بريطانيا تتحول إلى «أمة مدخرين» جراء صدمة التضخم العنيفة

الحكومة تتعهد خفض ضريبة الرواتب «حال سمحت ظروف الاقتصاد»

وزير المال البريطاني جيريمي هانت هانت في مؤتمر صحافي بالعاصمة لندن يوم الجمعة (أ.ب)
وزير المال البريطاني جيريمي هانت هانت في مؤتمر صحافي بالعاصمة لندن يوم الجمعة (أ.ب)
TT

بريطانيا تتحول إلى «أمة مدخرين» جراء صدمة التضخم العنيفة

وزير المال البريطاني جيريمي هانت هانت في مؤتمر صحافي بالعاصمة لندن يوم الجمعة (أ.ب)
وزير المال البريطاني جيريمي هانت هانت في مؤتمر صحافي بالعاصمة لندن يوم الجمعة (أ.ب)

ذكر مركز بحثي أن صدمة ارتفاع تكاليف المعيشة حوّلت المملكة المتحدة من أمة مستهلكين إلى أمة مدخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» (الجمعة).

وقالت مؤسسة «ريزولوشن فاونديشن» إن «الفترة المضطربة بسبب تغير الأسعار»، دفعت الأسر إلى تغيير نهج الإنفاق، حيث انخفض الاستهلاك بأكثر من التراجع في الرواتب.

وأوضحت المؤسسة أنه يبدو أن البيانات الرسمية، التي من المقرر نشرها الأسبوع المقبل، ستظهر عودة التضخم ليقترب من نسبة 2 في المائة المستهدفة، ليضع ذلك نهاية لارتفاع التضخم الذي استمر 3 سنوات، وجعل الأسر تنفق أقل وتدخر مزيداً.

وفي ظل تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل (نيسان) الماضي، الذي يتوقع أن يقترب بشدة من معدل 2 في المائة الذي يستهدفه بنك إنجلترا، تراقب المؤسسة مدى تأثير ضغط التضخم في مستويات المعيشة وسلوك الإنفاق والموارد.

وأشار الباحثون إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك بلغ ذروته عند 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وازدادت الأسعار منذ مارس (آذار) 2021 بنسبة 22 في المائة.

وارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك بواقع 3.2 في المائة خلال 12 شهراً حتى نهاية مارس 2024، بانخفاض من 3.4 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.

وفي سياق منفصل، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، إنه سوف يخفّض التأمين الوطني البريطاني للمرة الثالثة في الخريف حال سمحت الظروف الاقتصادية بذلك، في حين جدد هدفه، على المدى البعيد، بالقضاء على الضريبة على المرتبات.

وبالفعل خفّض هانت، الذي ينتمي لحزب «المحافظين»، ضريبة المرتبات بواقع 4 نقاط مئوية العام الماضي عقب عمليات خفض متتالية بواقع نقطتين مئويتين، في بيان الخريف، وفي الميزانية في مارس. وقال، يوم الجمعة، إنه سوف يواصل الخفض أكثر، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأوضح هانت في خطابه: «إذا استطعنا المضي أكثر بشكل مسؤول لخفض الضريبة المزدوجة على العمل هذا الخريف، فسوف أفعل هذا»، مشيراً إلى التأمين الوطني والضريبة على الدخل.

ويسعى هانت الذي ألقى خطابه على خلفية بحروف كبيرة، تقول «ارتفاع الضريبة على العمال»، إلى رسم حدود المعركة مع حزب «العمال» المعارض الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقررة نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل.

وسعى حزب «العمال» إلى إظهار حزب «المحافظين» على أنه غير مسؤول في إطار السعي لإلغاء التأمين الوطني، ووصفه بأنه تعهد غير ممول بقيمة 46 مليار جنيه إسترليني (58 مليار دولار) الذي من شأنه أن يضر بالمتقاعدين في النهاية.


مقالات ذات صلة

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

الاقتصاد مئات السيارات الصينية في طريقها للشحن بميناء يانتاي جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل «حربا تجارية» إذا استمر في تصعيد التوترات، متهمة التكتل بـ«اللعب غير النزيه»

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يعبرون أمام شاشة عرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)

التضخم يواصل إرباك بنك اليابان

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع في مايو (أيار) بسبب رسوم الطاقة، لكن مؤشراً يستبعد تأثير الوقود تباطأ للشهر التاسع على التوالي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية يلتقطون صورا لملصقات المرشح الجديد لمنصب عمدة طوكيو (إ.ب.أ)

غالبية الشركات اليابانية لا ترى حاجة لمضاعفة الرسوم الجمركية على الصين

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» يوم الخميس أن معظم الشركات اليابانية لا ترى حاجة لحكومتها لاتباع الولايات المتحدة في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد راكب دراجة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمر أمام شاشة تعرض أسعار الأسهم (أ.ب)

تخارجات أجنبية ضخمة من السندات اليابانية قبل قرار «المركزي»

شهدت أسواق السندات اليابانية تدفقات أجنبية خارجة لأول مرة في 3 أسابيع بالأسبوع المنتهي في 14 يونيو (حزيران)، مدفوعة بالحذر قبل قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».