دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الولايات المتحدة والصين إلى التعامل بواقعية مع خلافاتهما بشأن الذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة التعاون للحد من مخاطر التكنولوجيا المتقدمة، بالتوازي مع استمرار المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم على الريادة في هذا القطاع الاستراتيجي. وتأتي تصريحات بيسنت قبل زيارة مرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل، يرافق خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ثالث لقاء يجمعه هذا العام بالرئيس الصيني شي جينبينغ، وذلك على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، والمقررة يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة شنتشن. وقال بيسنت، في تصريحات معدة لإلقائها أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك إن واشنطن تسعى إلى «بناء علاقة بناءة تقوم على التوازن، والمعاملة بالمثل»، مع الإقرار بأن مصالح البلدين لن تتطابق دائماً. وأوضح بيسنت أن القمة المرتقبة ستدفع إلى الأمام حواراً ثنائياً جديداً بشأن ما تسميه إدارة ترمب «الذكاء الفائق»، وهي تسمية تشير إلى مرحلة أكثر تقدماً من قدرات الذكاء الاصطناعي. ويهدف الحوار إلى الحد من المخاطر المشتركة، ومنع سوء الفهم بين النظامين الأميركي والصيني، خصوصاً مع التسارع الكبير في تطوير النماذج المتقدمة. وقال وزير الخزانة إن الجانبين يتوقعان تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، واختبارها قبل إطلاقها، مع ضمان استمرار خضوع القرارات المتعلقة بهذه التكنولوجيا للإشراف البشري. وأضاف أن البلدين اتفقا على إنشاء قناة اتصال مباشرة لإبلاغ كل طرف الآخر بالحوادث الخطيرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكان ترمب وشي قد اتفقا على نظام الإنذار الجديد خلال اجتماعهما السابق في البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول)، رغم إبداء الرئيس الأميركي آنذاك تحفظات على فرض ضوابط إضافية قد تحد، في رأيه، من قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها التكنولوجية.
المنافسة لا تعني القطيعة: شدد بيسنت على أن تقدم الذكاء الاصطناعي سيزيد الحاجة إلى مجالات جديدة لإدارة المخاطر، وإظهار قدرة القوتين الاقتصاديتين على التوفيق بين متطلبات المنافسة، ومسؤوليات القيادة. وقال: «ينبغي ألا تكون لدينا أي أوهام بشأن الاختلافات بين الولايات المتحدة والصين»، مؤكداً أن مصالح البلدين ومقارباتهما للتحديات لن تتطابق دائماً. وتعكس هذه التصريحات محاولة الإدارة الأميركية صياغة علاقة تجمع بين المنافسة التكنولوجية الحادة والتعاون المحدود في المجالات التي قد يشكل غياب التنسيق بشأنها مخاطر على الطرفين. وتأتي المناقشات في وقت تتزايد فيه حساسية صادرات الرقائق المتقدمة والتكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف أميركية بشأن الاستخدامات الأمنية والعسكرية المحتملة لهذه المنتجات.
جدل «إنفيديا» خارج الخطاب: لم تتطرق تصريحات بيسنت إلى الجدل المحيط بالرئيس التنفيذي لشركة ««إنفيديا»، جنسن هوانغ، الذي يخضع لمراجعة داخلية يجريها مجلس إدارة الشركة، وذلك عقب تقارير عن علاقة شخصية بسيدة أعمال تشتبه أجهزة أمنية أميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية. ووصفت وزارة الخارجية الصينية اتهامات التجسس بأنها «لا أساس لها»، و«تشويه للسمعة». وأكدت «إنفيديا» أن مجلس إدارتها لا يملك أسباباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي الأميركي قد تعرضت للخطر، مشيرة إلى تعاون هوانغ مع التحقيق. وكان هوانغ قد شارك في القمتين السابقتين بين ترمب وشي، في بكين خلال مايو (أيار)، وفي واشنطن خلال سبتمبر، لكن لم يتضح ما إذا كان سيرافق الرئيس الأميركي إلى قمة «أبيك». ومن المتوقع أيضاً عقد لقاء رابع بين الرئيسين في ديسمبر (كانون الأول)، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة في ميامي.
التجارة والاستثمار على جدول الأعمال: إلى جانب الذكاء الاصطناعي، استعرض بيسنت مبادرات تجارية اتفق عليها البلدان خلال القمتين السابقتين، بينها إنشاء «مجلس للتجارة» لبحث تخفيضات جمركية متبادلة على سلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار في كل اتجاه. وأشار كذلك إلى تعهدات الصين بشراء منتجات زراعية أميركية، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الاحتكاكات التجارية. وكشف عن آلية مماثلة تحت اسم «مجلس الاستثمار»، توفر إطاراً منظماً لمناقشة وصول الشركات الأميركية إلى السوق الصينية، وتعزيز وضوح البيئة التنظيمية للشركات الصينية. وأكد بيسنت أن العجز التجاري الأميركي مع الصين لا يزال مصدراً للخلاف، لكنه شدد على أن هدف واشنطن هو «تقليل المخاطر، وليس فك الارتباط» التجاري مع بكين. واستحضر الوزير بدايات العلاقات التجارية بين البلدين عام 1784، عندما حملت أول رحلة تجارية أميركية إلى الصين نبات الجنسنغ مقابل الشاي، والخزف، والحرير، مشيراً إلى أهمية إدراك المجالات التي تتقدم فيها المصالح المشتركة على التنافس. وتضع هذه المقاربة قمة شنتشن أمام اختبار مزدوج: تحقيق تقدم ملموس في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وإيجاد أرضية أكثر استقراراً للعلاقات التجارية، والاستثمارية، دون تجاهل الخلافات الاستراتيجية العميقة بين واشنطن وبكين.
