أوروبا تعتمد أول اتفاقية للذكاء الاصطناعي

يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

أوروبا تعتمد أول اتفاقية للذكاء الاصطناعي

يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

اعتمد مجلس أوروبا أول اتفاقية دولية ملزمة قانوناً على الإطلاق تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمعايير القانونية للديمقراطية عند استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتتضمن المعاهدة، التي تتيح الانضمام للدول غير الأوروبية أيضاً، إطاراً قانونياً يشمل دورة حياة أنظمة هذا الذكاء بأكملها ويعالج المخاطر التي قد تشكلها، مع تعزيز الابتكار المسؤول.

وتتبنى الاتفاقية نهجاً قائماً على المخاطر لتصميم وتطوير واستخدام وإيقاف تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، والذي يتطلب النظر بعناية في أي عواقب سلبية محتملة لاستخدام أنظمته.

وتم اعتماد «اتفاقية إطار مجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون» في ستراسبورغ خلال الاجتماع الوزاري السنوي للجنة الوزارية لمجلس أوروبا، والذي يجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ46 في المجلس.

وصرحت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجسينوفيتش، قائلة: «اتفاقية إطار الذكاء الاصطناعي هي معاهدة عالمية الأولى من نوعها تضمن التزام الذكاء الاصطناعي بحقوق الإنسان. إنها استجابة للحاجة إلى معيار قانوني دولي تدعمه دول في قارات مختلفة تشارك القيم نفسها للاستفادة من مزاياه مع تخفيف المخاطر. من خلال هذه المعاهدة الجديدة، نهدف إلى ضمان استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية».

وتعد الاتفاقية نتاج عمل لمدة عامين من قِبل هيئة حكومية دولية، هي لجنة الذكاء الاصطناعي، والتي جمعت لصياغة المعاهدة الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي و11 دولة غير عضو، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية الذين شاركوا كمراقبين.

وتغطي المعاهدة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع العام - بما في ذلك الشركات التي تعمل نيابةً عنها - وفي القطاع الخاص. وتقدم الاتفاقية للدول الأطراف طريقتين للامتثال لمبادئها والتزاماتها عند تنظيم القطاع الخاص، إذ يجوز للأطراف اختيار الالتزام المباشر بأحكام الاتفاقية ذات الصلة أو كبديل اتخاذ تدابير أخرى للامتثال لأحكام المعاهدة مع احترام كامل لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وهذا النهج ضروري بسبب اختلاف الأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم.

وتحدد الاتفاقية متطلبات الشفافية والإشراف المصممة لتلائم السياقات والمخاطر المحددة، بما في ذلك تحديد المحتوى الذي تنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي. وسيتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لتحديد وتقييم ومنع وتخفيف المخاطر المحتملة وتقييم الحاجة إلى وقف مؤقت أو حظر أو اتخاذ تدابير أخرى مناسبة فيما يتعلق باستخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي حيث قد تكون مخاطرها غير متوافقة مع معايير حقوق الإنسان.

كما سيتعين عليهم ضمان المساءلة والمسؤولية عن الآثار السلبية وأن تحترم أنظمة الذكاء الاصطناعي المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وحظر التمييز، وحقوق الخصوصية. علاوة على ذلك، سيتعين على الأطراف في المعاهدة ضمان توفر سبل انتصاف قانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وضمانات إجرائية، بما في ذلك إخطار أي شخص يتفاعل مع أنظمته بأنه يتفاعل مع مثل هذه الأنظمة.

وفي ما يتعلق بالمخاطر التي تهدد الديمقراطية، تطلب المعاهدة من الأطراف اعتماد تدابير لضمان عدم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقويض المؤسسات والعمليات الديمقراطية، بما في ذلك مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلال القضاء والوصول إلى العدالة.

ولن يُطلب من الأطراف في الاتفاقية تطبيق أحكام المعاهدة على الأنشطة المتعلقة بحماية مصالح الأمن القومي، ولكنها ستكون ملزمة بضمان احترام هذه الأنشطة للقانون الدولي والمؤسسات والعمليات الديمقراطية. ولن تنطبق الاتفاقية على شؤون الدفاع الوطني ولا على أنشطة البحث والتطوير، إلا عندما يكون لاختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي القدرة على التدخل في حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو سيادة القانون.

ومن أجل ضمان تنفيذها الفعال، تنشئ الاتفاقية آلية للمتابعة في شكل مؤتمر للأطراف.

وأخيراً، تشترط الاتفاقية أن يقوم كل طرف بإنشاء آلية رقابة مستقلة للإشراف على الامتثال للاتفاقية، ورفع مستوى الوعي، وتحفيز النقاش العام المستنير، وإجراء مشاورات بين أصحاب المصلحة المتعددين حول كيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وسيتم فتح الاتفاقية الإطارية للتوقيع في فيلنيوس (ليتوانيا) في 5 سبتمبر (أيلول) بمناسبة انعقاد مؤتمر وزراء العدل.


مقالات ذات صلة

المدير التنفيذي لـ«سيسكو» السعودية: استثماراتنا بالمملكة مستمرة لدعم جهودها في التحول الرقمي

الاقتصاد المدير التنفيذي لشركة «سيسكو السعودية» سلمان فقيه (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:37

المدير التنفيذي لـ«سيسكو» السعودية: استثماراتنا بالمملكة مستمرة لدعم جهودها في التحول الرقمي

في ظل ما يشهده قطاع التقنية السعودي من تطور، حقَّقت «سيسكو» أداءً قوياً ومتسقاً مع الفرص المتاحة وقرَّرت مواصلة استثماراتها لدعم جهود السعودية في التحول الرقمي.

زينب علي (الرياض)
تكنولوجيا شركات الذكاء الاصطناعي تتفق مع دور النشر بما يتيح لهذه الشركات استخدام الأعمال المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)

شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي تلجأ إلى الكتب لتطوّر برامجها

مع ازدياد احتياجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت أوساط قطاع النشر هي الأخرى في التفاوض مع المنصات التي توفر هذه التقنية سعياً إلى حماية حقوق المؤلفين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا يستعرض مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المقبلة

مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» يكشف عن أبرز نزعات الذكاء الاصطناعي المقبلة

إطلاق أكبر مشروع للأمن الرقمي بتاريخ البشرية لمواجهة أكثر من 7000 هجمة في الثانية.

خلدون غسان سعيد (جدة)
الاقتصاد علم شركة «إنفيديا» على الحرم الجامعي في سانتا كلارا بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

بالأرقام... كيف أصبحت «إنفيديا» الشركة الأكثر قيمة في العالم؟

حققت «إنفيديا» مرة أخرى نتائج ربع سنوية تجاوزت توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)
TT

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)

أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، أن بلادها وقَّعت على قرض بقيمة 100 مليون دولار، بشروط تمويلية ميسرة مع الحكومة اليابانية، من خلال وكالة «جايكا» لدعم الموازنة العامة في مجال دعم القطاع الاجتماعي وسياسة التنمية البشرية.

وأفاد تلفزيون المملكة الأردنية، بأن الوزيرة بحثت مع نائب الرئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) هارا شوهاي، أولويات المساعدات التنموية والفنية المستقبلية وفقاً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، مقدّمة الشكر لليابان على كل تقدّمه من دعم مالي وفني للمملكة من خلال وكالة «جايكا».

يهدف القرض، وفق البيان، إلى دعم سياسة التنمية البشرية، وتحسين إدارة وفاعلية القطاع الاجتماعي؛ لا سيّما قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم تنفيذ المخطط الشمولي لسلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إذ يأتي هذا التمويل بالتوازي مع قرض سياسة التنمية البشرية المُقدَّم من البنك الدولي، والذي وُقِّع على اتفاقيته في شهر يوليو (تموز) الماضي بقيمة (300 مليون دولار).