القصبي يستعرض الفرص السعودية الواعدة أمام قطاع الأعمال الأميركي

وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية
وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية
TT

القصبي يستعرض الفرص السعودية الواعدة أمام قطاع الأعمال الأميركي

وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية
وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية

أكد وزير التجارة السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن القصبي خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية وكبرى الشركات في الولايات المتحدة على عمق العلاقة التجارية بين البلدين، مستعرضاً أمامهم منجزات «رؤية 2030» والفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية.

وتناول القصبي التقدم المحرز خلال تنفيذ «رؤية السعودية 2030»، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة يشهد تحولاً أدى إلى فتح كثير من القطاعات الجديدة والفرص الواعدة أمام قطاع الأعمال. كما تم استعراض مجالات التعاون بين غرفتي التجارة في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات بشأن تعزيز مناخ الأعمال في المملكة لجذب الشركات الأميركية.

جانب من اللقاء الذي جمع وزير التجارة السعودي وقطاع الأعمال الأميركي في واشنطن (الشرق الأوسط)

وشاركت في اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، ومن الجانب الأميركي نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأميركية كوش شوكسي، ونائب رئيس الغرفة لمنطقة الشرق الأوسط ستيف لوتس.

وفي وقت سابق، زار وزير التجارة، والوفد المرافق له جامعة جورج تاون، وذلك للاطلاع على برامج التعاون، وآخر نتائج الدراسات والأبحاث التي تجريها الجامعة في مجالات تحفيز ريادة الأعمال، وحوكمة الشركات والامتثال، وتحليل السياسات التجارية، والقانون التجاري الدولي، والتنمية الاقتصادية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومعالجة التحديات والفرص الناشئة عنها.

وعقد الوزير القصبي لقاءين مع النائب الأول للرئيس في شركة «إيكولاب»، الرائدة في مجال توفير حلول المياه والنظافة والطاقة، ستيفان أومياستوفسكي، ورئيس المناطق والعلاقات المؤسسية في شركة «بكتل»، ستو جونز، التي تعد واحدة من أكبر شركات الهندسة والمشتريات والبناء وإدارة المشروعات في العالم.


مقالات ذات صلة

قمة مخصصة للبحث في مجال التعاون التجاري بين بكين وطوكيو وسيول

الاقتصاد حاويات تنتظر نقلها في حوض بناء السفن في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

قمة مخصصة للبحث في مجال التعاون التجاري بين بكين وطوكيو وسيول

من المقرر أن تبحث القمة الثلاثية الأولى منذ 2019 بين سيول وطوكيو وبكين، الأحد، تعزيز التبادل التجاري وتأمين سلاسل التوريد وتنمية السياحة دون تأشيرة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك متحدثاً خلال القمة المصرفية العربية - التركية في إسطنبول (الشرق الأوسط)

تركيا تدعو الدول العربية لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة معها

رأى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سوناك يلتقط صورة مع أحد الموظفين في مركز توزيع وسائل النقل في إلكستون ببريطانيا (رويترز)

ضربة مبكرة لسوناك مع التباطؤ الملحوظ لنمو أعمال الشركات

أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب لقطاعي الخدمات والتصنيع أن النمو في الشركات البريطانية تباطأ بشكل ملحوظ هذا الشهر

الاقتصاد تراجع صادرات النفط يهبط بالميزان التجاري في الربع الأول (الشرق الأوسط)

الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 3.3 % في الربع الأول

ارتفعت الصادرات غير النفطية في السعودية الشاملة إعادة التصدير، بنسبة 3.3 في المائة إلى 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد باب التجارة الإلكترونية بملتقى «بيبان 23» الذي أقيم في مارس الماضي (واس)

توقعات بوصول حجم التجارة الإلكترونية في السعودية إلى 44 مليار دولار بحلول 2030

تمضي الحكومة السعودية في تهيئة البيئة الاستثمارية للتجارة الإلكترونية وجذب مزيد من الشركات المحلية والدولية من أجل الدخول في هذه السوق.

آيات نور (الرياض)

شامبريارد: التنقيب عن النفط في الهامش الاستوائي للبرازيل مصلحة وطنية

الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة «بتروبراس» ماغدا شامبريارد تتحدث في أول تعليقاتها بعد تنصيبها (رويترز)
الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة «بتروبراس» ماغدا شامبريارد تتحدث في أول تعليقاتها بعد تنصيبها (رويترز)
TT

شامبريارد: التنقيب عن النفط في الهامش الاستوائي للبرازيل مصلحة وطنية

الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة «بتروبراس» ماغدا شامبريارد تتحدث في أول تعليقاتها بعد تنصيبها (رويترز)
الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة «بتروبراس» ماغدا شامبريارد تتحدث في أول تعليقاتها بعد تنصيبها (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية الجديد لشركة «بتروبراس» ماغدا شامبريارد إن إنشاء حوض في الهامش الاستوائي بالبرازيل، وهو منطقة بحرية حساسة بيئياً ويُنظر إليها على أنها الحدود الواعدة للتنقيب عن النفط في البلاد، «مصلحة وطنية».

وقالت شامبريارد، التي تولت منصب الرئيسة التنفيذية لشركة النفط التي تسيطر عليها الدولة، بعد أن أقال الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مديرها التنفيذي السابق هذا الشهر، يوم الاثنين، إنها تريد تصعيد المحادثات بشأن المنطقة القريبة من غويانا إلى المجلس الوطني لسياسة الطاقة الذي يقدم المشورة للرئيس.

وفي أول تعليقات علنية لها منذ توليها رئاسة الشركة يوم الجمعة، قالت شامبريارد إن تجديد احتياطات النفط يمثل أولوية بالنسبة لشركة «بتروبراس»، وإن استكشاف الهامش الاستوائي كان جزءاً من هذا الجهد.

وتنتظر «بتروبراس» منذ نحو عام أن تبت وكالة البيئة البرازيلية (إيباما) في الاستئناف، بعد أن رفضت الوكالة منحها ترخيص الحفر في المنطقة التي تبعد نحو 175 كيلومتراً قبالة ساحل ولاية أمابا في عام 2016 بمنطقة الأمازون. وأشار حكم «إيباما» الأولي إلى التأثير المحتمل للمشروع على البيئة والسكان الأصليين.

ويُنظر إلى الحوض البحري على أنه منجم محتمل لأنه يشترك في الجيولوجيا مع غويانا المجاورة، حيث تقوم شركة «إكسون موبيل» بتطوير حقول ضخمة.

وقالت شامبريارد إن المناقشات حول ما إذا كان سيتم استكشاف المنطقة أم لا يجب ألا تترك لهيئة حكومية واحدة، دون أن تحدد ما إذا كانت تقصد «إيباما» أو وزارة البيئة أو أي منظمة أخرى.

وأضافت: «أعتقد أنه في كل مرة نحصر فيها المناقشة بمؤسسة واحدة، ولا نوسع هذه المناقشة لتشمل المصالح الوطنية، فإننا نخسر».

ولفتت إلى أن مناقشة استكشاف المنطقة يجب أن تأخذ في الحسبان الفوائد المحتملة للمجتمع البرازيلي.

وأشارت إلى أن الرئيس سيكون هو الشخص الذي سيوقع على أي مداولات يجريها المجلس الوطني لسياسة الطاقة. وقالت: «كل مداولات المجلس الوطني لسياسة الطاقة يوقعها الرئيس».

وكان كثير من تصريحات شامبريارد مطابقاً لتلك التي أدلى بها سلفها جان بول براتس، الذي أقاله لولا بعد أن اتهمه أعضاء حكومته بالفشل في توفير الاستثمارات التي من شأنها دعم الاقتصاد البرازيلي وخلق فرص العمل المحلية.

ومثل براتس، وعدت شامبريارد بالاستثمار في قطاعي التكرير والأسمدة، ما دام أنهما مربحان للشركة.

وقالت شامبريارد، التي كلفها لولا بتسريع خطة استثمار الشركة بقيمة 102 مليار دولار للفترة من 2024 إلى 2028، إن «بتروبراس» ستتبع قواعد الحوكمة والامتثال، لكنها تأمل في التغلب على العقبات من خلال التحدث إلى الهيئات المستقلة التي تشرف على الشركة؛ مثل محكمة التدقيق الفيدرالية بالبرازيل.

وأوضحت شامبريارد أيضاً أن «بتروبراس» ستحافظ على سياسات التسعير الحالية لمبيعات البنزين والديزل، مشددة على أن الشركة يجب أن تكون مربحة مع تلبية احتياجات المساهمين أيضاً.

ونفذت «بتروبراس» العام الماضي، سياسة تسعير وقود تعتمد بشكل أكبر على السوق لمبيعات البنزين والديزل، لتعزيز مرونة أكبر مع تجنب التقلبات الحادة في الأسعار.

وتعهدت شامبريارد، الرئيسة السابق لهيئة تنظيم النفط والغاز (ANP)، بعزل أسعار الوقود للشركة بشكل أفضل عن تقلبات السوق الدولية.


النفط يرتفع بفضل توقعات الطلب الأميركي على الوقود قبل اجتماع «أوبك بلس»

منصة حفر للنفط في منطقة مانجيستاو بكازاخستان (رويترز)
منصة حفر للنفط في منطقة مانجيستاو بكازاخستان (رويترز)
TT

النفط يرتفع بفضل توقعات الطلب الأميركي على الوقود قبل اجتماع «أوبك بلس»

منصة حفر للنفط في منطقة مانجيستاو بكازاخستان (رويترز)
منصة حفر للنفط في منطقة مانجيستاو بكازاخستان (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، مواصِلة مكاسب الجلسة السابقة ومدعومة بتوقعات الطلب القوي على الوقود من الولايات المتحدة خلال الصيف، قبل قرار سياسة الإنتاج المرتقب في اجتماع تحالف «أوبك بلس» المقرر في 2 يونيو (حزيران).

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو (تموز) 21 سنتاً إلى 83.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:29 بتوقيت غرينيتش. وارتفعت عقود أغسطس (آب) الأكثر نشاطاً 21 سنتاً أيضاً إلى 83.09 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو 1.18 دولار، أو 1.52 في المائة إلى 78.90 دولار، مقابل سعر تسوية يوم الجمعة بعدما جرى تداوله خلال عطلة أميركية دون تسوية.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد في المائة الاثنين، في تعاملات هادئة بسبب عطلة رسمية ببريطانيا والولايات المتحدة بعد أسبوع متشائم خيمت عليه توقعات أسعار الفائدة الأميركية في مواجهة التضخم الثابت.

وقال بعض المحللين إن توقعات الطلب القوي على الوقود مع بداية موسم زيادة معدلات قيادة المركبات والعطلات في الولايات المتحدة تدعم الأسعار.

وعلى الرغم من الرأي السائد بأن أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول قد تؤدي إلى ضعف نمو الطلب على النفط، فإن «بيانات حركة النقل اللحظية تشير إلى أن نمو الطلب على النفط لا يزال جيداً بشكل كبير»، حسبما قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك «يو بي إس» في مذكرة للعملاء.

وتتجه كل الأنظار إلى الاجتماع المقبل عبر الإنترنت لتحالف «أوبك بلس» في 2 يونيو. إذ يتوقع متداولون ومحللون استمرار تخفيضات الإنتاج ودعم الأسعار بشكل أكبر.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأولية لدى «راكوتين» للأوراق المالية: «نتوقع أن ترتفع أسعار النفط في الأيام المقبلة بسبب التخفيضات الطوعية المستمرة المتوقعة من قبل منتجي النفط وازدياد احتمالات تيسير السياسة النقدية الأميركية».

وأضاف أن بداية موسم زيادة معدلات قيادة المركبات في الولايات المتحدة ستوفر الدعم أيضاً للأسعار.

وفي وقت سابق، قالت 3 مصادر من دول «أوبك بلس» إن من المحتمل تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام.

كما عزز الانخفاض الطفيف في الدولار الأسواق.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا»: «في ظل استمرار الزخم الإيجابي من الجلستين الأخيرتين، يبدو أن أسعار النفط الخام قد استقرت صباح الثلاثاء، إذ ساعد تراجع الدولار أيضاً في التوقعات الصعودية».


تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية السعودية - النمساوية

جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)
جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)
TT

تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية السعودية - النمساوية

جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)
جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)

انطلقت أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة بالعاصمة فيينا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين البلدين، ضمن وفد من المملكة يضم 22 جهة من القطاع العام برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

وضمن الزيارة، التقى الإبراهيم المدير العام لصندوق «أوبك للتنمية الدولية»، الدكتور عبد الحميد الخليفة، لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما جرى خلال اللقاء استعراض المبادرات المتنوعة لصندوق «أوبك للتنمية الدولية»، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، الدكتور عبد الله طولة.

ومن جهة أخرى، ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، غادة والي، مجالات التعاون ضمن أهداف التنمية المستدامة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جانب من لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا (الشرق الأوسط)

وبحث الإبراهيم مع وزير العمل والاقتصاد النمساوي الدكتور مارتن كوخر، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية - النمساوية المشتركة.

وزير الاقتصاد والتخطيط خلال اجتماعه مع وزير العمل والاقتصاد النمساوي (الشرق الأوسط)

كما ناقش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا غابرييل فيلبرماير، التطورات الاقتصادية العالمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتتضمن أعمال اللجنة التي تستغرق يومين سلسلة من اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية والثقافية، بالإضافة لانعقاد المنتدى الاستثماري السعودي النمساوي.

وتركز أعمال اللجنة في اجتماعها بالدورة التاسعة على مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، كما تتضمن توقيع مذكرة تفاهم بهدف توطيد العلاقات الثنائية.

ومنذ إنشائها في عام 2004، أسهمت اللجنة السعودية - النمساوية المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.


«سوق الأسهم السعودية» تسجل أدنى إغلاق منذ يناير

رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

«سوق الأسهم السعودية» تسجل أدنى إغلاق منذ يناير

رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة الاثنين على تراجع نسبته 0.2 في المائة، ليغلق عند 11831 نقطة، بفارق 19 نقطة عن اليوم السابق، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 5.9 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.18 في المائة، بفضل صعود أسهم معظم شركات الطاقة بقيادة سهم شركة «أرامكو السعودية» الذي زاد بأقل من واحد في المائة عند 29.50 ريال.

أما بقيّة القطاعات القيادية المتمثلة في: الاتصالات، والمرافق العامة، والبنوك، فواصلت تراجعها بنسب تتراوح بين 0.13 و0.36 في المائة. وتصدر سهما «كابلات الرياض» و«أنابيب الشرق» تراجعات السوق، بنسبة 6 في المائة عند 99.9 ريال، و145 ريالاً، على التوالي. وصعد سهم بنك «الأهلي السعودي» بنسبة اثنين في المائة عند 33.70 ريال.

وتراجعت أسهم «بنك الرياض» و«البنك الأول» وشركة «بوبا العربية» و«اتحاد اتصالات (موبايلي)» و«بي إس إف» و«كهرباء السعودية» و«المواساة» بنسب تتراوح بين 1 و3 في المائة.


مبادرات جديدة تستهدف تنمية كفاءة الطاقة في السعودية

وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
TT

مبادرات جديدة تستهدف تنمية كفاءة الطاقة في السعودية

وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)

قررت الحكومة السعودية تطوير 8 مبادرات جديدة لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة باعتبارها من المجالات المهمة لضمان نمو اقتصادي مستدام ووصولاً إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

وجرى الإعلان عن هذه المبادرات الجديدة خلال أعمال ملتقى «إسكو السعودية 2024» الذي انطلق الاثنين في الرياض، بحضور وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.

خلال انطلاق أعمال «إسكو السعودية 2024» في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

وكفاءة الطاقة هي العملية التي تتضمن استخدام كمية أقل من الطاقة الكهربائية للحصول على المنتج نفسه أو الخدمة ذاتها من خلال الترشيد عبر القيام بمجموعة من الإجراءات والوسائل الهدف منها خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء.

وتستمر جهود ومبادرات كفاءة الطاقة في السعودية بهدف تحقيق انخفاض في استهلاك الطاقة محلياً في العام 2030.

وتشمل المبادرات جوانب مهمة عديدة أبرزها لائحة محدثة للترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة، وكذلك النسخة المحدثة من «الدليل الوطني للقياس والتحقق»؛ وإطلاق «منصة مدققي الطاقة المستقلين»، وأيضاً منصة «فرص مشاريع كفاءة الطاقة»؛ إضافة إلى منصة «أكاديمية كفاءة الطاقة الإلكترونية».

جانب من حضور ملتقى «إسكو السعودية 2024» (تصوير: تركي العقيلي)

ومن ناحية أخرى، تخطط الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) –المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»- لإطلاق 50 مشروعاً ضمن برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية حول جميع مناطق المملكة في العام الجاري، بعد إطلاق نحو 10 مشاريع في هذا المجال خلال العام المنصرم.

كما تسعى «ترشيد»، في العام الحالي، لإطلاق نحو 84 مشروعاً لإعادة تأهيل المباني، لاستهداف ما يقارب 2.1 تيرا واط/ساعة من وفر الطاقة في جميع مناطق البلاد.

وخلال مؤتمر صحافي، أكد مدير عام «كفاءة» ناصر الغامدي لـ«الشرق الأوسط» أن المركز وضع موثوقية في القطاع من خلال دوره في ترخيص شركات خدمات الطاقة وضمان مستواها وجودة خدماتها، مشيراً إلى إحدى المبادرات التي تم العمل عليها تتلخص في منصة «فرص» التي تعزز الاستثمار في القطاع بالمملكة، إذ توجد استثمارات حالية أثبتت جدواها.

وكشف عن إنشاء فرق لكفاءة الطاقة في 280 جهة حكومية تختص بالجوانب التوعوية والفنية والتدريبية والمواد وكافة الأدوات التي تساعدهم على الخفض. وقال إن المنتدى تواجد فيه كافة المعنيين من مقدمي خدمات الشركات والمختصين والمستفيدين لعرض الحلول، ما يدفع عجلة الاستثمار في هذا المجال ويبين أهمية تنمية القدرات في موضوع كفاءة الطاقة.

وذكر الغامدي أن المنتدى والمعرض المصاحب له يأتيان في إطار اهتمام المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتقديم طيف واسع من المبادرات والخدمات التي تساهم في تحسين ازدهار الطاقة؛ وذلك إيماناً بأهمية دور كفاءة الطاقة في تخفيض الانبعاثات ومساندة الجهود والمساعي الوطنية بالتعامل مع جهود مواجهة التغير المناخي.

وأوضح الغامدي أن المركز يؤمن بأهمية القطاع الخاص وسعي الدولة إلى النهوض بهذه المنظومة، من خلال الدعم والتطوير والشراكات المستدامة؛ لتنفيذ التنمية الفعالة وتحقيق أهدافها.

مدير عام «كفاءة» ناصر الغامدي (تصوير: تركي العقيلي)

بدوره، أبان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) وليد الغريري أن القطاع يساعد على الوصول إلى مستهدفات المملكة المتعلقة بالاستدامة.

وتابع أن «ترشيد» تعتبر ممكّنا بالتعامل مع القطاع الحكومي لتلبية الاحتياجات جميعها، والقطاع الخاص للتأكد من أن مشاريعهم جميعها قابلة للتنفيذ.

الرئيس التنفيذي لـ«ترشيد» وليد الغريري (تصوير: تركي العقيلي)


رئيس الوزراء المصري: لا بد من تحريك أسعار الخبز

مصطفى مدبولي (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)
مصطفى مدبولي (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)
TT

رئيس الوزراء المصري: لا بد من تحريك أسعار الخبز

مصطفى مدبولي (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)
مصطفى مدبولي (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، إنه لا بد من «تحريك» أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفها «بالزيادات الرهيبة» في سعر التكلفة.

لكن مدبولي أكد خلال مؤتمر صحافي في مدينة الإسكندرية، أن الخبز «سيظل مدعوماً (بنسبة)، لكن فاتورة دعمه أصبحت كبيرة جداً».

والخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر، التي تعد أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

وتابع قائلاً: «مشتريات القمح من المزارعين المصريين بلغت حتى الآن في الموسم الحالي 40 مليار جنيه منذ بداية موسم الحصاد بسعر ألفي جنيه للأردب، بخلاف القمح الذي نستورده، وبالتالي نتكلم على حجم دعم لرغيف الخبز يتخطى المائة مليار جنيه... 110 أو 115 مليار جنيه... هذا دعم حقيقي لرغيف الخبز».

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، في كلمة خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية بجنوب مصر، إن موارد بلاده ليست كبيرة بشكل يسمح لها بمواجهة التحديات «من غير جهد وتحمل». وأضاف أن بلاده لا تستطيع حتى الآن تغطية احتياجاتها من القمح عبر الإنتاج المحلي، ومن ثم تضطر للاستيراد من الخارج.

وأوضح السيسي أن مصر تستهلك 18 مليون طن من القمح سنوياً، بينها ما يتراوح بين 10 ملايين و12 مليون طن على الأقل لإنتاج الخبز، الذي قال إن الحكومة تدعمه بمبلغ 130 مليار جنيه (نحو 2.8 مليار دولار)، بينما يكلف رغيف الخبز الدولة 1.25 جنيه.

وتطرق مدبولي لأسعار المنتجات البترولية أيضاً، وقال إن أسعار السولار ستظل مدعومة، لكن أسعار المنتجات البترولية الأخرى يجب أن تشهد توازناً بنهاية 2025.

وأضاف أنه «وجه وزيري المالية والبترول بالبدء بسداد 20 - 25 في المائة من متأخرات مستحقات الشركاء الأجانب الأسبوع القادم، على أن تتم جدولة المبالغ المتأخرة من المستحقات على فترة زمنية بالتوافق مع الشركاء الأجانب». وتابع رئيس الوزراء المصري: «أمامنا عام لنستطيع أن نقول إننا تجاوزنا الأزمة الاقتصادية».

في غضون ذلك، تستعد مصر لتسديد استحقاق ديون سندات دولارية بقيمة 1.250 مليار دولار يوم الأربعاء المقبل، وذلك من إجمالي ديون مستحقة خلال العام الجاري تبلغ 36 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.

وبلغ الدين الخارجي لمصر في نهاية العام الماضي، 168 مليار دولار.


«الشورى» يطالب بضبط أسعار الإيجارات في السعودية

أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
TT

«الشورى» يطالب بضبط أسعار الإيجارات في السعودية

أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للعقار بضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني وسياسات تنظيم الإيجار، ما يتصل بالزيادة الإيجارية، والمعالجات الممكنة لها، بما يحقق الاستقرار للسوق المحلية ولا يخل بجاذبيتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، التي عقدت، الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي.

وأصدر المجلس قراره بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار، مطالباً بأن تعمل على وضع برنامج وطني يعنى بإدارة المرافق العقارية، وبما يشتمل على تحسين تشريعات القطاع، وتطوير تقنياته وتطبيقاته، وتدريب الكوادر المتخصصة فيه، والاستثمار فيها، وأن تعمل الهيئة على بناء القدرات البشرية المالية التي تمكنها من التعامل مع الإيرادات المالية للهيئة وتحصيلها، وفق الأنظمة والتعليمات.

السوق المالية

من جهة أخرى، أكد المجلس على ضرورة استحداث مؤشرات أداء واضحة تمكن من قياس الأداء المتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، داعياً هيئة السوق المالية إلى دراسة إيجاد أسواق خارج البورصة للسوق السعودية.

وأشار إلى أهمية وضع معايير ومستهدفات قابلة للقياس والتحقيق للممارسات البيئية والمجتمعية وحث الشركات المدرجة على الإفصاح عنها في تقاريرها السنوية.

وأصدر مجلس الشورى قراراً خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية، تضمن مطالبته الوكالة بتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية لها بما يساعد في تقييم إنجازاتها وأعمالها، والإسراع في إنجاز مبادراتها حسب خطتها الزمنية المعتمدة.

وتشمل المطالبة إعادة تفعيل برنامج الابتعاث في قطاع الفضاء؛ لبناء كوادر سعودية قادرة على تنفيذ مهامها، مؤكداً على الوكالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة الاستفادة من براءات الاختراع السعودية التي تم إنجازها في مجال الفضاء والفلك.

إزاحة الوقود السائل

وفي شأن آخر، أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه وزارة الطاقة بوضع الحوافز والخطط المناسبة لزيادة نسبة مستوى إزاحة الوقود السائل، داعياً إلى استكمال توفير محطات توزيع الوقود السائل في مناطق المملكة كافة.

وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، طالب فيه الهيئة العامة للنقل بوضع ضوابط واشتراطات تتعلق بالسلامة والأمان؛ عند استخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات على الطرق، داعياً أيضاً إلى التوسع في منظومة النقل البحري التجاري بين مناطق ومدن المملكة على البحر الأحمر وعلى الخليج العربي.

بينما طالب الهيئة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إنشاء مواقف للشاحنات على مداخل المدن الرئيسية.


الأعمال التنفيذية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتخطى 20%

فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
TT

الأعمال التنفيذية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتخطى 20%

فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)

كشف وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية الدكتور أحمد مهينة عن أن «نسبة أعمال التنفيذ في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تخطت 20 في المائة، والعمل على قدم وساق في المشروع، على أن يبدأ التشغيل في النصف الثاني من عام 2026، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع سيكون «نواة لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية».

كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأكد مهينة عدم وجود أي مشكلات تمويلية؛ إذ إن «كل جانب يموّل الجزء الخاص به، والشبكة في مصر ممتدة وتم عمل تعزيزات لها مؤخراً، والتمويل تم تدبيره والشركات تعمل وفقاً للبرنامج المتفق عليه... والجانب السعودي يعمل في الجانب الخاص به بكفاءة أيضاً، أما بخصوص الكابل البحري فالعمل به تحت التنفيذ الآن، بعد عمل دراسات متخصصة لتحديد مساره».

يعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية.

وأوضح مهينة أن «وقت الذروة في مصر ليلي (مساء)، بينما وقت الذروة في السعودية نهاري، وربط مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميغاواط، سيتيح الربط الكهربائي مع باقي دول الخليج، لأن الشبكة السعودية مربوطة بدول الخليج».

يتكوّن المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ؛ محطتان شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، ومحطة «بدر» شرق العاصمة المصرية القاهرة، وتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً.

يبلغ معدل العائد من الاستثمار على المشروع، وفق موقع «خريطة مشروعات مصر» الحكومي، أكثر من 13 في المائة، عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين، مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، بينما يبلغ معدل العائد من الاستثمار نحو 20 في المائة، عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3 آلاف ميغاواط، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

قدرة شبكة الكهرباء المصرية

وعن تشكيك البعض في قدرة شبكة الكهرباء المصرية على تبادل الطاقة بعد انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة في البلاد، أكد وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية أن مصر لديها فائض من الكهرباء مستمر، لكن الأزمة تتمثل في توفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا عن قرب انتهاء هذه الأزمة بنهاية العام الجاري.

كان الملا قد أشار في تصريحات صحافية، الاثنين، إلى أن «خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد، ولكن يتم تنفيذها بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وكلها أمور ذات تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها».

والمنظومة البترولية في مصر، من إنتاج وتكرير وتوزيع للنفط والغاز الطبيعي، تلبي ما يصل إلى ثلثي الاحتياجات المحلية، في حين يتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج، وفق الملا، الذي أكد أنه يتم توجيه 60 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط، بخلاف المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء.

ووفق التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2020-2021، فقد بلغت قدرة إنتاج الكهرباء نحو 58 ألف ميغاواط، بينما يبلغ الفائض أكثر من 13 ألف ميغاواط، بحسب تصريحات رسمية.

الربط مع الأردن والعراق

قال مهينة إن هناك دراسات تُجرى الآن للربط الكهربائي مع العراق، لأنه في «احتياج شديد للكهرباء، ونحن لدينا الفائض. كما توجد لدينا دراسات للربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، ونأمل زيادة الربط الكهربائي مع الأردن من 500 ميغاواط إلى 2000 ميغاواط، كما أنه جارٍ رفع الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميغاواط، لكن فقط ننتظر حتى هدوء الأوضاع هناك»، وأشار إلى الربط الكهربائي مع ليبيا أيضاً.

وعن العوائد الاقتصادية من الربط الكهربائي مع الشبكات العربية، قال مهينة إن عوائد الربط الكهربائي «اقتصادية وفنية وبيئية». أما العائد الاقتصادي «يتمثل في توفير تكاليف إنشاء محطات كهربائية جديدة... والعائد الفني يتمثل في استقرار الشبكات واستمرار تغذيتها، وأخيراً العائد البيئي يتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية التي تنتج عادة من محطات الكهرباء».

الربط الكهربائي مع أوروبا

يرى مهينة أن موقع مصر الجغرافي يدعمها في مشروعات الربط الكهربائي، مشيراً إلى الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال اليونان عبر كابل بحري.

ووقعت القاهرة وأثينا بالفعل، مذكرة تفاهم قبل أكثر من عامين، لبناء كابل كهربائي عملاق لتبادل التيار الكهربائي، فيما وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي في القاهرة مع قادة 5 دول أوروبية مارس (آذار) الماضي، بـ«المشروع الذي يزيد من أمن الطاقة».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي إدراج مشروع ربط شبكات الطاقة بين مصر واليونان على قائمة تسمى «مشروعات الفائدة المشتركة»، وهي خطوة تساعد في تسريع إصدار ترخيص المشروع وطرق تمويله. وتجدر الإشارة هنا إلى طلب إيطاليا الربط الكهربائي مع مصر.

وقال مهينة إن مصر تمضي قدماً لتكون مركزاً لتداول الكهرباء في المنطقة، لأن قضية الطاقة مؤثرة في جميع مناحي الحياة اليومية، لذلك «نسرّع الخطى لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، خلال السنوات المقبلة»، مشيراً إلى خطوات بلاده في تنمية قطاع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.


إتمام عمليتي الطرح الأولي لأسهم «فقيه» و«مياهنا» في السوق السعودية

رجل يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

إتمام عمليتي الطرح الأولي لأسهم «فقيه» و«مياهنا» في السوق السعودية

رجل يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أعلنت شركتا «مستشفى الدكتور سليمان الفقيه» و«مياهنا» السعوديتان عن إتمامهما عمليتي الطرح الأولي لحصة من أسهمهما في السوق المالية الرئيسية (تداول).

وكانت فترة اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم الشركتين قد بدأت في يوم 21 مايو (أيار) واستمرت حتى اليوم التالي.

وخصصت شركة «مستشفى الدكتور سليمان الفقيه» ثلاثة أسهم لكل مكتتب من شريحة الأفراد، في حين سيحصل كل فرد مكتتب على 10 أسهم من شركة «مياهنا»، وفقاً لبيانين نشرتهما الشركتان على موقع السوق المالية السعودية، الاثنين.

وسيتم رد المبلغ الفائض لمكتتبي شركة «فقيه» في 4 يونيو (حزيران)، أما مكتتبي «مياهنا» فسيتم رده يوم الخميس القادم 30 مايو.

وقالت شركة «إتش إس بي سي» السعودية، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة «مستشفى سليمان فقيه»، إن عدد المكتتبين الأفراد تجاوز 1.3 مليون، وجرت تغطية الاكتتاب 14.5 مرة.

وكان عدد الأسهم المخصصة لفئة الأفراد 4.9 مليون سهم، تمثل 10 في المائة من رأسمال الشركة، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد نحو 4.15 مليار ريال، كما سيتم توزيع 3 أسهم على كل مكتتب.

وكانت «فقيه» أقرت سعر السهم النهائي عند الحد الأعلى البالغ 57.5 ريال (15.5 دولار) للسهم الواحد.

أما شركة «مياهنا» التي يتركز نشاطها في حلول البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والتي خصصت 20 في المائة من إجمالي أسهمها للمكتتبين الأفراد، فأعلنت في البيان أنه تمت تغطية اكتتاب الأفراد 6.1 مرة، وسيحصل كل مكتتب على 10 أسهم.

وكانت «مياهنا» حددت سعر السهم الواحد عند 11.5 ريال (3 دولارات).

وأضافت في البيان أنه «بناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم خفض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 38.6 مليون سهم، تمثل ما يعادل 80 في المائة من إجمالي أسهم الطرح».


«المسار الرياضي» السعودية تضاعف الاستثمار في منطقة الفنون

نموذج للمسار الرياضي الواقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالرياض (الشرق الأوسط)
نموذج للمسار الرياضي الواقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«المسار الرياضي» السعودية تضاعف الاستثمار في منطقة الفنون

نموذج للمسار الرياضي الواقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالرياض (الشرق الأوسط)
نموذج للمسار الرياضي الواقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت «مؤسسة المسار الرياضي»، مع كلٍ من «شركة أجدان للتطوير العقاري» و«شركة البلاد المالية»، مضاعفة قيمة الاستثمار في «صندوق الاستثمار العقاري الخاص (المسار الرياضي العقاري1» لدى منطقة الفنون؛ إحدى مناطق المشروع الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من مليار ريال (266 مليون دولار) إلى مليارين (533.3 مليون دولار)، ممثِلًةً بذلك إحدى أبرز الشراكات الناجحة، ونموذجاً فريداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وبموجب هذا الإعلان، ستضاف مساحة أكثر من 19 ألف متر مربع إلى المساحة الأصلية للمشروع، لتتجاوز 39 ألف متر مربع، وستنفذ «شركة أجدان للتطوير العقاري» أعمال التطوير والتسويق والتشغيل، إلى جانب شراكتها بصفتها مستثمراً رئيسياً في الصندوق. في حين تتولى «شركة البلاد المالية» مهام إدارة الصندوق، وتستمر «شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري» في أنها «شريك رئيسي» بحصة الأغلبية في الصندوق.

ويستهدف المشروع تطوير وتشغيل مجموعة متنوعة من مباني المكاتب الإدارية والمباني السكنية والتجارية والترفيهية التي ستنفَّذ وفقاً لـ«الكود العمراني» لـ«المسار الرياضي» المستمد من مبادئ «العمارة السلمانية»، وتفوق مسطحات البناء 240 ألف متر مربع، بإجمالي مساحات تأجيرية يتجاوز 100 ألف متر مربع، مما يوفر تجربة حيوية للسكان والزوار على حد سواء.

وتمتد منطقة الفنون على مساحة تبلغ 184 ألف متر مربع، وستضم مكونات متنوعة وفريدة تتميز بالأنشطة الترفيهية، وتشتمل على مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، ومن المقرر أن تصبح مركزاً حيوياً للتنقل المستدام، مراعياً أعلى معايير المحافظة على البيئة، فضلاً عن تميُّز المشروع بمعالم استثنائية تضيف رونقاً لمسارات التنقل الموجودة فيها.