أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، أنهم لم يجدوا تأكيدات «ذات مصداقية أو موثقة» من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
وأيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل من أنها تلتزم بالقانون الدولي.
وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير (شباط) فإنه يجب على بلينكن أن يقدم تقريراً إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو (أيار) يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.
وبحلول 24 مارس (آذار)، كانت 7 مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في «مذكرة خيارات» أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية، بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال مسؤول أميركي: «بعض العناصر في الوزارة فضّلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضّل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف».
وأثار عرض مشترك من 4 مكاتب، هي: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والسكان واللاجئون والهجرة، والعدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية: «قلقاً جدياً بشأن عدم الامتثال» للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية «ليست ذات مصداقية، ولا يمكن الاعتماد عليها». واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير «تساؤلات جدية» عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية، وبنى تحتية، على نحو متكرر، بالإضافة إلى «مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية»، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين و«قتل عاملين في المجال الإنساني وصحافيين بمعدل غير مسبوق».
كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت «تقييداً للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي»، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد «مزدوج الاستخدام»، وقيود «مصطنعة» على عمليات التفتيش، فضلاً عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.
وحذر تقييم آخر للمذكرة التي اطلعت عليها «رويترز»، من مكتب الشؤون السياسية والعسكرية الذي يتعامل مع المساعدات العسكرية الأميركية ونقل الأسلحة؛ بلينكن، من أن تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية سيحد من قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات المحتملة خارج مجالها الجوي، ويتطلب من واشنطن إعادة النظر في «جميع المبيعات الجارية والمستقبلية لدول أخرى في المنطقة».
وقال المكتب في تقريره إن أي تعليق لمبيعات الأسلحة الأميركية سيثير «استفزازات» من جانب إيران والجماعات المتحالفة معها، الأمر الذي يلقي الضوء على الجدل داخل الوزارة، بينما تستعد لتقديم تقرير إلى الكونغرس.
ولم يتناول التقرير بشكل مباشر ضمانات إسرائيل.
وقال مسؤول أميركي ثانٍ لـ«رويترز» إن مدخلات المذكرة من مكتب المبعوث الخاص لشؤون مراقبة ومكافحة معاداة السامية والسفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك ليو، أظهرت أنهم قيموا الضمانات الإسرائيلية بأنها ذات مصداقية وموثوقة.
وقال مصدر مطلع إن المكتب القانوني لوزارة الخارجية، المعروف باسم مكتب المستشار القانوني: «لم يتخذ موقفاً جوهرياً» بشأن مصداقية الضمانات الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، إن الوزارة لا تعلق على الوثائق المسربة.
وأضاف: «فيما يتعلق بالقضايا المعقدة، كثيراً ما يستمع الوزير إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر من داخل الوزارة، ويأخذ كل تلك الآراء في الاعتبار».
ورداً على سؤال حول المذكرة، قال مسؤول إسرائيلي إن «إسرائيل ملتزمة تماماً بتعهداتها وتنفيذها، ومن بينها الضمانات المقدمة للحكومة الأميركية».
ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب.
