هل يسرِّع الأداء الإيجابي لبورصة مصر برنامج الطروحات الحكومية؟

الأفضل مقارنة بالأسواق العربية خلال النصف الأول

جرس الافتتاح في قاعة التداول الرئيسية ببورصة مصر (رويترز)
جرس الافتتاح في قاعة التداول الرئيسية ببورصة مصر (رويترز)
TT

هل يسرِّع الأداء الإيجابي لبورصة مصر برنامج الطروحات الحكومية؟

جرس الافتتاح في قاعة التداول الرئيسية ببورصة مصر (رويترز)
جرس الافتتاح في قاعة التداول الرئيسية ببورصة مصر (رويترز)

بينما تعول الحكومة المصرية على برنامج الطروحات، لسد جزء من الفجوة التمويلية الدولارية في البلاد الآخذة في التوسع منذ أواخر الربع الأخير من العام الماضي، حققت بورصة مصر أفضل أداء مقارنة بالبورصات العربية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع مؤشرها الرئيسي 23.5 في المائة.

ووفقاً لوثيقة ملكية الدولة للأصول التي أعلنت تفاصيلها الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتصحيح المسار الاقتصادي، من المقرر أن تتخارج الحكومة من عدد كبير من الشركات، لترك مساحة أكبر للقطاع الخاص الذي سجل انكماشاً للشهر الـ30 على التوالي في مايو (أيار) الماضي، وفق مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات» (BMI).

ويأتي انكماش نشاط القطاع الخاص على خلفية استمرار القيود المفروضة على الواردات والعملة، إلى جانب ارتفاع الأسعار.

ينظر إلى البورصة المصرية وقطاع السياحة على أنهما الأسرع في تمويل الفجوة التمويلية الدولارية في البلاد، والتي تصل إلى 40 مليار دولار تقريباً. لذلك، من المتوقع أن يعزز أداء البورصة أو يسرّع برنامج الطروحات الحكومية المقرر، وقد تتم إعادة هيكلة الهيكل الأساسي لبعض الشركات الحكومية بعد هذا الأداء الجيد للبورصة، رغم كل الصعوبات والتحديات المحلية والعالمية.

أداء بورصة مصر

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «EGX 30» بنسبة 23.5 في المائة منذ بداية العام وحتى 18 يونيو (حزيران) الماضي. وبذلك، يكون المؤشر قد حقق أعلى أداء مقارنة بالمؤشرات الرئيسية للبورصات العربية.

وبتحليل البيانات، ارتفع المؤشر حتى 18 يونيو الماضي، بنسبة 108 في المائة، مقارنة بأقل نقطة في 5 يوليو (تموز) 2022.

وحافظ إجمالي رأس المال السوقي للشركات المقيدة على استقراره أعلى التريليون جنيه (324 مليار دولار)؛ حيث سجل نحو 1.18 تريليون جنيه في 18 يونيو، مرتفعاً بنحو 215 مليار جنيه عن قيمته في بداية العام. في حين بلغ إجمالي قيم التداول في النصف الأول من عام 2023 ما قيمته 242 مليار جنيه، مقارنة بـ141 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

وفيما يتعلق بزيادات رؤوس الأموال؛ بلغت قيمتها في النصف الأول من العام الجاري، نحو 8.3 مليار جنيه، مقارنة بـ6.1 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي. في حين بلغت قيمة توزيعات الأرباح النقدية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 نحو 24.7 مليار جنيه، مقارنة بـ23.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.

وشهدت البورصة المصرية رقماً قياسياً في أعداد المستثمرين الجدد خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث بلغ 224 ألف مستثمر، ليصل إجمالي عدد المستثمرين المسجلين إلى أكثر من 740 ألفاً حتى يونيو الماضي.

وتعمل البورصة على جذب شركات من مختلف القطاعات، وبالأخص القطاعات غير الممثلة حالياً في قائمة الشركات المدرجة أو ذات التمثيل الضعيف، بالإضافة إلى تلك التي تتفاعل إيجابياً مع المتغيرات التي تحدث في الاقتصاد المصري.

رامي الدكاني رئيس بورصة مصر خلال مؤتمر صحافي (الشرق الأوسط)

ونجحت البورصة مؤخراً -وفق رئيسها رامي الدكاني- في زيادة قيمة استثمارات المؤسسات المحلية في أسهم الشركات، لتصل إلى 23.5 مليار جنيه في يونيو 2023، مقارنة بـ4.4 مليار جنيه في يناير (كانون الثاني) 2022.

ولكن بعد الأداء الجيد لبورصة مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي ضوء الضغوط المحلية والعالمية على الاقتصاد المصري، ماذا كانت ستجني الحكومة من البورصة في حال بدأت برنامج الطروحات خلال النصف الأول من العام الجاري؟

زيادة المعروض الدولاري من خلال جذب استثمارات أجنبية وعربية من عمليات الطرح، كان أهم ما كانت ستجنيه خلال تلك الفترة. وبدوره فإن صندوق النقد الدولي كان سينتهي من المراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الائتماني البالغ 3 مليارات دولار، ليقوم بصرف الدفعة الثانية البالغة 350 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتراجع أسعار الفائدة التي تدفعها الحكومة المصرية على القروض الدولية، من مؤسسات التمويل الدولية نتيجة التحسن الأكيد للتصنيف الائتماني.

وكانت 3 وكالات تصنيف عالمية قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر، وهو العائد المطلوب للاستثمار في أي دولة، آخرهم كانت «ستاندرد آند بورز» في أبريل (نيسان) الماضي، والتي عدلت النظرة الإيجابية لمصر إلى سلبية بتصنيف «بي بي».


مقالات ذات صلة

منشآت على «نيل القاهرة» مهدَّدة بالإزالة بعد إلغاء حق الانتفاع

يوميات الشرق مقر كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان (إدارة الكلية)

منشآت على «نيل القاهرة» مهدَّدة بالإزالة بعد إلغاء حق الانتفاع

اتّسعت دائرة المنشآت الموجودة على «نيل القاهرة» المهدَّدة بالإزالة بعد أيام من إعلان بعض الفنانين عن مخطّط لإزالة «المسرح العائم» بجزيرة الروضة.

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق تابوت «إيدي» بأسيوط (وزارة السياحة والآثار المصرية)

مصر: اكتشاف حجرة دفن ابنة حاكم أسيوط خلال عصر سنوسرت الأول

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية - الألمانية المشتركة بين جامعتَي سوهاج وبرلين، حجرة الدفن الخاصة بسيدة تدعى «إيدي» التي كانت الابنة الوحيدة لحاكم إقليم أسيوط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا يوسف بطرس غالي (أرشيفية)

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل حول تعيين وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا بنايات على النيل في أسوان (محافظة أسوان)

مصر: اتهامات لـ«الإخوان» بترويج «شائعة» تلوث مياه الشرب

لاحقت اتهامات في مصر جماعة «الإخوان» التي تحظرها سلطات البلاد، وذلك عقب ترويج عناصرها «شائعة» تلوث مياه الشرب.

وليد عبد الرحمن (القاهرة)

الصين تعتزم تشديد الرقابة على الديون الحكومية

مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)
مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)
TT

الصين تعتزم تشديد الرقابة على الديون الحكومية

مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)
مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)

قال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني يوم الجمعة إن الصين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هوانغ هاي هوا للصحافيين إن التغييرات التي اقترحتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستتطلب تقارير تقدم سنوية عن عمل إدارة الديون من مجلس الوزراء والحكومات المحلية.

وأوضح هوانغ أن اللجنة «يتعين عليها الإشراف على ديون الحكومة وإنشاء نظام إبلاغ سليم لإدارة ديون الحكومة». وأضاف أن مسودة التعديلات من المقرر مناقشتها عندما تجتمع اللجنة الدائمة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) بهدف توسيع سلطتها الرقابية على إدارة ديون الحكومة، فضلاً عن العمل المالي والاقتصادي.

وفي الشهر الماضي، قال وزير المالية لان فوان إن الصين ستزيد «بشكل كبير» الدين الحكومي وتدعم المستهلكين وقطاع العقارات، لكنه لم يذكر تفاصيل عن حجم أو توقيت التدابير المالية. وذكرت «رويترز» أن الصين تدرس الموافقة الأسبوع المقبل على إصدار ديون جديدة تتجاوز قيمتها عشرة تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لمعالجة الديون المحلية المخفية، وتمويل إعادة شراء الأراضي غير المستغلة وتقليص المخزون الضخم من الشقق غير المباعة، ومن المتوقع اتخاذ القرارات بحلول نهاية اجتماع الأسبوع المقبل.

وأضاف هوانغ أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أو البرلمان الصيني، ستشرف أيضا على العمل المالي والاقتصادي لمجلس الوزراء والحكومات المحلية وتراجع التقارير الخاصة بإصلاح المشاكل التي تم تحديدها في عمليات التدقيق.

ومن جهة أخرى، أظهرت دراسة خاصة يوم الجمعة أن أسعار المساكن الجديدة في الصين ارتفعت بوتيرة أسرع في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو موسم الذروة تقليدياً للبحث عن المساكن، مما يشير إلى أن تدابير الدعم الأخيرة قد يكون لها بعض التأثيرات المبكرة في سوق تضررت بالأزمة.

وارتفع متوسط ​​السعر في 100 مدينة بنسبة 0.29 في المائة، مقارنة بنسبة 0.14 في المائة في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن أكاديمية مؤشر الصين للأبحاث العقارية. وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط ​​السعر بنسبة 2.08 في المائة، مقابل نمو بنسبة 1.85 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وتعاني سوق العقارات، التي كانت تمثل في السابق ربع النشاط الاقتصادي تقريباً، من تباطؤ طويل الأمد منذ عام 2021 وتظل تشكل عبئاً كبيراً على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأطلقت السلطات مجموعة من تدابير تخفيف الأعباء على العقارات في نهاية سبتمبر، بما في ذلك خفض نسبة الدفعة الأولى الدنيا إلى 15 في المائة لجميع فئات الإسكان وتخفيف القيود المفروضة على شراء المساكن.

ويبدو أن تدابير التحفيز أعطت دفعة للصناعة في بعض المدن الكبرى. وأظهر المسح أن مدينة شنغهاي الكبرى سجلت أكبر زيادة في أسعار المساكن على أساس شهري بنسبة 1.09 في المائة.

ومع ذلك، لا تزال المدن الصغيرة تعاني، ما يؤكد على معنويات المشترين الحذرة التي أدت إلى تجميد سوق العقارات في السنوات الأخيرة.

وأظهرت بيانات أكاديمية مؤشر الصين أن متوسط ​​أسعار المساكن الجديدة انخفض بنسبة 0.02 في المائة عن الشهر السابق في المدن الصغيرة الشهر الماضي. فيما انخفضت قيمة المساكن الجديدة المباعة بنسبة 34.7 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، على الرغم من أنها ارتفعت بنسبة 10.53 في المائة في أكتوبر وحده، وفقاً لمسح منفصل أصدرته الأكاديمية قبل يوم واحد.

كما أظهرت بيانات وزارة الإسكان الصادرة يوم الجمعة أن إجمالي المنازل المباعة على مستوى البلاد من حيث الحجم في كل من السوق الأولية والثانوية ارتفع بنسبة 3.9 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، وهو أول ارتفاع منذ فبراير (شباط)، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا المملوكة للدولة.

وزاد حجم المبيعات في سوق المنازل الجديدة والمستعملة بنسبة 0.9 و8.9 في المائة على أساس سنوي، على التوالي، مع تسجيل المدن الكبرى زيادات أكبر.

وقال خبراء الاقتصاد في «نومورا» في مذكرة بحثية في وقت سابق من هذا الأسبوع: «قد يكون الارتفاع في المدن من الدرجة الأولى مجرد نتيجة للطلب المكبوت استجابة لتلك التدابير المخففة. من غير المرجح أن يكون هذا الطلب مستداماً، كما يتضح من حالات التعافي قصيرة الأجل على مدى العامين الماضيين».

وقال بنك «نومورا» إن «ضمان تسليم المنازل المباعة مسبقاً هو المفتاح لعكس اتجاه ركود العقارات، وخاصة في المدن ذات المستوى المنخفض... سيكون الدعم التمويلي المباشر من بكين أكثر فعالية».

وفي الأسواق، أنهت أسهم البر الرئيسي الصيني تعاملات الجمعة على انخفاض بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب، حيث طغت المخاوف بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية وتأثيرها على العلاقات الصينية الأميركية على علامات التعافي الاقتصادي.

كما دفع عدم اليقين بشأن الانتخابات والتهديدات الوشيكة بفرض رسوم جمركية أعلى على الصادرات الصينية العديد من تجار العملات إلى التحوط ضد ارتفاع الاضطرابات في اليوان الصيني في الأسبوع المقبل.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.24 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.03 في المائة. كما أغلق مؤشر شنتشن الأصغر منخفضاً بنسبة 2.31 في المائة، ومؤشر «تشينيكت» المركب للشركات الناشئة بنسبة 1.881 في المائة.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ 0.93 في المائة، ومؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 1.08 في المائة.