بينما كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يؤكد أن الودائع المصرفية استقرت، ما يعني استقرار أزمة البنوك الإقليمية في أميركا، دخل بنكان جديدان دوائر الخطر، ما يظهر أن الأزمة مرشحة لبقاء طويل.
وتراجعت أسهم «باك ويست» و«ويسترن ألاينس»، يوم الخميس، بعد أن أثارت تقارير عن بحث كلا البنكين الإقليميين الأميركيين خيارات استراتيجية مخاوف المستثمرين من تفاقم الأزمة المالية.
وانخفض سهم «باك ويست» بأكثر من 40 في المائة متراجعاً إلى مستوى قياسي منخفض. وكان البنك قد أكد تقريراً سابقاً لـ«رويترز» بأنه يدرس خيارات استراتيجية منها بيع محتمل أو زيادة رأس المال.
أما أسهم «ويسترن ألاينس» فقلصت خسائرها بعد انخفاضها 60 في المائة تقريباً بعد تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» أفاد بأن البنك يستكشف خيارات استراتيجية منها بيع محتمل لجميع أعماله أو جزء منها. ونفى البنك تقرير الصحيفة ووصفه بأنه «خاطئ تماماً من جميع النواحي»، وقال إنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة. وانخفض سهم البنك 35 في المائة في تعاملات بعد الظهر.
وسعى «ويسترن ألاينس» إلى طمأنة المستثمرين بشأن استقراره المالي. وقال، الخميس، إنه لم يشهد تدفقات غير عادية للودائع بعد بيع بنك «فيرست ريبابليك» المنهار إلى «جيه بي مورغان تشيس آند كو» يوم الاثنين.
كما تراجعت أسهم المصارف الأميركية الكبرى يوم الخميس، إذ انخفض مؤشر البنوك على مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنحو 3 في المائة. وانخفض سهم «جيه بي مورغان» 1.4 في المائة، ونزل سهم بنك أوف أميركا 3 في المائة.
«فيرست ريبابليك» جدد المخاوف
وأعاد انهيار «فيرست ريبابليك»، وهو ثالث أكبر ضحية لأشد أزمة تضرب القطاع المصرفي الأميركي منذ 2008، التراجع إلى أسهم البنوك الإقليمية هذا الأسبوع، على الرغم من الجهود التنظيمية لوقف الاضطرابات التي بدأت مع انهيار بنك سيليكون فالي في مارس (آذار).
وكان «باك ويست» أعلن عن خسارة 1.1 مليار دولار تعود إلى المساهمين في الربع الأول من العام. وفقدت أسهم البنك 72 في المائة من قيمتها هذا العام، ما يجعلها من الأسوأ أداء على مؤشر البنوك الإقليمية الصغيرة (إس أند بي 600)، الذي فقد ثلث قيمته في الفترة نفسها.
هل رفع الفائدة السبب؟
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول كرر القول، مساء الأربعاء، بأن النظام المصرفي لا يزال مرناً على الرغم من «الضغوط» التي واجهها في مارس. وجاءت تصريحات باول بعد أن رفع البنك سعر الفائدة 25 نقطة أساس، وأشار إلى توقف مؤقت في دورة التشديد النقدي. وقال باول أيضاً إن الودائع المصرفية استقرت.
ويعزو محللون انهيار المصارف المتوسطة والصغيرة إلى رفع أسعار الفائدة، في ظل عدم امتلاكها مخصصات كافية تمكنها من دفع الفوائد المرتفعة على الودائع لديها. والمصارف الإقليمية هي بنوك متوسط الحجم لا تتجاوز أصولها 100 مليار دولار ولا تقل عن 10 مليارات، وقد يكون لأي منها فرع أو فروع خارج ولايته الأصلية، لكن ليس بالضرورة أن يكون كذلك.
رهانات خاطئة
في غضون ذلك، يواجه أكبر صندوق تقاعد في السويد تحقيقاً رسمياً بعد تكبده خسائر كبيرة نتيجة الأزمة المصرفية الأميركية. وبحسب بيان صادر عن هيئة الرقابة المالية السويدية، فإنها ستخضع أنظمة إدارة المخاطر في صندوق التقاعد المعروف باسم «أليكتا» للتدقيق، في أعقاب فشل رهانات الصندوق على البنوك الأميركية، ما كبّده خسائر بلغت نحو ملياري دولار.
وذكرت «بلومبرغ» أن هذه الخسائر فجّرت حالة من الغضب في السويد، حيث يدير «أليكتا» أصولاً بقيمة نحو 116 مليار دولار من مدخرات التقاعد لنحو ربع إجمالي عدد سكان السويد، وهو ما أدى إلى إقالة الرئيس التنفيذي للصندوق ومدير إدارة تداول الأوراق المالية فيه.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن نقطة البداية في تحقيق هيئة الرقابة المالية السويدية ستكون حصص الصندوق الثلاث في مجموعات «سيليكون فالي بنك» و«فايننشال غروب» و«فرست ريبابليك بنك» و«سيغنتشر بنك» الأميركية، حيث انهار بنكا «سيليكون فالي» و«سيغنتشر»، في حين تم بيع «فرست ريبابليك» إلى «جيه بي مورغان». وقالت الهيئة إنها قررت بدء التحقيق بعد عقد اجتماعات مع «أليكتا» بشأن الدراسات التي سبقت قرارات الاستثمار في هذه البنوك الأميركية.
وقالت إلينور صامويلسن، رئيسة إدارة رقابة المخاطر في الهيئة: «سنحقق فيما إذا كان (أليكتا) لديه السيطرة على مخاطر الاستثمار، وفقاً للقواعد أم لا»، مضيفة أن التزام شركات صناديق التقاعد بهذه القواعد وسيلة رئيسية لحماية العملاء.
