ماذا يحدث؟

منذ عامين وسوق الأسهم السعودية تتراجع، ودائما يبرز سؤالان، الأول هل لهذا التراجع ما يبرره؟ والثاني هل سيستمر هذا التراجع؟ وإلى متى؟ سأحاول أن أجيب عن السؤال الأول، نعم لهذا التراجع ما يبرره، وأهمه تراجع أسعار النفط لأكثر من 50 في المائة، وظروف الإقليم من حروب ونزاعات بين دوله التي بدأت تلعب على المكشوف، وسوء حال العرب المنقسمين جدا وقد كانوا في أسوأ الظروف ينقسمون ولا يعلنون هذا الانقسام علنا ويتفقون على حد أدنى من التفاهم، بحيث لا يضيعون بين الأمم. اليوم أزالوا هذا الحد فأصبحوا أضحوكة الأمم في الإقليم للأسف.
يضاف إلى ذلك أن الدولة لم تعد تنفق بسخاء، وهذا بسبب الظروف التي ذكرت؛ ما قلل السيولة في السوق. فرض الضرائب؛ ما جفف وسيجفف السيولة في السوق، وينذر بتوقف الحركة التجارية والوصول إلى حالة كساد. الضرائب وكثرتها تعد عائقا أمام قيام المشاريع، وبالتالي توقف التوظيف والوصول إلى مرحلة البطالة، أو قل ازديادها، وغير العامل لا يستطيع أن ينفق، بل سيصبح عبئا على الاقتصاد.
اقتصار الحكومة على تسيير الأمور قبل صرف الرواتب وصرف مستحقات محدودة للمقاولين المرتبطين مع الدولة تدعو إليها الحاجة، وليس التنظيم (وهذا الوضع سبق وأن حدث في الثمانينات الميلادية). السؤال الثاني هل سيستمر التراجع أم سيتوقف؟ إجابة هذا السؤال مبنية على العوامل القادمة، فإذا نجح مؤتمر «أوبك» القادم في تقليص المعروض من النفط، ولو بأقل من مليون برميل، فإن السوق ستعاود الارتفاع وبعامل طردي يتواكب مع أسعار النفط.
أما إذا لم ينجح المؤتمر بالتوصل إلى نتيجة مرضية فإن السوق ستستمر في التراجع حتى تخلق أسعارا مغرية (وهي قد اقتربت من خلق مثل هذه الأسعار)، تجعل التجار أو المستثمرين الاستراتيجيين يتدخلون دون تردد. فالمراقب للسوق يرى أن أسعار السوق قد اقتربت من 10 ريالات لبعض الأسهم (2.6 دولار)، وهذه هي القيمة الإسمية للسهم، وفي حال تراجع السوق ما بين 15 و20 في المائة، فإن هذا سيغري المتعاملين للدخول إلى السوق وشراء الأسهم الاستثمارية كما في البنوك التي تعمل منذ عقود، ولو حسبت فقط اسم الشهرة لبنك كبير، لوجدت هذا الاسم يفوق نصف رأس المال، لذلك فإن أي تراجع محتمل سيعزز الفرصة لدخول المستثمرين. ولولا أن السوق قوية لوجدنا التراجع أكبر بكثير مما حصل بناء على الظروف السياسية والاقتصادية في المنطقة.