«شريان حلب»... موت للمارة وثراء لقوات النظام

«الشرق الأوسط» ترصد الطريق البديلة بين دمشق وحماة وشمال سوريا

عناصر من الجيش الروسي أثناء عملهم في عملية ابطال الألغام في حلب (غيتي)
عناصر من الجيش الروسي أثناء عملهم في عملية ابطال الألغام في حلب (غيتي)
TT

«شريان حلب»... موت للمارة وثراء لقوات النظام

عناصر من الجيش الروسي أثناء عملهم في عملية ابطال الألغام في حلب (غيتي)
عناصر من الجيش الروسي أثناء عملهم في عملية ابطال الألغام في حلب (غيتي)

في عام 2014 تمكنت قوات النظام السوري من فتح طريق برية بديلة إلى مدينة حلب أطلق موالون لدمشق عليها حينها اسم «شريان حلب»، بعد قطع فصائل المعارضة في 2012 طريق حلب - دمشق الدولية ومحاصرة قواته في القسم الغربي من المدينة، لكن الطريق الجديدة تشكل إضافة إلى ذلك مورد ثراء لقواته وميليشياته من «الإتاوات» وأموال عمليات الخطف مقابل الفدية، إضافة إلى مخاطر تصل إلى حد الموت.
وكانت الطريق الدولية تبدأ من دمشق إلى حمص ثم حماة مروراً ببعض مدن وقرى محافظة إدلب وصولاً إلى حلب عبر ريفها الجنوبي الغربي، ويبلغ طولها نحو 400 كيلومتر، ويستغرق قطعها نحو أربع ساعات، لكن الطريق الجديدة تبدأ من العاصمة السورية إلى ريف حمص الشرقي، من ثم ريف مدينة سلمية الواقعة بريف حماة الشرقي، وصولاً إلى بلدة أثريا، ومن ثم بلدة خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي، ومنها إلى بلدة السفيرة فمدينة حلب، ويصل طولها إلى ما يقارب 600 كيلومتر، وتستغرق نحو ست ساعات لقطعها.
وإن كان قطع المسافة بين دمشق ومركز مدينة حمص سلسلاً بالنسبة للمارة؛ نظراً لكثافة السيارات العبّارة، واقتصار الأمر على رشى تدفع على حواجز النظام للمرور، فإن حالة من الرعب الكبير تدب في قلوب المسافرين مع الاقتراب من ريف سلمية الشرقي الذي يبعد عن مدينة حلب ما يقارب 200 كيلومتر. حالة الرعب تزداد أكثر في ذلك الريف، خصوصاً في المنطقة الواقعة بين الشيخ هلال وأثريا؛ ذلك أنها صحراء قاحلة، وتنتشر على جانبيها السيارات المدمرة بسبب المعارك التي كانت تدور هناك بين النظام وتنظيم داعش.
وأكثر ما يثير الرعب على الطريق الرئيسية والطرق الفرعية المتفرعة عنه في بتلك المنطقة كثرة الحواجز «الطيارة» في وضح النهار التي غالباً ما تكون عناصرها من أهالي المنطقة ومنتمين لموالين للنظام، وإيقافهم لأغلب السيارات المارة وخصوصاً الفارهة وفرض مبلغ مالي للسماح لها بالمرور بحجة تأمين الطريق. واللافت في تلك المنطقة سرعة السيارات الجنونية لتجاوزها، لكن ذلك وفق ما يروي أحد سكان المنطقة لـ«الشرق الأوسط»، لا يمكن أي منها عدم الوقوف عند تلك الحواجز؛ لأن سيارات عناصر الميليشيات جميعها من الطراز الحديث ويمكنها اللاحق بها واعتراضها؛ الأمر الذي يجدون فيه مبرراً لمضاعفة «الإتاوة» مرات عدة على من يقدم على ذلك، بعد توجيه أنواع شتى من الشتائم له، وربما احتجازه لساعات، والاعتداء بالضرب عليه، ومن ثم السماح له بالمرور، بحسب قول سكان المنطقة لـ«الشرق الأوسط». وقال أحدهم إنه مع حلول الظلام، تندر السيارات المارة من هذه المنطقة، بسبب حالات الاختفاء التي كثراً ما حصلت، والناجمة عن عمليات الخطف مقابل الفدية التي أثرت عناصر الميليشيات، لدرجة أن غالبية الأهالي باتوا يصفونه بطريق «اللاعودة».
مع الوصول إلى مفرق أثريا المؤدي إلى خناصر يلفت النظر وجود مئات الصهاريج الناقلة للنفط مركونة في منطقة غير بعيدة على يسار الطريق والقادمة من مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية والمدعومة من التحالف الدولي ضد تنظيم الذي تقودها الولايات المتحدة الأميركية، التي سيطرت مؤخراً على أهم آبار النفط والغاز في شمال البلاد ودير الزور والرقة والطبقة.
ويفسر اقتصاديون ذلك، بأن النظام يشتري النفط من الأكراد كون سعره أقل بكثير مما هو عليه في السوق العالمية، ويقول هؤلاء لـ«الشرق الأوسط»: «كان يشتري النفط من (داعش)، لماذا لا يشتريه الآن من الكرد».
طريق أثريا - خناصر، البالغ طولها نحو أكثر من 50 كيلومتراً، بدت سيئة للغاية، بسبب وعورة المنطقة وازدواجية الطريق (ذهاب – إياب)، رغم أن عرضها لا يتجاوز ستة أمتار؛ الأمر الذي يضفي كثيراً من القلق في نفوس المسافرين بسبب احتمال حصول حوادث مرورية مع السرعات الزائدة للسيارات نتيجة الخوف من المعارك التي كثراً ما تحصل على الطريق بين فصائل المعارضة وقوات النظام.
أكثر ما يلفت الانتباه على جانبي الطريق، الدمار شبه الكامل الذي طال معظم قراها ومنازلها التي بدت في معظمها بدائية ذات قباب مكسوة بالطين، إضافة إلى خلوها من السكان بشكل شبه كامل، إلا من عدد قليل من رعاة الأغنام.
المشهد في تلك القرى ينسحب أيضاً على بلدة خناصر الخاوية على عروشها، والخالية تماماً، إلا من عشرات من عناصر جيش النظام المتمركزين على حواجز في وسطها ويدققون بالسيارات القادمة إلى البلدة من دون اكتراث كبير.
بعد مسافة 50 كيلومتراً يبدو المشهد مختلفاً نوعاً ما في وسط بلدة السفيرة، حيث كانت هناك حركة خجولة لقلة من الأهالي، مع انتشار واسع لعناصر جيش النظام ورموزه، لكن الدمار يعود ويعم والحياة تنعدم في القرى المحيطة بالبلدة.
وتفيد مصادر مطلعة على كواليس صفقة تسليم النظام السوري لمخزونه من الأسلحة الكيماوية التي جرت بين الرئيسين الأميركي السابق باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين عام 2014 مقابل عدم توجيه واشنطن ضربة للنظام في دمشق، بأن فتح طريق أثريا – خاصر – حلب كان من ضمن بنود الصفقة لإخراج مخزونات من المواد الكيماوية كان النظام يكدسها في معامل وزارة الدفاع في بلدة السفيرة، بحسب اعتقاد نشطاء معارضين.
بعد نحو 30 كيلومتراً من السفيرة تظهر مشارف مدينة حلب من الجهة الجنوبية الشرقية وأول ما تبدو معامل وقد دمرت أجزاء كبيرة منها ونهبت محتوياتها ومعدتها وتراكمت الأوساخ من حولها، لتظهر بعد ذلك الأجزاء الجنوبية الشرقية من المدينة شبه خالية من السكان، ومنازلها كأنها قيد الإنشاء بسبب عمليات النهب التي قام بها عناصر جيش النظام وميليشياته بعد سيطرتهم عليها.
ورغم مرور أكثر من عام على سيطرة النظام على مناطق المعارضة في مدينة حلب، فإن عناصره وميليشياته لا يزالون حتى اليوم ينهبون بيوت المعارضة، وقد بدا ذلك واضحاً من قوافل الشاحنات المحملة بتلك المسروقات من أدوات منزلية وأثاث، والمتجهة من حلب إلى سلمية وحماة وريفهما في طريق العودة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.