«المنتدى اللوجيستي العالمي 2024»... شراكات مهمة لتعزيز كفاءة الخدمات

نائب وزير النقل السعودي: سنعمل على وضع الأسس المستقبلية للقطاع

مقرّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في الرياض (إكس)
مقرّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في الرياض (إكس)
TT

«المنتدى اللوجيستي العالمي 2024»... شراكات مهمة لتعزيز كفاءة الخدمات

مقرّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في الرياض (إكس)
مقرّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في الرياض (إكس)

أعلن المنتدى اللوجيستي العالمي، الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتنظيم من وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، في بيان، الخميس، عن عقده شراكات متنوعة مع جميع أطراف منظومة الخدمات اللوجيستية العالمية.

وسيقام «المنتدى اللوجيستي العالمي» في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ويسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع الخدمات اللوجيستية، وجمع مختلف الأطراف المؤثرة في المنظومة اللوجيستية العالمية؛ لبحث سبل تعزيز الكفاءة والمرونة والاستدامة في القطاع.

وقال نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الدكتور رميح الرميح، إن المنتدى اللوجيستي العالمي يمثل محطة رئيسية في مسار قطاع الخدمات اللوجيستية. وأضاف: «من الطعام الذي نتناوله، إلى الهدايا التي نقدمها، وكل ما بينهما؛ يعتمد عالمنا الحديث على شبكة الخدمات اللوجيستية العالمية؛ لذا سنعمل في المنتدى على وضع الأسس المستقبلية لهذا القطاع الحيوي».

وأكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية، أن المنتدى سيبحث كيفية مواجهة التحديات التي تواجه القطاع من خلال الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة؛ لبناء عالم أكثر استدامةً واتصالاً، وإعادة تشكيل خريطة القطاع اللوجيستي العالمي.

وسيشهد المنتدى مشاركة أكثر من 120 متحدثاً، بينهم وزراء وخبراء وقادة دوليون في القطاع اللوجيستي، كما سيشهد إقامة عشرات الجلسات النقاشية، التي ستركز على موضوعات حيوية للقطاع، مثل الاستدامة، ومرونة التجارة العالمية، والبحث في كيفية الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتحويل الخدمات اللوجيستية العالمية.

كما سيتضمن المنتدى الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين أبرز الكيانات الرائدة في القطاع اللوجيستي؛ بهدف تعزيز التكامل داخل القطاع، وبناء شبكة عالمية أكثر مرونة وكفاءة.

وتأتي استضافة الرياض النسخة الأولى من المنتدى اللوجيستي العالمي 2024، في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجيستية تحولات غير مسبوقة، مدفوعة بالنجاحات الاستراتيجية التي حققتها المملكة في هذا المجال، مثل التطورات الكبيرة في البنى التحتية، وإطلاق مراكز لوجيستية جديدة، بالإضافة إلى تأثير المملكة المتنامي على حركة التجارة العالمية، بحسب البيان.


مقالات ذات صلة

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

الاقتصاد دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

كشفت شركة «أوبر» للنقل التشاركي أنها تدرس فرص عقد الشراكات في قطاع النقل الجوي المتقدم بما يشمل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق خلال تدشين «كود الطرق» السعودي (واس)

السعودية تعتمد كوداً يرفع الكفاءة الاقتصادية للطرق

أطلقت السعودية أول كود للطرق بأفضل الممارسات العالمية ليكون مرجعاً للجهات ذات العلاقة، في خطوة ترفع الكفاءة الاقتصادية ومستوى البيئة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تقوم الهيئة العامة للطرق على تحقيق منجزات متسارعة لرفع كفاءة شبكة الطرق في السعودية (واس)

مبادرات حيوية ترفع السعودية للمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للطرق 

واصلت المملكة تقدمها في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.7 لتصل إلى المركز الرابع عالمياً بين دول مجموعة العشرين.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أطوال شبكة الطرق المعبدة داخل المدن السعودية وبينها خلال عام 2022 بلغت 266 ألف كيلومتر (واس)

43.5 مليون راكب استخدموا حافلات النقل العام بالسعودية خلال 2022

بلغ عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر حافلات النقل العام داخل المدن السعودية وبينها خلال عام 2022: 43.5 مليون راكب، أي بمعدل ارتفاع 233.9 في المائة عن عام 2021.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق 54  مساراً تُخدم من خلال 679 حافلة (الهيئة الملكية للرياض)

اكتمال الشبكة الرئيسية لـ«حافلات الرياض» بـ54 مساراً

اكتمال الشبكة الرئيسية لـ«حافلات الرياض» ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض. وباكتمال الشبكة الرئيسية يصل إجمالي عدد المسارات إلى 54 مساراً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

توقّع خبراء اقتصاديون في منظمة التجارة العالمية، في توقعات محدثة، أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 في المائة، خلال عام 2024، بارتفاع طفيف عن التقدير السابق، البالغ 2.6 في المائة.

ومن المُرجح أن يزيد حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.0 في المائة، خلال عام 2025؛ ومع ذلك فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لا يزالان يشكلان مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية.

ويشير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى أن التجارة العالمية للسلع اتجهت نحو الارتفاع، في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي، والتي ينبغي أن يتبعها مزيد من التوسع المعتدل في بقية العام وفي عام 2025.

يأتي هذا الانتعاش في أعقاب انخفاض بنسبة -1.1 في المائة، خلال عام 2023، مدفوعاً بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بأسعار الصرف السوقية ثابتاً عند 2.7 في المائة، خلال عامي 2024 و2025.

وانخفض التضخم، بحلول منتصف عام 2024، بما يكفي للسماح للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة. ومن شأن انخفاض التضخم أن يرفع الدخول الحقيقية للأُسر ويعزز إنفاق المستهلكين، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع الإنفاق الاستثماري من قِبل الشركات، وفق التقرير.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا: «نتوقع انتعاشاً تدريجياً في التجارة العالمية لعام 2024، لكننا نظل يقظين بشأن الانتكاسات المحتملة، وخصوصاً التصعيد المحتمل للصراعات الإقليمية، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط... وقد يكون التأثير أشد وطأة على البلدان المعنية بشكل مباشر، لكنه قد يؤثر أيضاً بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وطرق الشحن».

وأضافت: «بعيداً عن التداعيات الاقتصادية، نشعر بقلق عميق إزاء العواقب الإنسانية على المتضررين من هذه الصراعات... من الضروري أن نستمر في العمل بشكل جماعي؛ لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي والنمو المستدام؛ لأن هذه الأمور أساسية لتعزيز رفاهية الناس في جميع أنحاء العالم».

وذكر التقرير أن السياسات النقدية المتباينة بين الاقتصادات الكبرى قد تؤدي إلى تقلبات مالية وتحولات في تدفقات رأس المال، مع خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة. وقد يجعل هذا خدمة الديون أكثر تحدياً، ولا سيما للاقتصادات الأكثر فقراً، مشيراً إلى أن هناك أيضاً بعض الإمكانات المحدودة للارتفاع في التوقعات، إذا حفزت تخفيضات أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نمواً أقوى من المتوقع دون إعادة إشعال التضخم.