الين الياباني لأدنى مستوى في 7 أشهر مقابل الدولار

وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار في طوكيو - 28 يونيو 2023 (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار في طوكيو - 28 يونيو 2023 (أ.ف.ب)
TT

الين الياباني لأدنى مستوى في 7 أشهر مقابل الدولار

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار في طوكيو - 28 يونيو 2023 (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار في طوكيو - 28 يونيو 2023 (أ.ف.ب)

تراجع الين الياباني مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات جلسة الأربعاء، رغم أن السلطات اليابانية قالت إنها قد تتدخل لدعمه. واستفادت الأسهم اليابانية على الفور من هذا التراجع وقفزت 2 في المائة.

وقد تأثرت العملة اليابانية بتوقعات السوق بأن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة منخفضة للغاية في اجتماعه المقبل، بينما تشدد البنوك المركزية الأخرى من سياستها النقدية لكبح التضخم، ما أدى إلى تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيتدخل لوقف تراجع الين ومتى سيفعل ذلك.

انخفض الين إلى 144.2 مقابل الدولار، ليصل إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، كما تراجع لأقل مستوى في 15 عاما عند 157.94 مقابل اليورو.

ونقلت «رويترز» عن نائب وزير المالية الياباني ماساتو كاندا قوله للصحافيين الأربعاء، «سنراقب الوضع بحساسية عالية وسنستجيب بشكل مناسب في حالة حدوث تحركات زائدة» في سوق الصرف الأجنبي.

من جانبها، توقعت محللة العملات في بنك «الكومنولث» الأسترالي كارول كونج، أن يستمر انخفاض الين مقابل الدولار، ما يعني أن احتمال تدخل وزارة المالية اليابانية في سوق الصرف الأجنبي زاد.

تجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة المالية اليابانية تصدر تعليماتها إلى بنك اليابان (المركزي) وفق ما تراه مناسباً.

ونتيجة لتراجع العملة لمستويات قياسية ما يزيد من جاذبية الأسهم للمتعاملين الأجانب، قفز المؤشر نيكي الياباني 2 في المائة، بعد سلسلة خسائر استمرت لأربع جلسات. إذ ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأميركية في ختام تعاملات الثلاثاء.

وبدأ نيكي تعاملات فترة ما بعد الظهر بأداء قوي ليتجاوز مستوى 33 ألف نقطة قبل أن يعزز مكاسبه بدفعة أخيرة في ختام الجلسة لينهي التعاملات مرتفعا 2.02 في المائة عند 33193.99 نقطة.

وكان المؤشر قد تراجع أكثر من 3 في المائة على مدى الجلسات الأربع السابقة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 33 عاماً الأسبوع الماضي عند 33772.89 نقطة. كما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.99 في المائة إلى 2298.60 نقطة.


مقالات ذات صلة

رئيس وزراء اليابان يتعهّد تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية

آسيا رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته فوميو كيشيدا يصافح الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال اجتماع كجزء من قمتهما في المكتب الرئاسي بسيول في 6 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

رئيس وزراء اليابان يتعهّد تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية

التقى رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته فوميو كيشيدا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لإجراء جولة أخيرة من المحادثات، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (سيول)
رياضة عالمية منتخب فرنسا للرجال للكرة الطائرة عقب حصد الميدالية الذهبية (أ.ف.ب)

«أولمبياد باريس» سيطرة فرنسية - إيطالية على الكرة الطائرة

اكتست صالة جنوب باريس باللون الأزرق بعد أن نجحت فرنسا وإيطاليا في حصد ذهبيتي منافسات الكرة الطائرة وتختتمان مشاركتهما في أولمبياد باريس بطريقة لا تنسى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (د.ب.أ)

رئيس وزراء اليابان يلغي رحلة خارجية بعد التحذير من «زلزال ضخم»

قالت الحكومة اليابانية إن زلزالاً بقوة 5.3 درجة ضرب العاصمة طوكيو، والمناطق الشرقية من البلاد، الجمعة، فيما أعلن رئيس الوزراء أنه ألغى رحلة إلى آسيا الوسطى.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
آسيا شخص يمشي على طريق غمرته المياه في مقاطعة ياماغاتا (أ.ب)

قتيلان جراء الأمطار في اليابان... وإجلاء 4 آلاف شخص

لقي شخصان على الأقل حتفهما في اليابان، (الجمعة)، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب الأنهر؛ مما أدى إلى إجلاء 4 آلاف شخص.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
آسيا تنامي نفوذ الصين وقدراتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال السنوات الماضية (أرشيفية - رويترز)

اليابان وجزر المحيط الهادئ تعارض «تغيير الوضع القائم بالقوة»

أعربت اليابان وجزر المحيط الهادئ عن «معارضتها الشديدة أي محاولة أحادية الجانب لتعديل الوضع القائم بالتهديد أو باستخدام القوة أو بالإكراه».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
TT

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي، حيث من المقرر أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026. وعليه، تتوجه الأنظار نحو تقييم إرثه والآفاق المستقبلية للبنك المركزي، بعد أن شكّلت فترة رئاسته مرحلة حرجة في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، إذ واجه خلالها تحديات اقتصادية عالمية وتحولات غير مسبوقة في الأسواق المالية.

وفيما يلي قائمة بأولوياته وطموحاته لإنهاء فترة قيادته بشكل إيجابي، وتقديم إرث يدوم في تاريخ «الاحتياطي الفيدرالي»، وفقاً لما أوردته «رويترز».

إشارة «توقف» واضحة

تتمثل المهمة الرئيسية لباول في «إتمام الهبوط الناعم» مع وصول التضخم إلى 2 في المائة والعمالة كاملة، في بيئة اقتصادية قد تكون أكثر تعقيداً بسبب السياسات الضريبية والجمركية والهجرة التي قد تجعل من الصعب فهم المشهد الاقتصادي، وفقاً لما صرح به دونالد كون، نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، الذي يعمل الآن زميلاً كبيراً في مؤسسة «بروكينغز».

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت إلى باول بسبب تأخر رفع أسعار الفائدة في بداية تسارع التضخم في عام 2021، فإن الزيادات السريعة التي تم تنفيذها في أسعار الفائدة، والعودة التدريجية للاقتصاد العالمي إلى وضعه الطبيعي بعد جائحة كوفيد-19، قد جعلت التضخم قريباً من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. لكن المهمة لم تكتمل بعد. على مدار العام المقبل، سيضطر باول إلى توجيه النقاش بين صانعي السياسة بشأن متى يجب التوقف عن خفض أسعار الفائدة دون المبالغة في ذلك، مما قد يؤدي إلى انتعاش التضخم، أو التباطؤ بشكل مفرط مما يتسبب في تدهور سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية التي قد تنفذها إدارة ترمب الجديدة.

بيئة مالية مستقرة

وَعَدَ الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، بإجراء تغييرات واسعة في السياسات الضريبية والتجارية والهجرة والتنظيمية التي قد تجعل مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في الحفاظ على الأسعار المستقرة وتحقيق التوظيف الكامل أكثر صعوبة. ومع احتمالية تشغيل الاقتصاد عند أو فوق إمكاناته، قد تؤدي الضرائب المنخفضة أو التنظيمات الأكثر تساهلاً إلى زيادة التضخم عن طريق تعزيز الطلب والنمو بشكل أكبر؛ بينما قد تؤدي عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين إلى تقليص العرض العمالي مما يضع ضغوطاً على الأجور والأسعار؛ كما يمكن أن ترفع التعريفات الجمركية من تكلفة السلع المستوردة.

لكن الآثار لن تكون أحادية الاتجاه، فأسعار الاستيراد المرتفعة قد تضعف الطلب أو تحول المستهلكين إلى البدائل المحلية، على سبيل المثال، مما يفرض على «الاحتياطي الفيدرالي» بذل جهد لفهم التأثير الكامل للسياسات التي قد يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً، وقد يكون تحديد كيفية تأثير ذلك على القضايا التي تهم «الاحتياطي الفيدرالي»، مثل التضخم ومعدل البطالة، أحد التحديات الرئيسية لباول في المرحلة الأخيرة من قيادته للبنك المركزي.

نهاية هادئة للتشديد الكمي

شهدت حيازة «الاحتياطي الفيدرالي» للسندات الأميركية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري انفجاراً خلال جائحة كوفيد-19 في إطار جهوده للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم التعافي الاقتصادي. الآن، يقوم البنك المركزي بتقليص ميزانيته العمومية مع انتهاء صلاحية الأوراق المالية المستحقة، وهي عملية تعرف بالتشديد الكمي.

وهناك حد لما يمكن أن تصل إليه الميزانية العمومية قبل أن تترك النظام المالي دون احتياطيات كافية. وبشكل عام، يرغب باول وزملاؤه في أن تستمر فترة الارتفاع لأطول فترة ممكنة، ولكنهم يريدون أيضاً تجنب تعطيل أسواق التمويل بين عشية وضحاها كما حدث في عام 2019.

كما أن العثور على نقطة التوقف الصحيحة وتحديد كيفية إدارة الميزانية العمومية في المستقبل هو جزء من العمل غير المكتمل من عملية الإنقاذ المالي المرتبطة بالوباء، التي يحتاج باول إلى إتمامها لإعادة السياسة النقدية إلى «طبيعتها».

إطار عمل أقوى

جزء من إرث باول سيكون مرتبطاً بالتغييرات في استراتيجية السياسة النقدية التي ناقشها «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2019، ووافق عليها في عام 2020، عندما كان تركيز البنك المركزي مُنصبّاً على معالجة البطالة الضخمة التي نشأت بسبب الجائحة. ومع عقد من التضخم المنخفض كخلفية، اعتمدوا إطار عمل جديداً يضع وزناً أكبر على تعافي سوق العمل، ووعد باستخدام فترات التضخم المرتفع لتعويض الأخطاء السابقة في استهداف التضخم.

لكن هذا النهج أصبح سريعاً غير متوافق مع اقتصاد تعافى فيه سوق العمل بسرعة، وفي عام 2021 بدأت تظهر علامات على تصاعد التضخم.

واعترف باول بأن التغييرات التي أشرف عليها في 2020 كانت مركزة على مجموعة من الظروف التي من المحتمل أن تكون فريدة، وسوف يتم مراجعتها هذا العام لتحديد ما إذا كان يجب تعديل الإطار مرة أخرى.

وتكمن أحد التحديات في كيف يمكن التأكد من أن الإرشادات التشغيلية تتجنب الالتزام المفرط بأي من ولايتين لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال إد الحسيني، الاستراتيجي الكبير في الأسواق العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل»: «إذا خرج (الاحتياطي الفيدرالي) من هذه الحلقة مع تركيز أقل على التوظيف مقارنة بالتضخم، فإننا نعرض أنفسنا للعودة إلى بيئة حيث يتجاوز التضخم الهدف، وتستغرق تعافي الوظائف من الركود وقتاً أطول من اللازم».

تجنب حرب تنظيمية

بالإضافة إلى السياسة المالية، قد تحاول إدارة ترمب إجراء إصلاحات في كيفية تنظيم البنوك، وهي منطقة يتولى فيها «الاحتياطي الفيدرالي» مسؤولية مباشرة بوصفه جهة إشرافية، بالإضافة إلى اهتمامات أوسع تتعلق بالاستقرار المالي والسياسة النقدية مثل «المقرض الأخير» للمؤسسات المالية التي تتمتع بالجدارة الائتمانية ولكنها تواجه ضغوطاً في الأسواق.

وركز باول الكثير من وقته بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في بناء علاقات مع أعضاء الكونغرس، وهذه الروابط قد تكون مهمة مع مناقشة المشرعين للتغييرات المحتملة في لوائح البنوك والهيكل الإشرافي الذي يُنفذ هذه التغييرات.

وقال ديفيد بيكويرث، زميل أبحاث أول في مركز مرشاتوس بجامعة «جورج ميسون»: «أعتقد أنه ستكون هناك بعض المحاولات الكبيرة من إدارة ترمب لتغيير كيفية تنفيذ الحكومة الفيدرالية للسياسة المالية»، وأضاف: «قد تكون هناك أيضاً دعوات لإصلاح (الاحتياطي الفيدرالي) بشكل عام. آمل أن يضع باول (الاحتياطي الفيدرالي) في أفضل وضع ممكن للتعامل مع التغيير الكبير المحتمل».