوز القطاعات التقليدية، مع نضوج هيكل السوق وجودة البيانات، وهو ما يمكّن الصندوق الجديد من استخدام أسلوب استثماري نشط ومنظم للأسهم السعودية، وتعزيز قدرة المستثمرين الدوليين على الوصول إلى الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي المتنامي.

وسيكون صندوق المؤشرات المتداولة الجديد متاحاً للمستثمرين في كل من النمسا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.


مقالات ذات صلة

«لوسيد» تحصل على تمويل إضافي بـ1.75 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة

الاقتصاد سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)

«لوسيد» تحصل على تمويل إضافي بـ1.75 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة

أعلنت شركة «لوسيد» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية زيادة تسهيلات القروض المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمقدار 1.75 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة أثناء مراسم توقيع الاتفاقيتين في الرياض (واس)

«هيوماين» تحصل على تمويل بـ667 مليون دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي

وقّع صندوق البنية التحتية الوطني و«هيوماين» اتفاقيتيْ تمويل بـ2.5 مليار ريال لتعزيز قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للطاقة بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (موقع المركز الرسمي)

صندوق الاستثمارات العامة يحصل على تسهيلات ائتمانية بـ3 مليارات دولار بضمان إيطالي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصوله على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال)، بضمان من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «ساتشي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«سينومي سنترز» توقِّع عقداً بـ220 مليون دولار لتنفيذ مشروع في المدينة المنورة

أبرمت شركة «سينومي سنترز» عقداً بقيمة 220 مليون دولار مع شركة «لنكس للمقاولات»، لتصميم وتنفيذ المركز التجاري والمكاتب ضمن مشروع «داون تاون المدينة المنورة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية جيري كاردينالي (رويترز)

كاردينالي: تواصلوا معي للاستثمار في النصر... وأرغب بلقاء رونالدو

كشف المستثمر الأميركي جيري كاردينالي، مؤسِّس مجموعة «ريدبيرد» المالكة لنادي ميلان الإيطالي، عن وجود محادثات بشأن فرصة الاستثمار في نادي النصر السعودي.

نواف العقيّل (الرياض)

إثيوبيا تضع التحرك المبكر وتمويل المناخ في صدارة «كوب 32»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تضع التحرك المبكر وتمويل المناخ في صدارة «كوب 32»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده ستضع التحرك المبكر وتمويل الاستجابة للمخاطر المناخية في صدارة أولويات مؤتمر «كوب 32»، الذي ستستضيفه إثيوبيا، مشدداً على ضرورة توفير التمويل مسبقاً حتى يصل إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر قبل وقوع الكوارث.

وقال آبي أحمد، في كلمته أمام مؤتمر «كوب 31» في تركيا، إن التمويل المخصص للاستجابة للمخاطر المناخية ينبغي الاتفاق عليه مسبقاً، حتى يتحرك بالسرعة اللازمة عند صدور التحذيرات، مضيفاً: «يجب أن يصل التمويل عند صدور التحذيرات، وأن يصل أولاً إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر».

ودعا إلى أن تتضمن تعهدات التمويل المناخي تفاصيل واضحة بشأن حجم التمويل وموعد إتاحته وشروطه، قائلاً: «يجب أن تجيب تعهدات التمويل على ثلاثة أسئلة: كم يبلغ التمويل؟ ومتى سيُتاح؟ وما شروطه؟»، موضحاً أن وضوح هذه التفاصيل يساعد الحكومات على إعداد ميزانياتها، والمستثمرين على اتخاذ قراراتهم، والمجتمعات على الاستعداد.

وأشار إلى أن الدول النامية تدفع نحو تريليون دولار سنوياً فوائد على ديونها العامة، معتبراً أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يحد من قدرتها على الاستثمار في تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ، وقال إن خفض هذه التكاليف «اختبار لمصداقيتنا الجماعية».

وفي استعراضه لجهود بلاده، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن أكثر من 90 في المائة من الكهرباء في إثيوبيا يأتي من الطاقة المائية، بما في ذلك الكهرباء التي تزود بها الدول المجاورة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، إلى جانب التخطيط للطاقة النووية.

وأضاف أن إثيوبيا زرعت أكثر من 56 مليون شجرة ضمن مبادرات يشارك فيها ملايين المواطنين سنوياً، بهدف استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الحرجي، مشيراً إلى أن هذه المبادرات أسهمت في توفير فرص عمل وتحسين سبل العيش.

وفي مجال التكيف مع تغير المناخ، قال إن بلاده تستخدم بيانات الأقمار الاصطناعية لمراقبة الأراضي، وتعمل على تحسين التنبؤات الجوية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير إنذارات مبكرة للمزارعين، إلى جانب الاستفادة من نظام الهوية الرقمية للوصول إلى الأسر التي تحتاج إلى الدعم.

وفي ملف النقل، أشار آبي أحمد إلى أن إثيوبيا حظرت استيراد السيارات العاملة بالبنزين والديزل في إطار توجهها نحو السيارات الكهربائية، داعياً الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات والأقدر على التحرك إلى قيادة جهود خفضها بوتيرة أعمق خلال العقد الحالي.

وأكد أن إثيوبيا ستعمل بالتعاون الوثيق مع رئاسة «كوب 31» لضمان نجاح المؤتمر المقبل، مشيراً إلى أن التحرك المبكر وتوفير التمويل عند صدور التحذيرات سيكونان في صدارة أجندة «كوب 32».

واختتم كلمته بالقول: «كان مزارعونا يثقون في أن الفصول ستأتي في موعدها، فلنحرص على أن يصل دعمنا في موعده أيضاً».


مستشارو الحكومة اليابانية: النمو المستدام أهم من بلوغ التضخم 2 %

رجل يمر بدراجته أمام مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر بدراجته أمام مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

مستشارو الحكومة اليابانية: النمو المستدام أهم من بلوغ التضخم 2 %

رجل يمر بدراجته أمام مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر بدراجته أمام مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

دعا مستشارون اقتصاديون للحكومة اليابانية إلى إعطاء الأولوية لتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع الدخول الحقيقية، والإنتاجية، مؤكدين أن بلوغ معدل التضخم المستهدف عند 2 في المائة لا يمثل غاية في حد ذاته، ولا يكفي لضمان خروج الاقتصاد بصورة مستدامة من دوامة الانكماش التي استمرت عقوداً. وجاءت الدعوة، الأربعاء، بعد إعلان بنك اليابان المركزي الشهر الماضي نجاحه في تحقيق هدف التضخم، عقب معركة استمرت نحو 14 عاماً، في وقت لا تزال فيه الأسر تواجه ضغوطاً على قدرتها الشرائية، رغم التحسن التدريجي في مؤشرات الأسعار. وقدم أربعة خبراء من القطاع الخاص هذه التوصيات إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية -أعلى هيئة استشارية اقتصادية في الحكومة اليابانية- الذي تترأسه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ويضم وزير المالية، ومحافظ بنك اليابان. وأكد الخبراء أن الاقتصاد الياباني أحرز تقدماً ثابتاً في الابتعاد عن الانكماش المزمن، لكن هذا التحول لم ينعكس بعد بصورة كافية على الاستهلاك الخاص، أو الدخول الحقيقية للأسر. وأشاروا إلى أن توقعات النمو طويل الأجل لم تتحسن بالقدر المطلوب، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد على الحفاظ على الزخم الإيجابي دون الاعتماد على ارتفاع الأسعار وحده. وقال المستشارون في مذكرتهم إن الأهم ليس التعامل مع التضخم باعتباره الهدف النهائي، بل بناء اقتصاد يقوده النمو، وتتحقق فيه زيادات مستدامة في الدخول الحقيقية، والإنتاجية. وتعكس هذه الرؤية تحولاً في أولويات السياسة الاقتصادية اليابانية، من التركيز على إنهاء انخفاض الأسعار إلى ضمان أن يصاحب ارتفاعها التحسن الفعلي في مستويات المعيشة. فإذا ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور، فإن تحقيق التضخم المستهدف قد يتزامن مع تراجع القدرة الشرائية، وهو ما يحد من قدرة الاستهلاك المحلي على دعم النمو.

تاكايتشي تؤكد أولوية دخل الأسر: تبنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي موقفاً مماثلاً في كلمتها الختامية خلال اجتماع المجلس، مؤكدة أن الغاية الأساسية للسياسات الاقتصادية هي تمكين المواطنين من الشعور بفوائد النمو عبر زيادة الدخول، وتحسين الإنتاجية. وقالت إن الحكومة ستواصل التعاون الوثيق مع بنك اليابان، استناداً إلى الاتفاق المشترك القائم بينهما، مع التزام كل طرف بمسؤولياته، لتحقيق استقرار الأسعار، والنمو الاقتصادي المستدام. وتكتسب هذه التصريحات أهمية في ظل النقاش الدائر بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة، بعدما بدأ البنك المركزي تقليص سياسته النقدية التيسيرية، لمواجهة مخاطر استمرار الضغوط التضخمية. وكان بنك اليابان قد أشار إلى ضرورة مواصلة رفع الفائدة لمنع تجاوز التضخم الأساسي مستوى 2 في المائة بصورة مستدامة، في حين تؤكد الحكومة أهمية مراعاة أوضاع الأسر والشركات عند تحديد مسار السياسة الاقتصادية.

تحسن الأسعار لا يحسم معركة الانكماش: أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً هدف بنك اليابان للمرة الأولى منذ تسعة أشهر. ورغم هذا التطور، لم تعلن الحكومة رسمياً انتهاء مرحلة الانكماش، مشددة على الحاجة إلى أدلة أوضح تؤكد أن الاقتصاد لن يعود إلى فترة طويلة من انخفاض الأسعار. ويبرز هذا التباين اختلافاً في زاوية التقييم بين البنك المركزي، الذي يركز على استدامة التضخم عند المستوى المستهدف، والحكومة التي تنظر أيضاً إلى تطور الأجور، والاستهلاك، والقدرة الإنتاجية. ويرى المستشارون أن تحقيق توازن بين هذه الأهداف يتطلب تنسيقاً مستمراً بين السياسة المالية والنقدية، خصوصاً مع استمرار المخاطر الخارجية التي قد تؤثر في النمو والأسعار.

مخاطر الطاقة والأسواق والذكاء الاصطناعي: حدد الخبراء عدداً من العوامل التي تستدعي مراقبة دقيقة خلال المرحلة المقبلة، من بينها تقلب أسعار الطاقة، وأوضاع الأسواق المالية، واتجاهات الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي. ودعوا صناع القرار إلى التحلي بالمرونة في الاستجابة لهذه المتغيرات، بما يضمن الحفاظ على بيئة اقتصادية كلية مستقرة. وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة للاقتصاد الياباني، نظراً إلى تأثيرها المباشر في تكاليف الإنتاج، والإنفاق الاستهلاكي، بينما قد تنعكس تقلبات الأسواق المالية على ثقة الشركات، وقراراتها الاستثمارية. أما الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، فإنها تمثل فرصة لتعزيز الإنتاجية، لكنها تحمل أيضاً قدراً من عدم اليقين بشأن استدامة الطلب، والعوائد الاقتصادية المتوقعة. وشدد أعضاء المجلس من القطاع الخاص على أهمية تبادل التقييمات بين الحكومة وبنك اليابان بشأن الأوضاع الاقتصادية، واتجاهات الأسعار، لضمان تحقيق استقرار نقدي لا يأتي على حساب النمو.

اختبار المرحلة المقبلة: تضع هذه التوصيات الحكومة اليابانية أمام تحدٍّ يتجاوز نجاح البنك المركزي في الوصول إلى معدل التضخم المستهدف، ويتمثل في تحويل التحسن الاسمي للأسعار إلى مكاسب حقيقية في الأجور، والإنتاجية. كما تؤكد أن الخروج المستدام من الانكماش لا يتوقف على قرارات الفائدة وحدها، بل يحتاج إلى اقتصاد قادر على توليد نمو طويل الأجل، وتحسين مستوى معيشة الأسر. وبينما يواصل بنك اليابان تقييم مخاطر التضخم، ومسار التشديد النقدي، ستظل قدرة الحكومة على دعم الدخل الحقيقي وتحفيز الاستهلاك معياراً أساسياً للحكم على نجاح التحول الاقتصادي في اليابان.


تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)
TT

تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)

تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى توقيع استراتيجية للتعاون مع «صندوق أوبك للتنمية الدولية» لمدة 3 سنوات تشمل مجالات واسعة، من الصحة والزراعة إلى القطاع الخاص والتحول الأخضر.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بين تركيا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حول «التعهد العالمي للطاقة الحرارية الأرضية» في إطار مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (كوب 31) المنعقد في أنطاليا، جنوب تركيا، إنه تم استعراض خطوات تحقيق الهدف العالمي للطاقة الحرارية الأرضية لعام 2050.

وأضاف أن هذا الهدف يتمثل في زيادة إمدادات الطاقة الحرارية الأرضية العالمية اثني عشر ضعفاً بحلول عام 2050، مع ارتفاع القدرة المركبة العالمية للطاقة الحرارية الأرضية من نحو 16 غيغاواط حالياً إلى 193 غيغاواط، مما يرسي معياراً جديداً للطموح في مجال التحول الطاقي.

خطة تركية للطاقة

وأشار بيرقدار إلى أن تركيا تحتل المرتبة الرابعة عالمياً، بقدرة مركبة للطاقة الحرارية الأرضية تبلغ 1.8 غيغاواط، و«ونحن عازمون على مواصلة تطوير إمكاناتنا في مجال الطاقة الحرارية الأرضية، التي نوظفها في طيف واسع من التطبيقات، بدءاً من توليد الكهرباء والتدفئة المركزية وصولاً إلى الزراعة في البيوت الزجاجية والسياحة الحرارية».

وأضاف أنه «في إطار رؤيتنا الوطنية للطاقة حتى عام 2040، نهدف إلى الوصول إلى نحو 6 غيغاواط من القدرة المركبة المشتركة للطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية، وبإمكاننا تحويل هذه الإمكانات الهائلة الكامنة إلى إنتاج طاقة أكبر، وإمدادات طاقة أكثر أماناً، واقتصادات أقوى، وندعو جميع شركائنا للانضمام إلينا في تحقيق هدف عام 2050».

بيرقدار متحدثاً خلال فعالية مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجدددة في إطار «كوب 31» (من حسابه في إكس)

وقال بيرقدار إن العالم يسعى إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الأهداف المناخية، بالتوازي مع ضمان النمو الاقتصادي وأمن الطاقة، لافتاً إلى أن أمن الطاقة يمثل جزءاً من الأمن القومي، ولا بد من تحقيق التوازن بين التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة.

وذكر أن تركيا تعتزم استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

وأوضح أن خطة «الطاقة الوطنية 2040» تستهدف رفع القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في تركيا من 128 غيغاواط إلى 281 غيغاواط، منها 175 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من 63 إلى 77 في المائة، إلى جانب تطوير قدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية تبلغ 10 غيغاواط.

وأشار بيرقدار إلى أن الخطة تشمل توفير سعة لتخزين الكهرباء بالبطاريات تبلغ 140 غيغاواط/ ساعة، ورفع قدرة الربط الكهربائي مع الدول الأخرى إلى 15 غيغاواط، موضحاً أن تحسين كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام الكهرباء سيسهمان في تحقيق وفورات بقيمة 240 مليار دولار بحلول عام 2040.

وشدد على أن تنفيذ خطط التحول في قطاع الطاقة يتطلب شراكات قوية وتقنيات مبتكرة وبيئة استثمارية مستقرة، وأنه يجب التركيز في المرحلة المقبلة على تحويل الأهداف والتعهدات المناخية إلى خطوات عملية، وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن أمن الطاقة واستدامة إمداداتها.

تعاون مع صندوق «أوبك» للتنمية

من ناحية أخرى، بحث وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، مع رئيس «صندوق أوبك للتنمية الدولية»، عبد الحميد الخليفة، استراتيجية تعاون بين تركيا والصندوق لمدة 3 سنوات.

لقاء بين وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ورئيس «صندوق أوبك للتنمية الدولية» عبد الحميد الخليفة (إعلام تركي)

واقترح الخليفة خلال لقاء مع شيمشيك على هامش مؤتمر «كوب 31»، توقيع «استراتيجية تعاون قُطري» بين الصندوق وتركيا لمدة 3 سنوات، إلى جانب اتفاقية إطارية بهدف زيادة حجم مشاريع القطاع الخاص في تركيا.

وحسب بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية حول اللقاء، أكد شيمشك أن التعاون مع صندوق «أوبك» يمتد إلى مجالات واسعة، من الصحة والزراعة إلى القطاع الخاص والتحول الأخضر.

وقال إن دعم الصندوق لإعادة بناء المستشفيات في منطقة زلزال كهرمان ماراش الذي وقع في 6 فبراير (شباط) 2023 في جنوب تركيا، وللمنشآت الزراعية أسهم بشكل مهم في تعافي المنطقة، وأن التمويلات المقدمة عبر بنك التنمية والاستثمار التركي وبنك التنمية الصناعية التركي تدعم استثمارات القطاع الخاص والتحول الأخضر.

وتطرق شيمشك إلى المجالات التي ترغب تركيا في تكثيف التعاون فيها، مشيراً إلى أن التحول الأخضر والرقمي يحتلان موقعاً محورياً في مسار التحول الهيكلي للبرنامج الاقتصادي التركي.

وأكَّد أهمية توجيه موارد صندوق «أوبك» نحو استثمارات القطاع الخاص في هذين المجالين، كما لفت إلى ضرورة دعم استثمارات البنية التحتية التي تعزز الربط، ولا سيما مشاريع النقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى تحسين اتصال المناطق الصناعية بالموانئ.

ورحب شيمشك بمساهمة صندوق «أوبك» بمبلغ 250 مليون دولار في مشروع سكة حديد شمال إسطنبول، البالغة تكلفته 6.75 مليارات دولار، والذي سينفذ بتمويل مشترك من 7 مؤسسات مالية دولية.

ويهدف المشروع إلى تسريع النقل بالسكك الحديدية بين المدن وتعزيز «الممر الأوسط» إلى أوروبا، ووقعت تركيا اتفاقية قرض مع صندوق «أوبك» بشأنه، بينما تتواصل الإجراءات اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

قدَّم صندوق «أوبك للتنمية الدولية» قروضاً لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال كهرمان ماراش المدمر الذي وقع في تركيا في 6 فبراير 2023 (رويترز)

وأصبح «صندوق أوبك للتنمية الدولية»، الذي تأسس عام 1976 ومقره فيينا، شريكاً نشطاً في التنمية بتركيا في مجالات الصحة والزراعة والتحول الأخضر والنقل، في السنوات الأخيرة، وقدم عام 2024، تمويلاً بقيمة 20 مليون دولار لمشروع مستشفيات الطوارئ بعد زلزال 2023، التابع لوزارة الصحة التركية، كما أتاح قرضاً بقيمة 50 مليون دولار لبنك التنمية والاستثمار التركي، لتلبية احتياجات الاستثمار ورأس المال العامل للمنشآت الزراعية والغذائية في منطقة الزلزال، وقدم في 2025، قرضاً بقيمة 50 مليون يورو لبنك التنمية الصناعية التركي، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتخزينها والاقتصاد الدائري والاستثمارات المناخية.