ارتفاع احتياطيات المركزي التركي 7.1 مليار دولار في شهرين

الحكومة تعمل على برنامج متوسط الأجل لمكافحة التضخم وزيادة الإنتاج

متسوقون في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)
متسوقون في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع احتياطيات المركزي التركي 7.1 مليار دولار في شهرين

متسوقون في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)
متسوقون في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)

سجلت احتياطيات النقد الأجنبي لمصرف تركيا المركزي زيادة بلغت 7.1 مليار دولار خلال الشهرين الأخيرين. وبلغ فائض الحساب الجاري في يونيو (حزيران) 674 مليون دولار، ليرتفع إلى 5 مليارات و584 مليون دولار، باستثناء الذهب والطاقة. كما بلغ عجز التجارة الخارجية 3 مليارات و697 مليون دولار في الشهر ذاته، بحسب ما أعلن المصرف.

وأكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الجمعة، أن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على إعطاء الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، في مسعاها للحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع مستدام.

وأعلن المركزي التركي ارتفاع الاحتياطيات الإجمالية من 98.5 مليار دولار نهاية مايو (أيار) الماضي، إلى 115.6 مليار دولار في 4 أغسطس (آب) الحالي، لافتاً إلى أن صافي الاحتياطيات ارتفع خلال الفترة ذاتها بمقدار 20.1 مليار دولار، إلى 15.7 مليار دولار.

وقال المصرف، في بيان حول الاحتياطيات حتى الأسبوع المنتهي في 4 أغسطس، إن «الزيادة تستمر في إجمالي الاحتياطيات، في أسبوع 4 أغسطس، كانت هناك زيادة قدرها 1.8 مليار دولار. وبلغ الاحتياطي 115 ملياراً و591 مليون دولار».

وفي الأسبوع ذاته، انخفض احتياطي الذهب بمقدار 63 مليون دولار من 41 ملياراً و425 مليون دولار إلى 41 ملياراً و362 مليون دولار.

وعلق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على الأرقام التي أعلنها المصرف المركزي بشأن زيادة الاحتياطيات، قائلاً: «من المهم أن زيادة الاحتياطيات استمرت في أغسطس، بينما كانت عوائد الودائع المحمية بسعر الصرف عند مستويات قياسية، سنواصل زيادة الاحتياطيات بحسب ما تسمح به ظروف السوق».

وأكد شيمشك في فعالية اقتصادية في ولاية بطمان جنوب شرقي تركيا، الجمعة، أن هناك 3 بنود رئيسية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع المستدام؛ هي الاستثمار، والتوظيف والإنتاج والتصدير، قائلاً: «نحن مصممون بشدة على هذه القضية».

وجدد شيمشك التأكيد على أن أولوية الحكومة القصوى هي تعزيز الاستقرار المالي الكلي، وأنهم يتجهون نحو ترشيد السياسة النقدية، لافتاً إلى أنهم أعادوا صياغة الموازنة بما يتماشى مع المعايير عبر فرض الانضباط المالي، في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لخفض التضخم إلى رقم من خانة واحدة.

وأضاف أن هناك إصلاحاً هيكلياً على جدول أعمالهم، وأنهم سيعلنون في بداية سبتمبر (أيلول) عن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، وسيشاركون مع «الجمهوري» خرائط الطريق الخاصة بالإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج.

ولفت شيمشك إلى أن المصرف المركزي أعاد تقييم التوقعات بالنسبة للتضخم، وأن الارتفاع سيستمر في الأشهر المقبلة، وسنبدأ رؤية نتائج السياسات الجديدة في منتصف عام 2024 بعد أن ننتهي من الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) من العام ذاته.

وأكد أن الإنتاج من أجل التصدير والاستثمار من أجل الإنتاج ضروريان، وهما من أولويات الحكومة الرئيسية، وستعمل على توجيه الحوافز وفرص الائتمان إلى الاستثمارات، موضحاً أن هذه الدورة ستجعل تركيا مزدهرة، ولذلك نحتاج إلى إعادة التوازن إلى الطلب المحلي في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أعلن المصرف المركزي، الجمعة، أن فائض الحساب الجاري بلغ في يونيو 674 مليون دولار، باستثناء الذهب والطاقة.

وسجل بند رصيد الدخل الأولي 799 مليون دولار، وبند ميزان الدخل الثانوي تدفقات صافية بمقدار 151 مليون دولار.

وذكر المصرف أن عجز التجارة الخارجية في يونيو بلغ 3 مليارات و697 مليون دولار، وبلغت التدفقات من رصيد الخدمات 5 مليارات و19 مليون دولار، وصافي الدخل من بند السفر 4 مليارات و203 ملايين دولار.

وقال وزير التجارة التركي عمر بولاط، خلال لقاء مع رجال الأعمال وممثلي المنظمات المدنية في مرسين (جنوب تركيا) الجمعة، إن مكافحة التضخم هدف الحكومة الأول والأهم.

وذكر أن تركيا حققت نجاحاً كبيراً في تصدير السلع والخدمات خلال العشرين عاماً الماضية، وأنهم يعملون على تسهيل مهمة المصدرين، مشيراً إلى أن عام 2023 شهد تراجعاً في الإنتاج.

وأضاف أنه «عام صعب، إذ يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينمو فقط بين 0.5 و1 في المائة، ويمكن لأميركا أن تنمو بنسبة تتراوح بين 1 و1.5 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مصدرينا يبذلون قصارى جهدهم. ونحاول دعمهم بكل السيل». وتابع أنهم حددوا 400 مليار دولار لصادرات السلع و200 مليار دولار لصادرات الخدمات كأهداف كبيرة لعام 2028.

وقال: «زدنا رأسمال (إكسيم بنك) بنسبة 40 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، إلى 20.8 مليار ليرة (6.8 مليار دولار)، وستبلغ هذه الزيادة ما يقرب من 70 مليار ليرة من التمويل الإضافي للصادرات، وبدأ المصدرون لدينا بالفعل في تقديم طلباتهم على الفور... نتوقع من مصدرينا أن يسجلوا أهدافاً للتصدير تسجل نقاطاً لبلادنا».

وذكر بافتتاح أول منطقة حرة في تركيا في مرسين، وقال: «اليوم لدينا 19 منطقة تجارة حرة، منها 4 نأمل أن نضعها في الخدمة في الفترة المقبلة».


مقالات ذات صلة

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي العديد من صلاحيات إردوغان

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي العديد من صلاحيات إردوغان

ألغت المحكمة الدستورية التركية العديد من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وسحبت منه سلطة إصدار المراسيم بقوانين تعد تدخلاً في استقلالية مؤسسات الدولة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سفينة حاويات تمر في مضيق البسفور على ساحل مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

تركيا: عجز التجارة الخارجية يقفز 12.9 % خلال أبريل

سجل العجز التجاري الخارجي لتركيا قفزة جديدة في أبريل (نيسان) الماضي، مرتفعاً بنسبة 12.9 في المائة على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سفينة تجارية تبحر عبر مضيق البوسفور أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19) في إسطنبول - تركيا (رويترز)

«فاتف» تقيّم تقدم تركيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد فريق من مجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية أدرجت تركيا في «القائمة الرمادية» عام 2021، اجتماعات مع السلطات التركية الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تؤكد نجاح برنامج تركيا الاقتصادي

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا من الدرجة «بي» إلى الدرجة «بي +» وأبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

«فيتش» تتوقع تصنيفاً إيجابياً لاقتصاد تركيا على ضوء سياساتها الاقتصادية

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن التحسن المستمر في اتساق السياسات الاقتصادية يمكن أن يكون إيجابياً لتصنيف تركيا الائتماني

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

النفط مستقر وسط مخاوف التضخم وتفاؤل حيال الطلب في الصيف

صورة أرشيفية لناقلة النفط الخام NS Creation المملوكة لمجموعة «سوفكومفلوت» الروسية تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (رويترز)
صورة أرشيفية لناقلة النفط الخام NS Creation المملوكة لمجموعة «سوفكومفلوت» الروسية تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (رويترز)
TT

النفط مستقر وسط مخاوف التضخم وتفاؤل حيال الطلب في الصيف

صورة أرشيفية لناقلة النفط الخام NS Creation المملوكة لمجموعة «سوفكومفلوت» الروسية تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (رويترز)
صورة أرشيفية لناقلة النفط الخام NS Creation المملوكة لمجموعة «سوفكومفلوت» الروسية تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (رويترز)

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في الجلسة الماضية مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة حتى مع دعم السوق من الزيادات المتوقعة في الطلب خلال الصيف.

وبحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس (آب) خمسة سنتات، إلى 86.06 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.9 في المائة في تعاملات يوم الاثنين.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أغسطس 6 سنتات إلى 81.69 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1.1 في المائة في وقت سابق.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو ثلاثة في المائة الأسبوع الماضي، ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين.

والطلب على البنزين آخذ في الارتفاع، كما انخفضت مخزونات النفط والوقود مع دخول الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، فترة ذروة الاستهلاك في فصل الصيف.

وأظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز»، الاثنين، أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأميركية بما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو (حزيران). ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض مخزونات البنزين، في حين من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقالت تينا تينغ محللة السوق المستقلة: «ارتفاع أسعار النفط ناجم عن توقعات متفائلة للطلب وانخفاض المخزونات الأميركية. ومع دخول نصف الكرة الشمالي موسم صيف حار إلى جانب موسم أعاصير مقبل، من المتوقع أن يستمر الطلب في الزيادة في الأشهر المقبلة».

ومع ذلك، فإن المستثمرين حذروا حيال المزيد من الزيادات في أسعار النفط بسبب المخاوف من أن تحد أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً من النمو في استهلاك الوقود من خلال تقليص النشاط الاقتصادي.

ومع استمرار تركيز مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الحد من التضخم، فإن صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي الأميركي لزيادات الأسعار، يوم الجمعة سيعطي المزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

ومن شأن تأخير خفض أسعار الفائدة أن يبقي تكلفة الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

كما تلقى النفط الدعم من الهجمات الأوكرانية المتواصلة على البنية التحتية النفطية الروسية التي يمكن أن تؤدي إلى خفض إمدادات النفط الخام والوقود.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا تشمل حظر إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في التكتل لشحنه إلى دول ثالثة.