ارتفاع مؤشر «نيكي» الياباني بدعم أسهم الرقائق

مع ترقب المستثمرين لسياسة «الفيدرالي»

مشاة يسيرون أمام شاشة كهربائية تعرض متوسط ​​سهم «نيكي» الياباني خارج أحد المصارف في طوكيو (رويترز)
مشاة يسيرون أمام شاشة كهربائية تعرض متوسط ​​سهم «نيكي» الياباني خارج أحد المصارف في طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر «نيكي» الياباني بدعم أسهم الرقائق

مشاة يسيرون أمام شاشة كهربائية تعرض متوسط ​​سهم «نيكي» الياباني خارج أحد المصارف في طوكيو (رويترز)
مشاة يسيرون أمام شاشة كهربائية تعرض متوسط ​​سهم «نيكي» الياباني خارج أحد المصارف في طوكيو (رويترز)

ارتفع مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية ليغلق على أعلى مستوى له في شهرين يوم الثلاثاء، حيث صعدت أسهم شركات صناعة الرقائق اليابانية الكبرى على خطى نظيراتها في «وول ستريت»، بينما ينتظر المستثمرون قرار السياسة الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وسيطر التفاؤل على السوق خلال تداولات طوكيو المبكرة بعد أن حقق كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «ناسداك» أعلى مستويات إغلاق على الإطلاق في الليلة السابقة، وفق «رويترز».

وحققت أسهم الشركات اليابانية المرتبطة بالرقائق أداءً قوياً بشكل خاص، وذلك بعد المكاسب التي حققها مؤشر «فيلادلفيا» لشركات أشباه الموصلات والذي ساهم بدوره في رفع المؤشر العام.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.25 في المائة ليصل إلى 39.134.79 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أبريل (نيسان). وتراجع المؤشر عن أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع والذي بلغ 39.336.66 نقطة في بداية التداول بسبب سيطرة الحذر على السوق.

وفي المقابل، انخفض مؤشر «توبيك» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2.776.80 نقطة.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر مايو (أيار) والمقرر صدوره يوم الأربعاء، بالإضافة إلى اختتام اجتماع السياسة الذي يعقد على مدى يومين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، ولكنه سيصدر توقعات اقتصادية وسياسية محدثة، مما يركز الاهتمام على مؤشرات حول موعد توقع صانعي السياسة لبدء تخفيف السياسة النقدية.

وصرحت استراتيجية السوق العالمية ورئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في «ساكسو»، تشارو تشانانا، بأن الأسواق لا تزال تشعر بالارتياح لأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفضاً وليس رفعاً آخر للأسعار.

وأضافت: «هذا يساعد الأسهم الأميركية واليابانية، إلى جانب استمرار زخم الذكاء الاصطناعي».

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» بنسبة 2.2 في المائة و1.6 في المائة على التوالي.

وتراجعت مجموعة «دايوا» للأوراق المالية بنسبة 4.6 في المائة لتصبح أكبر خاسر من حيث النسبة المئوية. وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء عن شراء أسهم إضافية في بنك «أوزورا»، وارتفع سهم البنك بنسبة 1.1 في المائة.

وتراجعت أسهم شركة الأدوية «إيساي» بنسبة 3.3 في المائة، بعد أن مهد تصويت اللجنة الاستشارية الخارجية لإدارة الغذاء والدواء الأميركية الطريق يوم الاثنين لقرار نهائي بشأن علاج شركة «إيلي ليلي» التجريبي لعلاج الزهايمر.


مقالات ذات صلة

«نيكي» يحقق ارتفاعاً تاريخياً و«سوفت بنك» تتصدر مكاسب التكنولوجيا

الاقتصاد امرأة تسير بجانب شاشة تعرض رسماً بيانياً لتحركات مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية (رويترز)

«نيكي» يحقق ارتفاعاً تاريخياً و«سوفت بنك» تتصدر مكاسب التكنولوجيا

صعد مؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، الثلاثاء، مدفوعاً بمكاسب قوية في قطاع التكنولوجيا وتجدد التفاؤل بشأن العلاقات التجارية مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مارة ينظرون إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «توبكس» ومتوسطات أسهم «نيكي» اليابانية (رويترز)

«نيكي» يغلق منخفضاً وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية

أضاف مؤشر «نيكي» إلى خسائره يوم الخميس، متأثراً بتراجع أسهم شركات الرقائق المحلية والآفاق المتشائمة بشأن السياسة النقدية في اليابان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يمر أحد المارة أمام شاشة تعرض معلومات إغلاق متوسط أسهم «نيكي» في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

الأسهم اليابانية تتعافى... و«نيكي» يرتفع بقوة بعد أكبر انهيار منذ 1987

ارتدت الأسهم اليابانية بقوة يوم الثلاثاء من البيع الهائل للجلسة السابقة والخسائر المكونة من رقمين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد انخفض متوسط مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية عن أعلى مستوى له في 34 عاماً متأثراً بالانخفاض الحاد الذي شهدته بورصة «وول ستريت» (رويترز)

انخفاض مؤشر «نيكي» بعد ارتفاع قياسي... وتوقعات بعودة قوية

انخفض متوسط مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية عن أعلى مستوى له في 34 عاماً يوم الأربعاء متأثراً بالانخفاض الحاد الذي شهدته بورصة «وول ستريت» ليلة الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار في طوكيو - 28 يونيو 2023 (أ.ف.ب)

الين الياباني لأدنى مستوى في 7 أشهر مقابل الدولار

تراجع الين مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات الأربعاء، رغم أن السلطات اليابانية قالت إنها قد تتدخل لدعمه. واستفادت الأسهم اليابانية وقفزت 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.


الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بارتفاع الاستثمارات وتحسن الاستهلاك المحلي، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء اليونانية يوم الجمعة.

وجرى تعديل نمو الربع الثاني بالخفض إلى 0.4 في المائة، إلا أن الربع الثالث أظهر ديناميكية أقوى في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، في مؤشر على استمرار زخم النمو رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد الأوروبي عموماً.

وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.6 في المائة، حيث ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 1.2 في المائة، وزاد إنفاق القطاع الحكومي بنسبة 2.3 في المائة. ويعكس هذا الاتجاه تحسناً في ثقة المستهلكين، وتوسّعاً في الطلب المحلي، وهو عامل أساسي في اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والسياحة.

وسجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مؤشر رئيسي لقياس الاستثمار في الأصول طويلة الأجل، مثل المنشآت والبنية التحتية، ارتفاعاً لافتاً بلغ 3.5 في المائة، مقارنة بالربع السابق. ويأتي هذا التحسن في إطار سعي أثينا إلى جذب مزيد من الاستثمارات المدعومة بإصلاحات هيكلية وبرامج تمويل أوروبية ضمن خطة التعافي من آثار الجائحة.

كما سجّلت الصادرات، وخدمات السياحة التي تُعد ركيزة مهمة للدخل القومي، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة. وفي حين تراجعت الواردات إجمالاً بنسبة 1.6 في المائة، وكانت الواردات السلعية الأكثر تأثراً بتراجع بلغ 2.3 في المائة، فقد ارتفعت واردات الخدمات 1 في المائة. وساهم تراجع الواردات في تخفيف الضغط على الميزان التجاري خلال الربع الثالث.

وفي تطور لافت يعزز صورة التعافي الاقتصادي، انخفض معدل البطالة في اليونان خلال الربع الثالث إلى 8.2 في المائة، مقارنة بـ8.6 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات هيئة الإحصاء الصادرة يوم الخميس. وحسب الأرقام، فقد بلغت البطالة بين النساء 10.6 في المائة مقابل 6.2 في المائة للرجال. وكان ما يقرب من 59 في المائة من العاطلين عن العمل هم من العاطلين لفترات طويلة (12 شهراً فأكثر). ويمثل هذا المعدل الأدنى للبطالة منذ أكثر من عقد، في بلد كان قد سجّل معدلات بطالة تجاوزت 27 في المائة خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربته قبل سنوات.

وتعتمد اليونان في نموها على مزيج من نشاط السياحة القوي وارتفاع الاستهلاك المحلي وتحسّن الاستثمارات المرتبطة بخطة التعافي الأوروبية، إضافة إلى إصلاحات مالية وهيكلية دعمت ثقة المستثمرين. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وتكاليف الاقتراض الأوروبية، واستمرار حساسية الاقتصاد تجاه أي تباطؤ في قطاع السياحة... لكن بيانات الربع الثالث تعطي انطباعاً بأن اليونان تسير بثبات نحو تعزيز نموها الاقتصادي بعد سنوات من التقشف والأزمات.


سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
TT

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، سواء على أساس شهري أو سنوي، في فترة ما قبل إعلان موازنة الحكومة.

وأشار «بنك هاليفاكس» إلى أن أسعار المنازل ظلت مستقرة في نوفمبر، منخفضة عن نمو نسبته 0.5 في المائة سجل في أكتوبر (تشرين الأول). وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو أسعار المنازل إلى 0.7 في المائة مقارنةً بزيادة 1.9 في المائة في أكتوبر، وهو أضعف معدل منذ مارس (آذار) 2024. ولفت البنك إلى أن هذا التباطؤ السنوي يعكس إلى حد كبير تأثير ارتفاع الأسعار القوي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»: «تباطأ النمو السنوي إلى 0.7 في المائة، وهو أضعف معدل منذ مارس 2024، على الرغم من أن هذا يعكس إلى حد كبير التأثير الأساسي لنمو الأسعار الأقوى بكثير في العام الماضي». وأضافت: «حتى مع التغييرات التي طرأت على ضريبة الدمغة في الربيع، وبعض الشكوك المحيطة بموازنة الخريف، ظلت قيم العقارات ثابتة نسبياً».

وأظهرت مؤشرات أخرى في سوق الإسكان البريطاني تباطؤاً مماثلاً، يُعزى إلى حذر مشتري المنازل قبل إعلان موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر.

وأظهرت بيانات من شركة الإقراض المنافسة «نايشن وايد»، يوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في نوفمبر، وأن النمو السنوي تباطأ إلى 1.8 في المائة.

وأوضحت برايدن أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان كانت عند أعلى مستوياتها منذ عام 2015، وتوقعت نمواً تدريجياً في أسعار العقارات خلال العام المقبل، مدعوماً بنشاط مطرد وخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

ويتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول).