أعلن البنك الدولي، يوم الاثنين، تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، ضمن برنامج مدته 3 سنوات، حجمه 6 مليارات دولار، كان البنك قد أعلن عنه في مارس (آذار) الماضي، وسط تدفق غير متوقع للتمويل الأجنبي.
وذكر البنك الدولي في بيان، أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، في البيان: «توفير فرص عمل جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، أمران ضروريان لتحقيق الرخاء للمواطنين المصريين في حاضرهم ومستقبلهم، لا سيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية... وتمثل الإصلاحات التي يساندها هذا التمويل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً».
ومن جانبها، صرَّحت وزيرة التعاون الدولي ومحافِظة مصر لدى البنك الدولي، رانيا المشاط، في البيان ذاته: «تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة، تستهدف بناء اقتصاد يعزز التحول الأخضر، وأكثر قدرة على المنافسة بقيادة القطاع الخاص».
وأضافت: «ومن خلال هذه الأداة التي تستهدف مساندة الموازنة، يساعد قرض البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية على النهوض بإصلاحات السياسات في 3 من أهم الأولويات على المستوى القومي، وهي: بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر».
وأوضح البنك في البيان أن هذا التمويل بقيمة 700 مليون دولار، هو الأول في سلسلة برامج تشتمل على 3 عمليات تستهدف دفع عجلة الإصلاحات الرئيسية، ومنها تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة.
وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية؛ لكن الوضع تحسن مع إبرام صفقة عقارية قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات في أواخر فبراير (شباط)، بالإضافة إلى خفض حاد في قيمة الجنيه، وتوقيع اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس.
وذكر صندوق النقد في تقرير له، في أبريل (نيسان)، أن دولاً عربية قالت إنها لن تسحب 19 مليار دولار مودعة لدى البنك المركزي المصري، لشراء أسهم أو ديون حتى نهاية برنامج الصندوق في سبتمبر (أيلول) 2026.
