أوروبا تعتمد أول اتفاقية للذكاء الاصطناعي

يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

أوروبا تعتمد أول اتفاقية للذكاء الاصطناعي

يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

اعتمد مجلس أوروبا أول اتفاقية دولية ملزمة قانوناً على الإطلاق تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمعايير القانونية للديمقراطية عند استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتتضمن المعاهدة، التي تتيح الانضمام للدول غير الأوروبية أيضاً، إطاراً قانونياً يشمل دورة حياة أنظمة هذا الذكاء بأكملها ويعالج المخاطر التي قد تشكلها، مع تعزيز الابتكار المسؤول.

وتتبنى الاتفاقية نهجاً قائماً على المخاطر لتصميم وتطوير واستخدام وإيقاف تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، والذي يتطلب النظر بعناية في أي عواقب سلبية محتملة لاستخدام أنظمته.

وتم اعتماد «اتفاقية إطار مجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون» في ستراسبورغ خلال الاجتماع الوزاري السنوي للجنة الوزارية لمجلس أوروبا، والذي يجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ46 في المجلس.

وصرحت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجسينوفيتش، قائلة: «اتفاقية إطار الذكاء الاصطناعي هي معاهدة عالمية الأولى من نوعها تضمن التزام الذكاء الاصطناعي بحقوق الإنسان. إنها استجابة للحاجة إلى معيار قانوني دولي تدعمه دول في قارات مختلفة تشارك القيم نفسها للاستفادة من مزاياه مع تخفيف المخاطر. من خلال هذه المعاهدة الجديدة، نهدف إلى ضمان استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية».

وتعد الاتفاقية نتاج عمل لمدة عامين من قِبل هيئة حكومية دولية، هي لجنة الذكاء الاصطناعي، والتي جمعت لصياغة المعاهدة الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي و11 دولة غير عضو، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية الذين شاركوا كمراقبين.

وتغطي المعاهدة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع العام - بما في ذلك الشركات التي تعمل نيابةً عنها - وفي القطاع الخاص. وتقدم الاتفاقية للدول الأطراف طريقتين للامتثال لمبادئها والتزاماتها عند تنظيم القطاع الخاص، إذ يجوز للأطراف اختيار الالتزام المباشر بأحكام الاتفاقية ذات الصلة أو كبديل اتخاذ تدابير أخرى للامتثال لأحكام المعاهدة مع احترام كامل لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وهذا النهج ضروري بسبب اختلاف الأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم.

وتحدد الاتفاقية متطلبات الشفافية والإشراف المصممة لتلائم السياقات والمخاطر المحددة، بما في ذلك تحديد المحتوى الذي تنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي. وسيتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لتحديد وتقييم ومنع وتخفيف المخاطر المحتملة وتقييم الحاجة إلى وقف مؤقت أو حظر أو اتخاذ تدابير أخرى مناسبة فيما يتعلق باستخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي حيث قد تكون مخاطرها غير متوافقة مع معايير حقوق الإنسان.

كما سيتعين عليهم ضمان المساءلة والمسؤولية عن الآثار السلبية وأن تحترم أنظمة الذكاء الاصطناعي المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وحظر التمييز، وحقوق الخصوصية. علاوة على ذلك، سيتعين على الأطراف في المعاهدة ضمان توفر سبل انتصاف قانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وضمانات إجرائية، بما في ذلك إخطار أي شخص يتفاعل مع أنظمته بأنه يتفاعل مع مثل هذه الأنظمة.

وفي ما يتعلق بالمخاطر التي تهدد الديمقراطية، تطلب المعاهدة من الأطراف اعتماد تدابير لضمان عدم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقويض المؤسسات والعمليات الديمقراطية، بما في ذلك مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلال القضاء والوصول إلى العدالة.

ولن يُطلب من الأطراف في الاتفاقية تطبيق أحكام المعاهدة على الأنشطة المتعلقة بحماية مصالح الأمن القومي، ولكنها ستكون ملزمة بضمان احترام هذه الأنشطة للقانون الدولي والمؤسسات والعمليات الديمقراطية. ولن تنطبق الاتفاقية على شؤون الدفاع الوطني ولا على أنشطة البحث والتطوير، إلا عندما يكون لاختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي القدرة على التدخل في حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو سيادة القانون.

ومن أجل ضمان تنفيذها الفعال، تنشئ الاتفاقية آلية للمتابعة في شكل مؤتمر للأطراف.

وأخيراً، تشترط الاتفاقية أن يقوم كل طرف بإنشاء آلية رقابة مستقلة للإشراف على الامتثال للاتفاقية، ورفع مستوى الوعي، وتحفيز النقاش العام المستنير، وإجراء مشاورات بين أصحاب المصلحة المتعددين حول كيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وسيتم فتح الاتفاقية الإطارية للتوقيع في فيلنيوس (ليتوانيا) في 5 سبتمبر (أيلول) بمناسبة انعقاد مؤتمر وزراء العدل.


مقالات ذات صلة

«إنفيديا» تعتزم نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في 5 دول بالشرق الأوسط

الاقتصاد شعار «إنفيديا» بمقرها في سانتا كلارا بكاليفورنيا (رويترز)

«إنفيديا» تعتزم نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في 5 دول بالشرق الأوسط

وقّعت «إنفيديا» وشركة الاتصالات القطرية اتفاقاً لنشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في مراكز بيانات مملوكة لـ«أريد» في خمس دول بالشرق الأوسط

«الشرق الأوسط» (كوبنهاجن )
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)

تقرير: بوتين يسعى إلى بناء جيش «شبه آلي»

كشف خبير بالتكنولوجيا والأمن القومي أن روسيا تتطلع بشكل متزايد نحو الذكاء الاصطناعي لمعالجة أوجه القصور في قدراتها بساحة المعركة وتسعى لبناء جيش «شبه آلي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ستكون صفقة «ميتا» و«أبل» جديرة بالمتابعة نظراً إلى مدى الخلاف بين الشركتين حول قضايا التكنولوجيا الناشئة الأخرى (رويترز)

«ميتا» و«أبل» تبحثان إقامة شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي

تناقش «ميتا بلاتفورمز» دمج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها مع نظام الذكاء الاصطناعي لأجهزة «آيفون» الذي أعلنته شركة «أبل»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا روبوت يقوم بتوصيل طلبات خارج أحد المحال في ولاية فيرجينا الأميركية وقت تفشي «كورونا» (أرشيفية- رويترز)

7 وظائف مهددة بقوة بسبب الذكاء الاصطناعي

هناك عدد من الوظائف ستتأثر بشكل أكبر من غيرها بتطورات الذكاء الاصطناعي... فما هي؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا لوغو «ميتا» (د.ب.أ)

كيف تمنع «ميتا» من استخدام صورك على «فيسبوك» و«إنستغرام» لتدريب الذكاء الاصطناعي؟

يمكن للمستخدمين من الاتحاد الأوروبي طلب استبعاد بياناتهم لدى شركة «ميتا» من استخدامها لتدريب الذكاء الاصطناعي، لكن هذه الخاصية غير متاحة للمستخدمين الآخرين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«سبينس» تفتتح أول متاجرها في السعودية

أول متاجر سبينس في السعودية في مشروع مجمع «لاسترادا يارد» الواقع في حي النزهة  شمال الرياض (الشركة)
أول متاجر سبينس في السعودية في مشروع مجمع «لاسترادا يارد» الواقع في حي النزهة شمال الرياض (الشركة)
TT

«سبينس» تفتتح أول متاجرها في السعودية

أول متاجر سبينس في السعودية في مشروع مجمع «لاسترادا يارد» الواقع في حي النزهة  شمال الرياض (الشركة)
أول متاجر سبينس في السعودية في مشروع مجمع «لاسترادا يارد» الواقع في حي النزهة شمال الرياض (الشركة)

افتتحت سلسلة بيع المواد الغذائية الإماراتية «سبينس» أول متاجرها في السعودية وتخطط لتدشين 3 فروع جديدة خلال عام 2024، وتوقعت افتتاح 12 متجراً بحلول 2028، وفق إفصاح لسوق دبي المالية، الاثنين. وقالت «سبينس» التي جرى إدراجها في التاسع من مايو (أيار) الماضي في سوق دبي المالية، إن دخولها للسوق السعودية يتزامن مع مساعي المملكة لتحقيق النمو الاقتصادي، والفعاليات العالمية مثل معرض «الرياض إكسبو 2030» وبطولة كأس العالم 2034، وتماشياً مع مساعي البلاد إلى زيادة عدد الوافدين إليها بنسبة 50 في المائة بحلول 2030، وتعزيز دخل الأسر وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وكانت الشركة طرحت 25 في المائة من رأسمالها في سوق دبي المالية، وجمعت نحو 1.38 مليار درهم (375 مليون دولار). كما نمت أرباحها في أول نتائج بعد إدراجها بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي إلى 20.3 مليار دولار. كما حققت نمواً في مبيعاتها نسبته 10 في المائة في الربع الأول. وقالت الشركة التي بلغت قيمتها السوقية بعد إدراجها نحو 1.5 مليار دولار، إن متاجرها ستقدم المستوى نفسه من تنوع المنتجات المترافق مع المعايير العالية التي توفرها الشركة في مواقعها الأخرى. وأشارت «سبينس» في الإفصاح إلى أنها ستطلق منصة تسوق إلكترونية بعد فترة قصيرة بعد افتتاح أول متاجرها في مشروع مجمع «لاسترادا يارد» الواقع في حي النزهة (شمال الرياض). وتملك وتدير «سبينس» التي تأسست في عام 1961 «75 متجراً في الإمارات وسلطنة عمان، وتسعى للتوسع في السعودية من خلال افتتاح 12 متجراً في السنوات الأربع المقبلة في العاصمة الرياض وجدة التي هي أكثر مدن المملكة اكتظاظاً بالسكان.