وزيرة الطاقة الأميركية تشيد بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف

«أرامكو» وقّعت ثلاث مذكرات تفاهم خلال زيارة غرانهولم

وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)
وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)
TT

وزيرة الطاقة الأميركية تشيد بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف

وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)
وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)

أشادت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف وبالطاقات الشابة الواعدة، مؤكدة طموح الولايات المتحدة لإنتاج 50 مليون طن سنوياً من الهيدروجين النظيف بحلول عام 2050. في حين أعلنت شركة أرامكو السعودية، يوم الجمعة، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أميركية رائدة لتعزيز تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.

جاء كلام الوزيرة الأميركية خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين»، نظّمته وزارة الطاقة السعودية، بالتعاون مع السفارة الأميركية في الرياض.

واستضاف مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» الحوار، الذي تضمّن جلستيْ نقاش تناولتا تسريع إنتاج الهيدروجين النظيف، وتطوير السوق العالمية، والتقنيات الحديثة لنقل وتخزين الهيدروجين. كما نوقشت تجربة المملكة في إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بمدينة نيوم، والدروس المستفادة منها.

وجرى التطرق إلى ضرورة العمل المشترك لتطوير شهادات الهيدروجين النظيف، مع التركيز على الانبعاثات دون المصادر؛ لزيادة الثقة والوضوح في السوق العالمية. كما أكد المختصون أهمية الاستثمار في البنية التحتية لإنتاج ونقل الهيدروجين، مشيرين إلى الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية المحلية بالمنطقتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى الجهود العالمية.

كما أشار الخبراء إلى أن نقل الهيدروجين يعتمد حالياً على الأنابيب محلياً، والشحن البحري عالمياً، باستخدام الأمونيا والهيدروجين المُسال، وناقشوا ضرورة العمل المشترك بين الدول المنتِجة والمستهلِكة لتطوير البنية التحتية في الموانئ.

وشارك في الحوار عدة شركات بارزة سعودية وأميركية، بما في ذلك «أرامكو السعودية»، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وشركة «إنوا» التابعة لشركة «نيوم»، و«إير برودكتس قدرة»، و«كومينز»، و«هانيويل».

المشاركون في برنامج حوار «آفاق الهيدروجين» من تنظيم وزارة الطاقة السعودية والسفارة الأميركية في الرياض (منصة إكس)

مذكرات تفاهم

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، في بيان، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أميركية رائدة لتعزيز تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.

وجرى التوقيع على مذكرات التفاهم، بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وغرانهولم.

وشملت مذكرات التفاهم التي وقّعتها «أرامكو» الآتي:

إيروسيل: بعد تجربة ناجحة لتقنية إيروسيل في المملكة، اتفقت «أرامكو» و«إيروسيل» على بحث الفرص المتاحة لتسريع استخدام تقنية إيروسيل في مباني الشركة وأماكن أخرى؛ ومتابعة الاختبارات المشتركة لشبكة الأنابيب والمباني على مستوى البلاد؛ للبحث عن أبرز الفرص، وتسويق التقنية تجارياً في تطبيقات جديدة مثل خطوط أنابيب الغاز، إضافة إلى توطين سلسلة التوريد الخاصة بـ«إيروسيل» في المملكة.

خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «أرامكو» وشركات أميركية (أرامكو)

سبيريتوس: اتفقت «أرامكو» مع شركة «سبيريتوس» على بحث الفرص في مجال التقاط الهواء المباشر. وتتناول الطريقة المبتكرة لشركة «سبيريتوس» في التقاط الهواء المباشر التحديات الرئيسة المتعلقة بالتكاليف في الأساليب الحالية لالتقاط الهواء المباشر. وتشمل تقليل احتياجات الطاقة، وجمع الهواء بشكل سلبي، واستخدام مادة ماصة خاصة لإزالة الكربون من الغلاف الجوي بكفاءة امتصاص قد تصل قدرتها إلى عشرة أضعاف قدرة الأساليب الحالية.

روندو: اتفقت «أرامكو» و«روندو» على إمكانية استخدام بطاريات حرارية في منشآت «أرامكو» العالمية لتقليل تكاليف التشغيل ودعم مبادرات تقليل الانبعاثات. وبدأت الشركتان دراسات هندسية لأول عملية استخدام على نطاق صناعي لبطاريات روندو الحرارية التي من الممكن أن تسهم في خفض الانبعاثات من منشآت «أرامكو السعودية»، مع زيادة النطاق لاحقاً ليصل إلى 1 جيجاوات في الساعة.

وبهذه المناسبة، قال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في «أرامكو»، علي المشاري: «أعلنت أرامكو السعودية عن طموحها للوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) فيما يتعلق بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050. وترى أرامكو السعودية عدداً من الفرص لبناء أعمال طاقة جديدة منخفضة الكربون». وأوضح أن هذه التقنيات المبتكرة المنتشرة على نطاق واسع يمكن أن تساعد في خفض تكاليف التقليل من انبعاثات الكربون. وأضاف: «نحن نستثمر في تطويرها من خلال برامج البحث والتطوير ورأس المال الاستثماري واستخدام التقنية. ونعتقد أن تقنيات إيروسيل وسبيريتوس وروندو قد تكون لها القدرة على التوسع عالمياً، وتحديداً في الشرق الأوسط».


مقالات ذات صلة

السعودية تدعو إلى تحرك دولي شامل لمواجهة فقر الطاقة

الاقتصاد وزير المالية السعودي متحدثاً في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)

السعودية تدعو إلى تحرك دولي شامل لمواجهة فقر الطاقة

أكد وزير المالية السعودي أن الإصلاحات الاقتصادية ترتكز على تلبية احتياجات الفرد، وأبرزها مواجهة «فقر الطاقة» الذي يطال 1.2 مليار شخص عالمياً.

«الشرق الأوسط» (فيينا )
الاقتصاد مزرعة طاقة شمسية في صحراء مصر (رويترز)

مصر: إغلاق مالي لمحطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط مع «سكاتك» النرويجية

أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري بأنه تم توقيع اتفاقية إغلاق مالي مع شركة سكاتك النرويجية لحلول الطاقة المتجددة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد غيغاواط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محطة فحم بميناء هوانغهوا الصيني (رويترز)

واردات الصين من الفحم قد تنخفض 100 مليون طن في 2025

صرّح مسؤول في جماعة صناعية رئيسية بأن واردات الصين من الفحم قد تنخفض بما يصل إلى 100 مليون طن في عام 2025، مما قد يزيد الضغط على مؤشرات الأسعار حول العالم.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إعلان لشركة «صن نوفا» في بورصة وول ستريت (أرشيفية - إكس)

شركة أميركية كبرى في قطاع الطاقة الشمسية تطلب إشهار إفلاسها

قدمت «صن نوفا إنرجي» إحدى أكبر شركات ألواح الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة طلباً لإشهار إفلاسها في ولاية تكساس بعد تراكم ديونها وتراجع مبيعاتها.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد معرض للسيارات الكهربائية في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين والاتحاد الأوروبي يبحثان عن حلول بشأن السيارات الكهربائية

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن مباحثات مع الجانب الأوروبي بشأن دعم السيارات الكهربائية تمت خلال الأسبوع الماضي، للتوصل إلى حلول.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«الضبابية» تحاصر المفاوضات التجارية بين طوكيو وواشنطن

مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«الضبابية» تحاصر المفاوضات التجارية بين طوكيو وواشنطن

مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة «لا تزال مُبهمة» على الرغم من جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق.

وفشلت طوكيو حتى الآن في إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن وتحقيق هدفها المتمثل في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات اليابانية، بالإضافة إلى رسوم جمركية متبادلة بنسبة 24 في المائة على واردات يابانية أخرى، والتي تم تعليقها حتى 9 يوليو (تموز).

وقال أكازاوا في مؤتمر صحافي إن «موعد 9 يوليو تاريخ مهم، ولكنه ليس موعداً نهائياً لمحادثات التجارة الثنائية». وأضاف متحدثاً عن احتمالات التوصل إلى اتفاق: «نتطلع إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في مفاوضات على المستوى الوزاري. لكن التوقعات لا تزال مُبهمة».

ومن المرجح أن تُؤجج هذه التصريحات المخاوف من أن محادثات التجارة الثنائية قد تستمر حتى بعد انتخابات مجلس الشيوخ الياباني المتوقعة في 20 يوليو المقبل.

ويقول المحللون إن اقتراب موعد الانتخابات يُصعّب على رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا تقديم تنازلات بشأن قضية الواردات الزراعية، وهي قضية حساسة سياسياً.

وتُلحق الرسوم الجمركية الضرر بالفعل بالاقتصاد الياباني الهش. وانخفضت صادرات اليابان في مايو (أيار) لأول مرة منذ ثمانية أشهر، حيث تضررت شركات صناعة السيارات الكبرى، مثل «تويوتا»، من الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة، مما يُلقي بظلاله على آفاق اقتصاد يعتمد بشكل كبير على شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك، بلغ التضخم الأساسي في اليابان أعلى مستوى له في أكثر من عامين في مايو، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، مما يُبقيه تحت ضغط لاستئناف رفع أسعار الفائدة على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الأميركية.

تُبرز البيانات التحدي الذي يواجهه بنك اليابان في التوفيق بين ضغوط تضخم أسعار الغذاء المتصاعدة والمخاطر التي تُهدد الاقتصاد الهش نتيجةً لعدم اليقين بشأن السياسة التجارية للرئيس دونالد ترمب.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، ارتفع بنسبة 3.7 في المائة في مايو مقارنةً بالعام السابق، متجاوزاً توقعات السوق التي كانت تُشير إلى ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة، ومتسارعاً من زيادة بنسبة 3.5 في المائة في أبريل (نيسان). وكانت هذه أسرع وتيرة سنوية منذ تسجيله ارتفاعاً بنسبة 4.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2023.

وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مُستمر، باستثناء السلع الطازجة المتقلبة مثل الخضراوات، حيث تضاعفت أسعار الأرز الأساسي في اليابان في مايو مقارنةً بمستويات العام السابق.

وأظهرت البيانات أن سعر الأرز ارتفع بنحو 20 في المائة مقارنةً بمستويات العام السابق، بينما ارتفعت أسعار الشوكولاته بنسبة 27 في المائة. بينما كان معدل التضخم في قطاع الخدمات أبطأ من الزيادة البالغة 5.3 في المائة في أسعار السلع، فقد تسارع إلى 1.4 في المائة في مايو من 1.3 في المائة في أبريل، في إشارة إلى أن الشركات تُحمّل تكاليف العمالة بشكل مطرد.

وصرح ريوسوكي كاتاجي، الخبير الاقتصادي لدى «ميزوهو» للأوراق المالية: «نظراً لتزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية الأميركية، يتبنى بنك اليابان المركزي نهج الترقب والانتظار لفحص تطورات محادثات التجارة الثنائية». وأضاف: «لكن بيانات اليوم تُظهر مجدداً أن التضخم المحلي آخذ في الارتفاع، وخاصةً في قطاع السلع. وبالنظر إلى تحركات الأسعار فقط، من المرجح أن تظل الظروف مواتية لزيادات إضافية في أسعار الفائدة طوال عام 2025».

وأظهرت البيانات أن مؤشراً منفصلاً، يستبعد آثار تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، ارتفع بنسبة 3.3 في المائة في مايو مقارنةً بالعام السابق، بعد ارتفاع بنسبة 3.0 في المائة في أبريل. وكان ارتفاع المؤشر، الذي يراقبه بنك اليابان من كثب كمؤشر أدق على تحركات الأسعار المدفوعة بالطلب، الأسرع منذ يناير 2024 عندما ارتفع بنسبة 3.5 في المائة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، باستثناء أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 7.7 في المائة في مايو مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع من الزيادة البالغة 7.0 في المائة في أبريل، مما يعكس المعاناة التي تشعر بها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويتوقع صانعو السياسات في بنك اليابان أن تهدأ ضغوط ارتفاع التكاليف هذه في وقت لاحق من هذا العام، وأن تدعم، إلى جانب الزيادات المتوقعة في الأجور، الاستهلاك وتُبقي اليابان على المسار الصحيح لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم، مدعوماً بالطلب المحلي القوي.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتباطأ التضخم الأساسي في طوكيو، الذي يُعتبر مؤشراً رئيسياً للاتجاهات الوطنية، إلى 3.3 في المائة في يونيو (حزيران) من 3.6 في المائة في مايو.