نشاط المصانع في روسيا ينكمش للمرة الأولى منذ أكثر من عامين

مصنع معالجة تابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» التي تطور رواسب البوتاسيوم في فولغوغراد (رويترز)
مصنع معالجة تابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» التي تطور رواسب البوتاسيوم في فولغوغراد (رويترز)
TT

نشاط المصانع في روسيا ينكمش للمرة الأولى منذ أكثر من عامين

مصنع معالجة تابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» التي تطور رواسب البوتاسيوم في فولغوغراد (رويترز)
مصنع معالجة تابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» التي تطور رواسب البوتاسيوم في فولغوغراد (رويترز)

انكمش نشاط قطاع التصنيع في روسيا للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لاستطلاع للأعمال صدر يوم الثلاثاء، مدفوعاً بتراجع مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) الخاص بالتصنيع الروسي إلى 49.5 في سبتمبر، مقارنةً بـ52.1 في أغسطس (آب)، ليتراجع بذلك تحت مستوى 50 الذي يفصل بين التوسع والانكماش للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2022، وفق «رويترز».

وذكر تقرير «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن «الانخفاض في الإنتاج مرتبط بضعف ظروف الطلب وتأخيرات في تسليم الموردين، مما أدى إلى نقص في المدخلات وأثر سلباً على مستويات الإنتاج».

وقد ساعد الإنفاق الكبير لروسيا على إنتاج المعدات العسكرية والأسلحة منذ غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 على دعم قطاع التصنيع، الذي كان من المحتمل أن يتأثر سلباً مع تراجع بعض الدول عن التعامل مع موسكو.

وبالتدريج، تمكن المصنعون الروس من العثور على أسواق تصدير جديدة، حيث تسارعت وتيرة نمو الطلبات الجديدة للتصدير، محققة أسرع مستوى لها منذ أغسطس 2023 في سبتمبر، وذلك بفضل الطلب الأقوى من دول وسط آسيا، حسبما أفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وأصبحت مشكلات سلسلة التوريد ونقص العمالة أكثر وضوحاً، حيث أشارت بعض الشركات إلى نقص في المرشحين المهرة لشغل الوظائف الشاغرة.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «تسببت مشكلات سلسلة التوريد، بما في ذلك التأخيرات في النقل بالسكك الحديدية واللوجستيات الدولية، في تدهور حاد في أداء الموردين خلال سبتمبر».

ورغم ذلك، لا تزال التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي مرتفعة، رغم أنها تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2023.

وأضافت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «يعود التفاؤل بالآمال في ظروف طلب أقوى، إلى جانب الخطط للاستثمار في منتجات جديدة والتوسع في منشآت الإنتاج».


مقالات ذات صلة

نشاط المصانع في منطقة اليورو يتدهور خلال سبتمبر

الاقتصاد عمال يجمّعون العربات المنزلقة بمصنع شركة «كناوس - تابرت» في غاندلسبرون بألمانيا (رويترز)

نشاط المصانع في منطقة اليورو يتدهور خلال سبتمبر

سجّل نشاط التصنيع في منطقة اليورو انخفاضاً بأسرع وتيرة له هذا العام في سبتمبر (أيلول)، إذ تراجعت الطلبات بصورة حادة رغم تخفيض المصانع أسعارها.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد يعمل الفنيون على حافلة في خط إنتاج مصنع «أوتوكار» بمحافظة ساكاريا (رويترز)

قطاع التصنيع التركي يشهد انكماشاً جديداً في سبتمبر

واصلت أنشطة المصانع التركية الانكماش للشهر السادس على التوالي خلال سبتمبر (أيلول)، حيث تراجعت مستويات الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي الأوروبي وسط الضباب وأعلام الاتحاد في فرنكفورت (رويترز)

انكماش حاد وغير متوقع في نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

أظهر مسحٌ، يوم الاثنين، انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل حاد وغير متوقع، هذا الشهر، مع توقف صناعة الخدمات المهيمنة بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أشخاص يسيرون في أحد شوارع التسوق بمدينة كونستانس جنوب ألمانيا (رويترز)

النشاط التجاري في ألمانيا ينكمش بأسرع وتيرة منذ 7 أشهر

انكمش النشاط التجاري بألمانيا في سبتمبر بأشد وتيرة له منذ سبعة أشهر وفقاً لاستطلاع نُشر يوم الاثنين

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد يجلس الناس في مطعم بينما يُنشر سياج الأمن المحيط بالاحتفال الافتتاحي قبل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بباريس (رويترز)

انكماش حاد في قطاع الخدمات الفرنسي بعد الأولمبياد

انكمش قطاع الخدمات بفرنسا بشكل حاد خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، بعد أداء قوي في أغسطس (آب) مدفوعاً بدورة الألعاب الأولمبية.

«الشرق الأوسط» (باريس )

الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية في أعلى مستوياته منذ 2021

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية في أعلى مستوياته منذ 2021

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية بنسبة 12 في المائة بنهاية أغسطس (آب) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2021، ليصل إلى 2.82 تريليون ريال (751.6 مليار دولار)، مقارنة مع 2.51 تريليون ريال (669 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق، في ظل التوقعات باستمرار الاتجاه الإيجابي تزامناً مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، زاد إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة بمعدل 1.2 في المائة على أساس شهري، بعد أن سجل 2.79 تريليون ريال (743.6 مليار دولار) في يوليو (تموز) الماضي.

وارتفعت القروض للأفراد بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.31 تريليون ريال (349 مليار دولار) في شهر أغسطس، بينما قفزت فئة الأنشطة العقارية بمقدار 26 في المائة، أما الأنشطة المالية وأنشطة التأمين فقد زادت بمعدل 21.6 في المائة.

تحسن ملحوظ

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال رئيس أول لإدارة الأصول في «أرباح المالية»، محمد الفراج، إن ارتفاع مستويات الائتمان في البنوك السعودية يشير إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع المصرفي حيث يعكس زيادة الثقة والنمو المسجل في النشاط الاقتصادي، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب زيادة الطلب على التمويل لدعم المشاريع والاستثمارات.

وأرجع الفراج هذا التحسن إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار النفط، ومبادرات «رؤية 2030»، والتوسع في القطاعات غير النفطية، كما يتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي تزامناً مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية ونمو القطاع الخاص ودعم الحكومة للمشاريع الكبرى.

وبيّن الفراج أن الأرباح المجمعة للبنوك في السعودية زادت خلال شهر أغسطس بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت الموجودات بنسبة تجاوزت 11 في المائة، أما الودائع فقد نمت بنسبة 9 في المائة تقريباً.

قطاع الشركات

وكان «ساما» أوضح في تقرير الاستقرار المالي أن ائتمان قطاع الشركات كان المحرك الرئيسي للائتمان المصرفي بنهاية عام 2023، إذ ارتفع بنسبة 13.2 في المائة مدفوعاً بأنشطة المرافق والأنشطة العقارية التي سجلت نمواً بمعدل 27.8 و19.6 في المائة على التوالي، مما يعكس زخم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

ومن ناحية أخرى، أظهر التقرير أن الائتمان الممنوح للأفراد في السعودية ارتفع بنسبة 6.7 في المائة، بتأثير من القروض العقارية والتي مثلت ما نسبته 48.8 في المائة من إجمالي ائتمان البنوك للأفراد في العام الماضي.

ويرجّح البنك المركزي السعودي استمرار التوسع في معدلات الائتمان خلال عامي 2024 و2025، وأن تكون الشركات غير المالية هي المحرك الرئيسي لذلك، بما يتماشى مع توقعات استمرار النمو في الأنشطة غير النفطية، وتأتي هذه التوقعات نتيجة لمشاريع البنية التحتية الضخمة، حيث أدت العديد من المشاريع مثل «نيوم» و«البحر الأحمر» و«القدية» إلى جذب استثمارات رأسمالية كبيرة.