«استثمارات الرقائق» ترسل نيكي لأعلى مستوى في 33 عاماً

انتعاشة واسعة رغم ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي

شخص يمشي أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشري نيكي الياباني وداو الأميركي... ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء ليغلق فوق مستوى 33 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 33 عاماً في طوكيو، اليابان - (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشري نيكي الياباني وداو الأميركي... ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء ليغلق فوق مستوى 33 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 33 عاماً في طوكيو، اليابان - (أ.ب)
TT

«استثمارات الرقائق» ترسل نيكي لأعلى مستوى في 33 عاماً

شخص يمشي أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشري نيكي الياباني وداو الأميركي... ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء ليغلق فوق مستوى 33 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 33 عاماً في طوكيو، اليابان - (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشري نيكي الياباني وداو الأميركي... ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء ليغلق فوق مستوى 33 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 33 عاماً في طوكيو، اليابان - (أ.ب)

ارتفع المؤشر نيكي الياباني، يوم الثلاثاء، ليغلق فوق مستوى 33 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 33 عاماً، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا، وسط توقعات بتدفق الاستثمارات على شركات صناعة الرقائق.

وواصل المؤشر ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، وزاد 1.8 في المائة إلى 33018.65 نقطة متجاوزاً المستوى النفسي المهم للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) 1990. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.16 في المائة ليغلق عند 2264.79 نقطة.

شخص يمشي أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشري نيكي وداو الأميركي في طوكيو، اليابان... ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية في الغالب يوم الثلاثاء قبل تحديث التضخم في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع محتمل آخر لأسعار الفائدة – (أ.ب)

وقفزت أسهم مجموعة سوفت بنك كورب 5.25 في المائة بفضل أنباء عن احتمال دخولها في مشروع ذكاء اصطناعي مع شركة «أوبن إيه.آي» المشغلة لتقنية تشات جي.بي.تي، وأن وحدتها لأشباه الموصلات «آرم» تجري محادثات استثمارية مع شركة إنتل كورب. وارتفع سهم شركة أدفانتيست كورب لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.79 في المائة.

كما قفز سهم تويوتا موتورز كورب 4.99 في المائة بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات خططاً لتسويق الجيل التالي من بطاريات السيارات الكهربائية اعتباراً من عام 2026.

ومن بين شركات مؤشر نيكي، ارتفعت أسهم 170 شركة بينما تراجعت أسهم 54 شركة. وارتفع مؤشر قطاع صناعة السيارات 3.4 في المائة، مسجلاً أفضل أداء من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو. وتصدر مؤشر شركات صناعة الورق الخاسرين منخفضاً 1.05 في المائة.

وبدورها، فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة مدعومة بمكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا، وسط تفاؤل متزايد بألا يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش مع صعود مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لسعر الفائدة 1.5 في المائة. وقفز سهم إمبريسر 5.2 في المائة متصدراً الأسهم على المؤشر ستوكس 600 بعدما أعلنت المجموعة السويدية المتخصصة في ألعاب الفيديو برنامج إعادة هيكلة لخفض التكاليف والاستثمارات، بما في ذلك الإنفاق على تطوير منتجات جديدة.

متعاملون في مكاتبهم أمام شاشات تعرض بيانات الأسواق في لندن، بريطانيا - (رويترز)

ومن جانبه، ارتفع الذهب مع انخفاض الدولار لكن حركة الأسعار ظلت في نطاق ضيق، إذ كان المتعاملون يترقبون صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق أمس وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء بشأن السياسة النقدية.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1960.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:26 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1974.60 دولار. وتراجع الدولار 0.2 في المائة مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال مايكل لانغفورد، المدير بشركة إيرغايد لتقديم الاستشارات للشركات: «تنتظر السوق أن تحدد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين واجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي اتجاهاً أوضح لأسعار الذهب. (ولكن) لا يوجد ما يدفع الذهب للتفوق على الفئات الأخرى من الأصول بغض النظر عن عملية صنع القرار بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية».

وبحسب خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 81 في المائة أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما يتوقع 19 في المائة منهم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وسيعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفعها بمقدار 25 نقطة أساس. لكن من المتوقع أن يستمر بنك اليابان (المركزي)، الذي سيعلن قراره يوم الجمعة، في سياسة التيسير النقدي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.1395 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 في المائة إلى 994.47 دولار. وزاد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1361.62 دولار.

ووصل الدولار الأسترالي في أحدث تداول إلى 0.6753 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في شهر عند 0.6774 دولار في الجلسة السابقة. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6123 دولار، ليظل قريباً من الذروة التي سجلها أمس عند 0.6153 دولار وكانت الأعلى منذ 24 مايو (أيار).

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.07 في المائة إلى 1.2520 دولار، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له في شهر عند 1.2600 دولار يوم الاثنين على خلفية تصريحات متشددة من قبل صانعي السياسة في بنك إنجلترا. وزاد اليورو 0.04 في المائة إلى 1.0760 دولار، مع تركيز المتداولين أيضاً على قرار الفائدة الذي سيصدره البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.


مقالات ذات صلة

«نيكي» يحقق ارتفاعاً تاريخياً و«سوفت بنك» تتصدر مكاسب التكنولوجيا

الاقتصاد امرأة تسير بجانب شاشة تعرض رسماً بيانياً لتحركات مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية (رويترز)

«نيكي» يحقق ارتفاعاً تاريخياً و«سوفت بنك» تتصدر مكاسب التكنولوجيا

صعد مؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، الثلاثاء، مدفوعاً بمكاسب قوية في قطاع التكنولوجيا وتجدد التفاؤل بشأن العلاقات التجارية مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مارة ينظرون إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «توبكس» ومتوسطات أسهم «نيكي» اليابانية (رويترز)

«نيكي» يغلق منخفضاً وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية

أضاف مؤشر «نيكي» إلى خسائره يوم الخميس، متأثراً بتراجع أسهم شركات الرقائق المحلية والآفاق المتشائمة بشأن السياسة النقدية في اليابان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يمر أحد المارة أمام شاشة تعرض معلومات إغلاق متوسط أسهم «نيكي» في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

الأسهم اليابانية تتعافى... و«نيكي» يرتفع بقوة بعد أكبر انهيار منذ 1987

ارتدت الأسهم اليابانية بقوة يوم الثلاثاء من البيع الهائل للجلسة السابقة والخسائر المكونة من رقمين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام شاشة كهربائية تعرض متوسط ​​سهم «نيكي» الياباني خارج أحد المصارف في طوكيو (رويترز)

ارتفاع مؤشر «نيكي» الياباني بدعم أسهم الرقائق

ارتفع مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية ليغلق على أعلى مستوى له في شهرين يوم الثلاثاء، حيث صعدت أسهم شركات صناعة الرقائق اليابانية الكبرى.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد انخفض متوسط مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية عن أعلى مستوى له في 34 عاماً متأثراً بالانخفاض الحاد الذي شهدته بورصة «وول ستريت» (رويترز)

انخفاض مؤشر «نيكي» بعد ارتفاع قياسي... وتوقعات بعودة قوية

انخفض متوسط مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية عن أعلى مستوى له في 34 عاماً يوم الأربعاء متأثراً بالانخفاض الحاد الذي شهدته بورصة «وول ستريت» ليلة الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.