تعهّد رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، بالحفاظ على السياسة النقدية المتشددة حتى يتحقق استقرار الأسعار، بعدما أظهرت الأرقام المعلنة في سبتمبر (أيلول) الماضي أن عملية انكماش التضخم تتباطأ.
وقال إن البنك المركزي يتوقع أن يستمر تباطؤ التضخم تدريجياً، ومع ذلك لا تزال معدلاته تتجاوز توقعات البنك، مشيراً إلى أن هناك مخاطر تصاعدية تتشكل.
وأضاف كاراهان، خلال عرض أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي ليل الثلاثاء-الأربعاء، أن متوسط التضخم، الذي يتميز بأداء أفضل نسبياً في التوقعات، يُشير إلى أن الاتجاه الأساسي يبلغ نحو 26 في المائة، وفي حين تقل هذه المستويات عن معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في سبتمبر، الذي سجّل 33.29 في المائة، فإنها تُشير إلى تباطؤ عملية انكماش التضخم.
ارتفاع التضخم وسبل المواجهة
وسجّل معدل التضخم في تركيا في سبتمبر قفزة غير مسبوقة منذ 16 شهراً، وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، سجَّل المعدل السنوي ارتفاعاً بنسبة 33.29، في حين سجل المعدل الشهري، الذي يعكس الاتجاه الأساسي للتضخم، 3.23 في المائة.
وقال كاراهان إننا «حددنا أهدافنا المؤقتة للتضخم لعامي 2026 و2027 عند 16 و9 في المائة على التوالي»، مؤكداً أنه «إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل ملحوظ عن الأهداف المؤقتة، فسنُشدد سياستنا النقدية».
وعزا ارتفاع التضخم في سبتمبر إلى تطورات أسعار المواد الغذائية والخدمات وتأثير العودة إلى المدارس، قائلاً إن الفحص الدقيق لديناميكيات مجموعة الخدمات يوضح أن السلع التي تميل بشدة إلى تحديد أسعارها بناءً على الوقت وربطها بالتضخم السابق تزيد من تباطؤ تضخم الخدمات، وعند النظر إلى تطورات التضخم خلال العام الماضي، يبرز التعليم والإيجارات أهم العوامل المؤثرة، في حين شهدت السلع الفرعية الخدمية، مثل المطاعم والفنادق، التي تتسم بحساسية عالية لظروف الطلب، زيادات معتدلة نسبياً في الأسعار.
وأرجع تضخم الإيجارات بأعلى من التوقعات، جزئياً، إلى عوامل خاصة بقطاع الإسكان، مثل الزلازل والتجديد الحضري.
وأضاف كاراهان أن مخاطر عجز الحساب الحالي الناجمة عن أسعار الطاقة والتجارة العالمية لا تزال نشطة، رغم أن تأثير معدلات التعريفات الجمركية المرتفعة، التي أُعلن عنها (من جانب أميركا) في أبريل (نيسان) الماضي، بسبب التوجهات الحمائية قد انخفضت مؤخراً بفضل اتفاقيات التجارة الثنائية.
وأكّد أن حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية قد تضاءلت إلى حد ما، وأن توقعات النمو العالمي قد تحسّنت مع الانخفاض النسبي في حالة عدم اليقين.
وأوضح أن البنك المركزي التركي سيستخدم الأهداف المؤقتة مرجعاً عند تحديد السياسة النقدية، ومن ثم سيضمن أن يقترب التضخم من الأهداف المؤقتة ضمن أفق السيطرة، مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه الأساسي للتضخم وتوقعاته.
وتابع أنه إذا ابتعدت توقعات التضخم، بشكل كبير، عن الأهداف المؤقتة، فسيتم تشديد السياسة النقدية، وسيضمن الموقف المتشدد في السياسة النقدية استمرار عملية خفض التضخم، وعلاوة على ذلك، يجري دعم انتقال السياسة النقدية من خلال تدابير احترازية كلية لمواجهة التباينات والتقلبات المحتملة في توقعات الجهات الفاعلة الاقتصادية، ويواصل البنك المركزي تطبيق إدارة فعالة للسيولة حسب الظروف.
احتجاج من المعارضة
وشهدت جلسة لجنة الخطة والموازنة احتجاجاً من حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، على تصريحات أدلى بها كاراهان عشية انعقاد الجلسة، قال فيها إن «زيادة الطلب على الذهب تُضعف جهود مكافحة التضخم».
ورفع نواب الحزب لافتات كتب عليها: «أخيراً، عرفنا سبب التضخم، إنه الذهب المخبأ تحت الوسائد».
وقال نائب الحزب، ولي أغبابا، موجهاً حديثه إلى كاراهان: «أهنئك على اكتشاف السبب الحقيقي لارتفاع التضخم... السبب الحقيقي للتضخم هو الوسادة، سبب التضخم هو 500 مليار دولار تحت الوسادة».
وأضاف أغبابا: «في الماضي إذا ارتفعت أسعار الفائدة، كانت الحكومة تقول إن المشكلة تكمن في لوبي الفائدة، وإذا ارتفع سعر الدولار، فهناك لوبي الدولار، ودائماً هناك أعداء افتراضيون، لوبي البطاطس، ولوبي البصل، ومنظمة الخضراوات الإرهابية... اليوم اكتشفنا سبب التضخم، أولئك الذين أخفوا الذهب في منازلهم هم المسؤولون عن التضخم. الآن، لوبي الوسائد هو المسؤول. يجب أن نحتفي بهم؛ فهم لا يتحملون أي مسؤولية على الإطلاق. الآن، العمات والأعمام في المنازل هم المسؤولون عن التضخم».
وختم: «إنهم (الحكومة) يعرفون كيف ينهبون ثروات الأمة، سنعالج التضخم، وسنجد الذهب تحت الوسائد في منازلنا أيضاً، بعد زوال هذه الحكومة».
