لمْ يكن يعلم إسماعيل (53 سنة) أنّ منزله الهادئ في قرية حسن عرب، على الضفة الجنوبية لنهر الساجور شمال سوريا، سيصبح يوماً منطقة تماس بين جهتين متحاربتين، وأنه سينام كل ليلة على أصوات أزيز الرصاص والاشتباكات المتقطعة.
منذ منتصف 2016 تحولت ضفتي نهر الساجور الذي يبعد 15 كيلومتراً شمال منبج في ريف حلب الشرقي، و30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية، إلى شريطٍ حدودي فاصل بين المناطق الخاضعة لفصائل «درع الفرات» الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى.
تتبع منبج مدينة حلب، وتبعد عنها 80 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي، كما تبعد نحو 40 كيلومتراً فقط عن الحدود التركيّة. خرجت عن سيطرة النظام الحاكم في شهر يوليو (تموز) 2012، بعد أن حررتها فصائل من الجيش السوري الحر، لتخضع صيف عام 2014 لسيطرة عناصر تنظيم داعش؛ لكن «قوات سوريا الديمقراطية» و«مجلس منبج العسكري» وبدعم من التحالف الدولي، تمكنوا من انتزاع منبج في 15 أغسطس (آب) 2016، وطرد عناصر التنظيم، بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من شهرين.
«فإذا ولّيت وجهك غرباً؛ ستجد عناصر (درع الفرات) برفقة جنود ومدرعات الجيش التركي، وإن ولّيته شرقاً ستلحظ تنقلات مقاتلي مجلس منبج العسكري، بصحبة الجنود الأميركيين وآلياتهم العسكرية»، يقول إسماعيل، وأضاف أنه يعيش مع زوجته وأسرته في منزلهم المطل على سهل نهر الساجور، بشكل شبه طبيعي، وأنهم اعتادوا على الوضع الجديد الذي أفرزته تقسيمات الحرب السورية، بحسب تموضع كل قوة عسكرية، إذ يشاهد يومياً تحركات الجنود على ضفتي النهر، ويضيف: «عندما تحدث اشتباكات بين الطرفين نضطر للهروب والفرار من القرية إلى مناطق آمنة مجاورة، وبعد توقفها نعود إلى المنزل»؛ لكنه يسعى جاهداً إلى متابعة حياته في ظل تقلبات المشهد الميداني في محيط منطقته، متناسياً الانقسامات والحدود المصطنعة، ويأمل أن يكون الغد أفضل من الواقع الحالي. يتابع إسماعيل كلامه بنبرة صوت مثقلة بالحزن، وهو ينظر إلى مجرى النهر شبه المنقطع الذي قسم قريته: «هذا الوضع مضى عليه نحو عام ونصف، إن شاء الله تنتهي هذه التقسيمات بسلام».
ونهر الساجور البالغ طوله 74 كيلومتراً ينبع من تركيا ويخترق الحدود السورية بمحاذاة نهر الفرات، في منطقة عين عزة التابعة لمدينة جرابلس الحدودية مع تركيا، ويقسم أراضي قرى عون الدادات، ومحسلني، وعرب حسن، وحلوانجي، وتوخاز، التابعة لمدينة منبج إلى شطرين، يخضع كل قسم إلى جهة عسكرية على عداء مع الجهة المقابلة، لينتهي النهر باندماجه مع نهر الفرات.
ويروي عدنان (42 سنة) المنحدر من قرية محسلني الواقعة شمال منبج التي تبعد عنها نحو 15 كيلومتراً، وتجاور قرية حسن عرب، كيف يتنقل يومياً من منزله الواقع في الجهة الجنوبية للقرية، ليجتاز سواتر ترابية ونقاط تفتيش، قاصداً صالون الحلاقة الخاص به، الواقع بالجهة الشمالية من القرية ذاتها، وسط إجراءات أمنية مشددة، بعدما باتت المنطقة منقسمة منذ صيف 2016، بين «درع الفرات» و«مجلس منبج»، ويقول: «يفصل نهر الساجور قريتنا إلى قسمين، وأصبحت منطقة تماس وهدفاً عسكرياً يسعى كل طرف للسيطرة عليه»، وعلى الرغم من معاناته في التنقل بين الضفتين والتي وصفها بـ«حدود النار»، يبتسم الرجل الأربعيني الذي بدت عليه علامات التقدم في السن وغزا الشيب شعره وذقنه، ويقول: «في كل مرة يوقفني الحاجز العسكري ويبدأ بالتحقيق معي عن المكان الذي أسكن فيه ومكان عملي، وبعد أن أجيبهم يسمحون لي بالعبور، والأمر ذاته عند عودتي».
ومنذ أغسطس 2016، يخضع مركز مدينة منبج وريفها لسيطرة قوات «مجلس منبج العسكري» المتحالفة مع «قوات سوريا الديمقراطية»، والأخيرة تشكّل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمادها العسكري، فيما تسيطر فصائل «درع الفرات» المدعومة من تركيا على مدينة جرابلس المجاورة لمنبج، ومدن إعزاز ومارع والباب الواقعة شمال غربي منبج، حيث تشكل جيباً حدودياً يفصلها نهر الساجور وسهله الممتلئ بالأشجار والقصبات، في وقت تسيطر فيه القوات النظامية الموالية لبشار الأسد، على بلدة مسكنة، وتبعد عن منبج 40 كيلومتراً، وتقع جنوب غرب، وعلى بلدة الخفسة (30 كيلومتراً جنوباً) وهذه البلدات تخضع لمنبج إدارياً، إلا أنّ النزاع الدائر في سوريا منذ ربيع 2011؛ أفرز واقعاً جديداً مغايراً للتقسيمات الإدارية السابقة.
قيود مشدّدة وإجراءات لا تنتهي
في قرية عون الدادات بريف منبج الشمالي المنقسمة عسكرياً إلى شطرين هي الأخرى، تنتظر فاطمة (32 سنة) الحصول على موافقة من السلطات المحلية في منبج، للسماح لها وأبنائها بزيارة المدينة لحضور حفل زفاف شقيقها النازح فيها منذ عام. فاطمة تسكن مع زوجها المنحدر من جرابلس، وتنحدر أصولها من مدينة حمص وسط سوريا، جاءت منذ الساعة 8 صباحاً، ووقفت بصحبة عدد من النسوة اللواتي جلسنَ بالقرب من جسر قديم يفصل بين شطري قرية عون الدادات، التي أصبحت المنفذ الوحيد للعبور بين الطرفين، ينتظرنَ وصول موافقة الكفيل والأوراق المطلوبة، للسماح لهنّ بالدخول.
تروي فاطمة معاناتها قائلة: «كل شخص يرغب في الدخول إلى منبج أو مناطق الإدارة الذاتية، يجب أن يكفله مواطن من تلك المناطق. هذه الطلبات معقدة للغاية، والسبب زوجي ينحدر من جرابلس»، والأخيرة تخضع لجهة عسكرية على عداء مع الجهة المسيطرة على منبج، الأمر الذي دفع السلطات المحلية في كل منطقة إلى فرض قيود وإجراءات مشددة.
وتتمتع منبج بموقع استراتيجي مهم، إذ تعد المنطقة فاصلة بين شرق نهر الفرات وغربه، وقريبة من نهر الفرات والحدود السورية التركية شمالاً، ويمر بها الطريق الدولي الواصل إلى مدينة حلب، كما أنها تشكل عقدة الطرق المؤدية إلى مختلف مناطق الريف الشرقي والشمالي لحلب، وتتصل أراضيها مع محافظتي الرقة شرقاً والحسكة شمال شرق.
بينما ينوي إبراهيم (62 سنة) القادم من منطقة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل «درع الفرات»، التوجه إلى مدينة حماة وسط سوريا عبر منبج؛ لأن الطرق المؤدية إلى حلب من الباب وباقي المناطق مغلقة. خرج رفقة زوجته وشقيقته بسيارته في الساعة 7 صباحاً، من منزل أحد أقربائه القاطنين هناك؛ لكن رحلته استغرقت نحو 4 ساعات بسبب كثرة انتشار نقاط التفتيش، التي دققت كثيراً على وجهة سفره «حماة»، والأخيرة خاضعة لسيطرة النظام السوري، وبعدما وصل إلى حاجز عون الدادات، ها هو ينتظر السماح له بالسفر عبر منبج إلى الطريق الدولي الواصل بينها وبين حلب ومنها سيكمل رحلته إلى وجهته حماة.
ويروي إبراهيم أنه وقبل اندلاع النزاع في سوريا، سافر إلى لبنان والأردن والعراق، واجتاز حدود هذه الدول بعد ختم جواز سفره؛ لكنه اليوم يجتاز حدود مناطق الصراع في الشمال السوري؛ واضطر للتنقل بين مناطق سيطرة ثلاث جهات عسكرية متحاربة ضد بعضها: النظام، «درع الفرات»، سوريا الديمقراطية.
وعن الحدود الجديدة والسفر عبرها، اعتبر إبراهيم أنها «مصطنعة»؛ وقد تتغير في أي لحظة. وذكر مستغربا: «فقط لا يطلبون جواز السفر؛ لكنهم يطلبون ورقة إذن سفر، ونخضع لإجراءات أمنية مملّة من كل طرف، والطريق طويل ومتعب، ونحتاج إلى 12 ساعة سفراً حتى نصل إلى منزلنا».
وفوق الجسر الفاصل بين طرفي قرية عون الدادات، توجد نقطة تفتيش تتبع قوات الأسايش، وهي عبارة عن شرطة محلية تابعة لـ«إدارة منبج المدنية»، يدقق عناصرها في الوثائق الشخصية للراغبين في السفر عبر منبج إلى باقي المناطق السورية. ويشرح عنصر الأسايش عبيد (29 سنة) أن مثل إبراهيم وغيره من المسافرين إلى حلب والداخل، تسمى العملية بـ«الترفيق»، يخضعون لإجراءات روتينية ولا يحتاجون إلى كفيل، وقال: «كل عشرين سيارة نرسل معها عناصر أسايش ترفيق إلى آخر نقطة فاصلة بيننا وبين مناطق النظام السوري، ومن هناك يكملون طريقهم إلى وجهتهم».
العلم قبل الطعام
بلغ عدد سكان منبج عام 2004 نحو مائة ألف نسمة، ومع انطلاقة الثورة السورية بشهر مارس (آذار) 2011، ارتفع عدد سكانها للضعف، وتجاوز آنذاك 200 ألف نسمة، لاستقبالها نازحين من باقي المناطق التي تعرضت للدمار والخراب جراء الحرب المستعرة في سوريا. وبعد طرد عناصر تنظيم داعش صيف 2016، أصبحت ملاذاً آمناً للنازحين، وقصدها معظم الفارين من مدينتي الرقة ودير الزور. وبحسب السلطات المحلية يعيش في المدينة ومحيطها نحو 600 ألف شخص، يشكل العرب السنة أغلبية سكان منبج، إلى جانب الأكراد والتركمان والشركس والأرمن.
تقول زهرة التي نزحت عن مدينتها حمص، إنها تسكن في منبج منذ 7 سنوات، بعدما تعرض منزلها للدمار، وتتمنى: «ألا تتعرض هذه المدينة لحرب ثانية، فبعد طرد عناصر (داعش) عادت عجلة الحياة وتحسنت الظروف، لا نريد لأي مدينة سورية الخراب؛ لأننا هربنا منها».
وتشهد حركة الأسواق في منبج ازدهاراً وانتعاشاً اقتصادياً، حيث باتت بوابة التجارة بين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في حلب غرباً، ومناطق سيطرة «درع الفرات» شمالاً، والإدارة الذاتية الكردية شرقاً. وقال سكان في المدينة إن المزاج العام مع بقاء إدارة المدينة مستقلة.
وأخبر فاروق الماشي، رئيس المجلس التشريعي في منبج، وينتمي إلى عشيرة البوبنا العربية، أن إدارة المدينة مستقلة لا تخضع لأي جهة، وغير مرتبطة بفدرالية شمال سوريا، وقال في لقائه مع صحيفة «الشرق الأوسط»: «النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لبلد مزقته نيران الحرب والتقسيمات العسكرية؛ لكننا فضلنا أن تكون إدارتنا مستقلة، هذا الأمر بيد شعب ومكونات منبج».
ولم يخف الشيخ الماشي أن الإدارة المدنية في منبج تلقت الدعم من الإدارة الذاتية الكردية، على مستوى الخبراء والمستشارين، وكيفية تشكيل المجالس واللجان الخدمية، وتفعيل الهيكليات الإدارية، وقال: «كما أنّ التحالف الدولي وأميركا يقدمان لنا الدعم المادي، ويشرفان على تدريب القوات العسكرية وجهاز الشرطة»، ودعا الماشي إلى علاقة حسن جوار مع باقي المناطق، وزاد: «منبج كباقي المناطق السورية، بانتظار حل سياسي شامل، وانتهاء حقبة الحرب، وعودة السلام إلى كل أرجاء البلاد».
ومنذ بداية 2017 تدير منبج إدارة مدنية، ويتشكل المجلس التنفيذي من 13 هيئة ولجنة خدمية، منها الصحة والتعليم وقوات الأمن الداخلي وهيئة العدالة وغيرها، وشكلت الإدارة جهازاً للشرطة وللمرور، يتلقى التدريب والدعم العسكري من التحالف الدولي. واللافت عمل المرأة وحضورها في جهاز الشرطة والمرور، وجميع الوظائف والمواقع الإدارية والخدمية.
وفي لقائها مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أكدت زينب قنبر رئيسة المجلس التنفيذي، أنّ لجنة الصحة قامت بتأهيل مشفى «الفرات» المركزي، وشرحت: «نقوم بترميم وتجهيز الطابق الثالث ليصبح مستشفى عاماً يستقبل جميع الحالات المرضية»، وكشفت قنبر أن المنهاج المدرسي المعتمد في مدارس منبج هو المنهاج السوري الحكومي، الصادر عن مديرية التربية والتعليم في دمشق. وأضافت قائلة: «لكن اللجنة حذفت مادة القومية، وبعض الدروس التي تمجد الشخصيات والحزب الحاكم».
وبحسب رئيسة المجلس التنفيذي لمنبج، قدم طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والشرعية امتحاناتهم في مدينة حلب في المدارس الحكومية، العام الفائت، وتم تصديق شهاداتهم من وزارة التربية، وقالت: «منذ تأسيس الإدارة المدنية رفعنا شعار (العلم قبل الطعام)، وعلى هذا الأساس تحركنا للحفاظ على مستقل الطلاب، ونأمل في أن تكون دورة العام الجاري مثل العام الماضي»، وتابعت حديثها: «يوجد اليوم 5200 معلم ومعلمة على رأس عملهم، يدرسون 132 ألف طالب وطالبة في مدراس منبج، ولا يوجد طالب خارج المدرسة، وهذا بحد ذاته تحدّ لنجاح عملنا».
كما توجد في منبج قاعدة أميركية تتولى مهمة تسيير دوريات بشكل يومي، بهدف مراقبة مناطق التماس الفاصلة بين مجلس منبج العسكري، وفصائل «درع الفرات» الموالية لتركيا، وتشرف هذه القاعدة على تدريب القوات العسكرية وتسليحها، وتقديم الدعم المادي واللوجستي والاستشاري.
وقال شرفان درويش، المتحدث الرسمي باسم «مجلس منبج العسكري» لـ«الشرق الأوسط»، إن: «الولايات المتحدة والتحالف الدولي أكدوا لنا أنهم سيلتزمون بحماية المناطق التي حرروها من قبضة تنظيم داعش، ومستمرون بالدفاع عنها وتقديم الدعم العسكري»، وشدد درويش على انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب من منبج إلى شرق نهر الفرات، وأضاف: «أميركا والتحالف أشرفوا على الانسحاب، وسلموا مواقعها العسكرية إلى مجلس منبج العسكري».
صراع أميركي - تركي
تحولت منبج ومدن الشمال السوري إلى مركزٍ رئيسي في الحرب السورية على مدار الأشهر الماضية، إذ انخرطت معظم أطراف الصراع الدولية والإقليمية هناك بصورة أو بأخرى، فتركيا تخشى من توسع نفوذ «وحدات حماية الشعب» الكردية، وربط مناطق نفوذها شرق نهر الفرات بغربه، وتتهم أنقرة الوحدات بأنها امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور لديها.
واعتبر محللون أتراك أن لا أطماع للدولة التركية في سوريا. وأوضح أحدهم: «تركيا تركت الأوضاع تسير بحسب مجرياتها الداخلية في سوريا لسنوات؛ لأنها تعمل على تأمين حدودها الجنوبية، وأن تكون منطقة آمنة لأهلها في سوريا»؛ لكن تركيا أعلنت أنها لن تسمح بإقامة دولة كردية شمال سوريا، وشدد الكاتب كول: «تحركات تركيا كي لا تجد جارها الجنوبي دولة كردية معادية لها أولاً، ولكي لا تقوم هذه الدولة الكردية على حساب الشعب العربي السوري ثانياً، لذلك تكفلت بدعم الجيش السوري الحر، وكل الفصائل السورية التي تدافع عن حقوقها القومية والوطنية شمال سوريا».
وتتهم تركيا الوحدات الكردية بعدم خروجها من منبج، على الرغم من العهود الأميركية في نقلهم إلى شرق نهر الفرات. وترد الوحدات وفصائل محلية مسلحة في منبج، بأن الوحدات غادرت المدينة بعد تحريرها، لكن تركيا تقول إن ذلك لم يحدث، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة التي تقدم الدعم العسكري والجوي لـ«مجلس منبج العسكري» و«قوات سوريا الديمقراطية» في دحر تنظيم داعش، إلى نشر قوة عسكرية من أفرادها يرابطون في منبج ومحيطها، لضمان عدم وقوع اشتباك بين مختلف الأطراف المتصارعة في المنطقة، والخطوة الأميركية تلت تهديدات تركيا بمهاجمة المدينة.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مراراً بأن قوات بلاده؛ ستتوجه بعد الانتهاء من معركة عفرين إلى منبج، وصولاً إلى الحدود العراقية؛ لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حذرت تركيا من الهجوم على منبج، ودعت إلى ضبط النفس، وإلى أن تكون عملية عفرين محدودة، وألا يطول أمدها، ويجب عدم وقوع ضحايا بين المدنيين.
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل الكردي السوري خورشيد دلي، أنّ أمرين أساسيين وقفا أمام تركيا لتحقيق هدفها المعلن في منبج، أي إخراجها من سيطرة مجلس منبج العسكري. وأوضح: «الأمر الأول أن الولايات المتحدة نشرت قوات لها في المدينة ومحيطها، وهو ما صعّب مهمة التدخل العسكري التركي؛ نظراً إلى أن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى صدام مباشر مع القوات الأميركية، وهو ما لا ترغب فيه تركيا».
أما الأمر الثاني «أنه في ظل احتمال المواجهة بين قوات (درع الفرات) و(قوات سوريا الديمقراطية) في منبج؛ وافقت الأخيرة على تسليم مجموعة من القرى - تقع شمال غربي منبج - إلى قوات النظام السوري بحماية روسية. وأصبحت هذه القرى بمثابة شريط عسكري فاصل بين الأطراف المتناحرة، وبالتالي فإن أي تحرك عسكري تركي سيصطدم بالقوات النظامية السورية، وهو ما لا ترغب فيه تركيا أيضاً».
وطالب إردوغان مراراً الولايات المتحدة الأميركية بمغادرة قواتها المتمركزة في مدينة منبج شمال سوريا، واتهمت أنقرة واشنطن بعدم الوفاء بتعهداتها بإخراج المقاتلين الأكراد، وبالعمل ضد مصالحها في سوريا.
