رئيس الوزراء الياباني يطلب رسمياً إعداد حزمة تحفيز

الحكومة الجديدة تضع أولوية قصوى للخروج من الانكماش

ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يطلب رسمياً إعداد حزمة تحفيز

ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)

أصدر رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا تعليمات رسمية لوزرائه يوم الجمعة بإعداد حزمة اقتصادية جديدة لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تجعل الحكومة الجديدة من الخروج من الانكماش أولوية قصوى.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يؤكد فيه إيشيبا، الذي كان يُنظر إليه في السابق باعتباره مؤيداً للتقشف المالي، أن تركيزه ينصب على جعل الاقتصاد يتخلص تماماً من الانكماش الذي أثقل كاهله على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وقال إيشيبا في خطاب سياسي أمام البرلمان: «سنحتاج إلى دعم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع التكاليف الآن، حتى يتم تأسيس دورة نمو إيجابية مع زيادة الأجور بما يتجاوز التضخم ويدفع الإنفاق الرأسمالي».

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أبلغ إيشيبا مجلس وزرائه أنه سيتم إعداد موازنة تكميلية لتمويل الحزمة بعد انتخابات مجلس النواب المقررة في 27 أكتوبر (تشرين الأول). وقال في خطاب السياسة إن الحزمة الجديدة ستشمل مدفوعات للأسر ذات الدخل المنخفض وإعانات للحكومات المحلية.

ومن بين السياسات الاقتصادية الأخرى، تعهد إيشيبا أيضاً ببذل الجهود لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 ين (10.24 دولار) في الساعة هذا العقد، مقابل 1055 يناً الآن. وقال إن الظروف الاقتصادية تحسنت وبدأت الأجور أخيراً في النمو بعد ثلاثة عقود «ضائعة» ركزت على خفض التكاليف، وتابع: «لكننا ما زلنا في منتصف الطريق لتحقيق اقتصاد حيث يمكن للناس أن يشعروا بالأمان للإنفاق».

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تعهد إيشيبا بمواصلة بناء العلاقات مع الدول ذات التفكير المماثل، بما في ذلك التعاون الأمني ​​الأعمق مع كوريا الجنوبية. وقال أيضا إنه سيعمل مع الصين حيثما أمكن مع مواجهتها بشأن قضايا الخلاف.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «كيودو» للأنباء أن حكومة إيشيبا الجديدة حظيت بنسبة موافقة بلغت 50.7 في المائة بعد وقت قصير من تنصيبها هذا الأسبوع. وعندما شكل سلف إيشيبا، فوميو كيشيدا، حكومته قبل ثلاث سنوات، كانت نسبة الموافقة 55.7 في المائة، ولكنها انخفضت إلى 26.1 في المائة في أغسطس (آب)، وسط فضيحة أموال سرية حاصرت الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وأجبرت كيشيدا على التنحي.

وفي الأسواق، سجل المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة أكبر هبوط أسبوعي له في شهر بعد أن أدى موقف رئيس الوزراء المتغير فيما يبدو بشأن أسعار الفائدة إلى اضطراب الين وإثارة قلق المستثمرين، في حين تراجعت أسهم شركات الشحن بعد انتهاء إضراب العمال في الموانئ الأميركية.

وارتفع «نيكي» في جلسة الجمعة 0.2 في المائة عند 38635.62 نقطة، لكنه أنهى الأسبوع منخفضا ثلاثة في المائة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 في المائة إلى 2694 نقطة، فيما انخفض 1.7 في المائة هذا الأسبوع.

وحصل إيشيبا، الذي ينتقد بنك اليابان لاتباعه سياسة خفض أسعار الفائدة بمعدل كبير، على دعم الحزب الديمقراطي الحر في تصويت على زعامة الحزب الأسبوع الماضي، ما أدى إلى صعود الين... لكن بدا هذا الأسبوع أنه أصبح أكثر ميلا للتيسير النقدي عندما قال إن اليابان ليست في ظروف مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ودعا يوم الجمعة إلى تنفيذ إجراءات تحفيزية لتخفيف ارتفاع تكاليف المعيشة.

وارتفع سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، 1.5 في المائة، مما أسهم في تحقيق الزيادة الطفيفة للمؤشر نيكي يوم الجمعة. وقفز سهم «سانيو شوكاي» 10.5 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن إعادة شراء للأسهم.

وارتفع قطاع النفط والفحم بدعم من صعود أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط فيما زادت أيضا الأسهم المالية.

وتصدرت شركات الشحن الخسائر، إذ انخفضت بعد انتهاء إضراب لعمال الموانئ في الولايات المتحدة بشكل أسرع من المتوقع. وهبط سهم «كاواساكي كيسن» 9.7 في المائة، فيما تراجع سهم «نيبون يوشن» 9.4 في المائة، الذي سجل أعلى مستوى قياسي له يوم الخميس، في حين نزل سهم «ميتسوي أو إس كيه لاينز» 6.4 في المائة، في أثقل يوم تداول له في 18 شهرا.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

الاقتصاد مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

خفض «المركزي التركي» سعر فائدة «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

قالت الحكومة اليابانية، يوم الخميس، إنها تتوقَّع تعافي الناتج الاقتصادي إلى قدرته الكاملة في السنة المالية المقبلة، لأول مرة في 7 سنوات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يعلن عزمه بيع العملات الأجنبية بدءاً من يناير 2025

أعلن البنك المركزي الروسي عزمه بيع عملات أجنبية بقيمة 8.86 مليار روبل (ما يعادل 89.05 مليون دولار) يومياً خلال النصف الأول من العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد طائرة تابعة لشركة «جابان إيرلاينز» بمطار «هانيدا» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«جابان إيرلاينز» تستعيد السيطرة بعد هجوم سيبراني

قالت «جابان إيرلاينز»، يوم الخميس، إن أنظمتها عادت إلى طبيعتها بعد هجوم سيبراني تسبب في تأخير بعض الرحلات الداخلية والدولية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
شمال افريقيا مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

أكدت الحكومة المصرية، الأربعاء، التزامها بسداد ما عليها من التزامات وديون، وذلك تزامناً مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)
مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)
مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

وبعدما حافظ «البنك» على سعر الفائدة عند 50 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، فقد قرر في اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، خفض سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس، متجاوزاً التوقعات السابقة التي تراوحت بين 150 و200 نقطة أساس.

كما أجرى «البنك المركزي» تغييرات على الإطار التشغيلي، وقرر خفض الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وتحديد أسعار الفائدة على الاقتراض بهامش -/+ 150 نقطة أساس، مقارنة بسعر فائدة مزاد «الريبو» الأسبوعي.

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وقال «البنك»، في بيان، عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيسه فاتح كاراهان، إن «الاتجاه الأساسي للتضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ظل قريباً من مستواه، لكن البيانات الأولية تشير إلى تراجع الاتجاه الأساسي في ديسمبر (كانون الأول)» الحالي.

وأضاف أن مؤشرات الربع الأخير من العام تظهر أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ، وأنه عند مستويات تدعم تراجع التضخم، و«في حين أن تضخم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً، فإن التحسن في تضخم الخدمات أصبح واضحاً، بسبب ظروف العرض المؤقتة».

وتابع البيان أن تضخم أسعار الأغذية غير المصنعة كان معتدلاً في ديسمبر الحالي، بعد المسار المرتفع الذي سجله خلال الشهرين السابقين، «وعلى الرغم من أن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تُظهر اتجاهاً للتحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر من حيث عملية تباطؤ التضخم».

مراقبة التضخم

وتعهد «المركزي التركي» بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، لافتاً إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية ستساهم بشكل كبير في هذه العملية.

وأكد أنه سيجري الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يحقَّق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وكرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أن أدوات التشديد النقدي ستُستخدم بشكل فعال إذا جرى توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، «وفي حال حدوث تطورات غير متوقعة بأسواق الائتمان والودائع، فستُدعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية، وستُراقب ظروف السيولة من كثب، مع الأخذ في الحسبان التطورات المحتملة، وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال».

زحام في إحدى أسواق إسطنبول خلال يوم عطلة (إعلام تركي)

وأكد البيان أن «البنك المركزي» سيحدد قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الحسبان الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.

وعقب انتخابات 2023، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة ضمن محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الـ8 الماضية.

وتعهد «البنك» بأن يتخذ قراراته في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.

وساد ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة قبل انعقاد لجنة السياسة النقدية، وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ «البنك» خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس، على أن يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضَين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وكانت توقعات خبراء الاقتصاد الأتراك تشير إلى خفض يتراوح بين 15 و200 نقطة أساس.