الأسهم اليابانية تتعافى... و«نيكي» يرتفع بقوة بعد أكبر انهيار منذ 1987

يمر أحد المارة أمام شاشة تعرض معلومات إغلاق متوسط أسهم «نيكي» في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
يمر أحد المارة أمام شاشة تعرض معلومات إغلاق متوسط أسهم «نيكي» في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
TT

الأسهم اليابانية تتعافى... و«نيكي» يرتفع بقوة بعد أكبر انهيار منذ 1987

يمر أحد المارة أمام شاشة تعرض معلومات إغلاق متوسط أسهم «نيكي» في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
يمر أحد المارة أمام شاشة تعرض معلومات إغلاق متوسط أسهم «نيكي» في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

ارتدت الأسهم اليابانية بقوة يوم الثلاثاء من البيع الهائل للجلسة السابقة والخسائر المكونة من رقمين، حيث منحت تعليقات وبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين فرصة للتوقف عن مخاوفهم بشأن تقييمات الأسهم واحتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة.

وجاء ارتفاع مؤشر «نيكي»، بعد أكبر انهيار يومي للسوق منذ كارثة الاثنين الأسود عام 1987، في الوقت الذي عكس فيه الين مكاسبه مما يشير إلى انحسار حدة المذبحة في صفقات الفائدة العالمية الممولة بالين، وفق «رويترز».

وفي يوم تداول مضطرب، أغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 10.2 في المائة عند 34675.46، بعد أن هبط بنسبة 12.4 في المائة يوم الاثنين، مما دفع المستثمرين إلى حالة من الذعر. وسجل المؤشر ارتفاعاً قدره 3217.04 نقطة، وهو أكبر ارتفاع يومي له على الإطلاق. كما أنه أكبر ارتفاع يومي بنسبة مئوية لـ«نيكي» منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008.

وارتفع مؤشر «توبيكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 9.3 في المائة إلى 2434.21.

وكان المستثمرون قد أصيبوا بالصدمة بسبب الهبوط الحاد في أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، ومخاطر الركود الأميركي، والمخاوف من أن الاستثمارات الممولة بالين الرخيص يتم التراجع عنها، مما أدى إلى بيع جماعي للأسهم اليابانية يوم الاثنين.

وقال المتداولون إنهم يبدو أنهم يعيدون النظر في شدة استجابتهم الأولية، ويشترون الأسهم مرة أخرى بعد الانخفاض.

وقال رئيس حلول الاستثمار متعدد الأصول لجنوب شرقي آسيا في «أبردين»، راي شارما أونج: «من الناحية الأساسية، لم يتغير شيء كبير بالنسبة للاقتصاد الياباني. إن التراجع عن التداول الممول بالين هو الذي يدفع الكثير من عمليات البيع القوية».

وساعد ارتفاع «نيكي» في رفع أسواق الأسهم الآسيوية الأخرى. وفي الأمس، ارتفعت أيضاً عوائد سندات الخزانة الأميركية الآمنة عن مستوياتها المنخفضة؛ في إشارة إلى تراجع الذعر.

لكن لا تزال هناك شكوك، حيث أشار المحللون إلى احتمال المزيد من تحركات السوق المتقلبة في المدى القريب.

وقال المحلل السوقي الكبير لدى «سيتي إندكس»، مات سيمبسون: «لسنا متأكدين بعد ما إذا كان هذا مجرد استراحة بين عمليات الضغط أو ما إذا كان هناك المزيد من الألم».

في الوقت نفسه، سارع المسؤولون اليابانيون إلى تهدئة الأسواق، حيث دعا رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى الحذر ودعا المشاركين في السوق إلى الهدوء.

وعقد اجتماع ثلاثي طارئ لوزارة المالية والهيئة للخدمات المالية وبنك اليابان في الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش) لمناقشة الأسواق.

بنك اليابان في عجلة من أمره

أشار رئيس الأبحاث الآسيوية في بنك «إيه إن زد»، خون جو، إلى أن «نيكي» ارتد أيضاً إلى مستويات متفاوتة بعد ثلاث مناسبات سابقة شهد فيها انخفاضات مكونة من رقمين، بما في ذلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وزلزال توهوكو في عام 2011.

وقال: «لكن استغرق الأمر بعض الوقت حتى استعاد (نيكي) كل تلك الخسائر».

ومنذ 11 يوليو (تموز) وحتى إغلاق يوم الاثنين عند 31458.42، فقد «نيكي» 113 تريليون ين (792 مليار دولار) من قيمته السوقية القصوى.

وقال كبير استراتيجي السوق ورئيس معهد «فرانكلين تمبلتون»، ستيفن دوفر: «كان انهيار يوم الاثنين تذكيراً بأنه من المستحيل تقريباً تنويع مخاطر الأسهم حسب المنطقة (أو حسب القطاع أو الأسلوب) خلال التصحيحات الكبرى أو أسواق الهبوط».

وأضاف: «ستظهر الفرصة، لكن في رأينا، من السابق لأوانه الدخول في هذه المرحلة».

والأسبوع الماضي، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ 15 عاماً، وهي خطوة متشددة يقول المحللون إنها أخافت السوق أيضاً، خاصة بالنظر إلى مخاوف الركود الأميركي المحتمل.

وقال كبير الاستراتيجيين لدى «دايوا» للأوراق المالية، كينجي آبي: «كانت السوق خائفة من أن يشدد بنك اليابان السياسة النقدية بسرعة كبيرة».

وأشار معهد «بلاك روك» للاستثمار إلى وجود «احتمالية متزايدة لوقوع خطأ في السياسة النقدية من جانب بنك اليابان»، مما دفعه إلى إعادة تقييم استثماراته في السوق اليابانية.

ويوم الثلاثاء، قفزت الأسهم الكبيرة مثل أسهم شركات الرقائق الإلكترونية «طوكيو إلكترون»، التي ارتفعت بأكثر من 16 في المائة، و«أدفان تست» التي ارتفعت بنسبة 15.5 في المائة، لتمنح «نيكي» دفعة كبيرة.

وقفزت شركة الاستثمار الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي «سوفت بنك غروب» بنسبة 12.1 في المائة، وارتفعت شركة «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 7.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تغلق عند أعلى مستوى منذ نوفمبر

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تغلق عند أعلى مستوى منذ نوفمبر

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، على ارتفاع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 1.28 في المائة، عند 10745 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تباين أداء الأسواق الخليجية في التعاملات المبكرة بعد استدعاء باول للتحقيق

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الاثنين، بعد تهديد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بتوجيه اتهام جنائي ضده.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يراقب المتعاملون شاشات تعرض سعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)

«ضربة باول المرتدة» تربك الأسواق العالمية

بدأت الأسواق العالمية تعاملات الأسبوع على وقع «قنبلة سياسية» فجرها رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أسواق الأسهم الخليجية ترتفع... وبورصة مصر عند مستوى قياسي جديد

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية، الأحد، متتبعة صعود أسعار النفط، في حين سجلت الأسهم المصرية مستوى قياسياً جديداً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية ترتفع 1 % في التداولات المبكرة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة لأولى جلسات الأسبوع، الأحد، بنسبة 1 في المائة وبأكثر من 100 نقطة، ليصل إلى 10583 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.