عوائد السندات اليابانية تنخفض متأثرة بالأسواق العالمية وتتجاهل إشارات التشدد النقدي

الأسهم تنهي التداولات على تراجع مع جني المستثمرين الأرباح من موجة الصعود

ورقة نقدية من الين الياباني (رويترز)
ورقة نقدية من الين الياباني (رويترز)
TT

عوائد السندات اليابانية تنخفض متأثرة بالأسواق العالمية وتتجاهل إشارات التشدد النقدي

ورقة نقدية من الين الياباني (رويترز)
ورقة نقدية من الين الياباني (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء، متتبعة انخفاض عوائد السندات العالمية، حتى بعدما أبدى عضو يميل إلى التيسير في «بنك اليابان» دعمه مزيداً من رفع أسعار الفائدة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي، نقطة أساس واحدة إلى 3.085 في المائة. وتتحرك عوائد السندات في الاتجاه المعاكس لأسعارها.

وانتعشت سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، بعد موجة بيع حادة في الجلسة السابقة دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود.

وقالت العضوة الجديدة في «بنك اليابان»، أيانو ساتو، إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة على عدة مراحل، وفقاً لوكالة «كيودو» للأنباء.

وكانت ساتو واحدة من عضوَين عارضا قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وقال كبير مديري المحافظ لدى «ميجي ياسودا أسيت مانجمنت»، شويتشي أوساكي: «لن تؤثر تصريحات ساتو في الاتجاه العام لـ(بنك اليابان)».

وأضاف أوساكي: «مع ابتعاد القادة السياسيين اليابانيين عن نهج يهدف إلى إعادة التضخم، غيّرت ساتو موقفها ليتماشى مع هذا الاتجاه».

وقال كبير الاستراتيجيين لدى «سوميتومو ميتسوي تراست أسيت مانجمنت»، كاتسوتوشي إينادومي، إن السوق واجهت صعوبة في تقييم تصريحاتها.

وأضاف: «ربما اعتقد البعض أن ساتو لم تكن تميل إلى التيسير بالقدر الذي كانوا يعتقدونه، وربما لم يرَ آخرون ذلك».

وقال إينادومي إن المستثمرين منقسمون بشأن تأثير رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في السوق.

وأضاف: «نظرياً، إذا رفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة، فإن عائد السندات لأجل 10 سنوات سيرتفع. لكن العائد قد ينخفض إذا أدى رفع الفائدة إلى تقليص المخاوف من تأخر البنك المركزي عن منحنى التضخم في التعامل مع ارتفاع الأسعار».

وانخفض عائد السندات لأجل عامَين 0.5 نقطة أساس إلى 1.92 في المائة. واستقر عائد السندات لأجل خمس سنوات عند 2.390 في المائة. وتراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً 3 نقاط أساس إلى 4.205 في المائة.

الأسهم اليابانية تُنهي التداولات على انخفاض

تراجعت الأسهم اليابانية، يوم الأربعاء، بقيادة انخفاض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح من موجة الصعود السريعة الأخيرة.

وانخفض مؤشر «نيكي» 0.92 في المائة إلى 70,035.71 نقطة. وكان المؤشر قد تجاوز مستوى 70 ألف نقطة هذا الأسبوع للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وارتفع بنحو 5 في المائة هذا الشهر، وفق «رويترز».

وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.7 في المائة إلى 4,154.11 نقطة.

وقال مدير المحافظ الأول لدى «جي إس سي آي أسيت مانجمنت»، تاكا إيكيدا: «في بداية النصف المالي من السنة في اليابان، يميل المستثمرون المؤسسيون إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «تظهر هذه الحركة بوضوح في جلسة اليوم بعد المكاسب الحادة التي حققها السوق».

وتراجع سهم «أدفانسز» لمعدات اختبار الرقائق 1.34 في المائة، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الاثنين. وانخفض سهم «طوكيو إلكترون» لمعدات تصنيع الرقائق 2.38 في المائة، في حين تراجع سهم «كيوكسيا» لصناعة رقائق الذاكرة 4.46 في المائة.

وقال إيكيدا إن المكاسب التي حققتها الأسهم الأميركية لم تكن قوية بما يكفي لتعزيز الأسهم اليابانية.

وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع خلال الليل، مع استقرار أسعار النفط الخام وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، ما وفّر بعض الارتياح من المخاوف التي شغلت المستثمرين خلال الأسابيع الأخيرة، وأتاح للأسواق تحويل اهتمامها إلى موسم إعلان نتائج الربع الثالث الذي يقترب.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 0.8» في المائة خلال التعاملات الآسيوية، في حين استقرت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز»، ما ضغط على الأسهم اليابانية.

وتخلى سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، عن مكاسبه المبكرة، لينهي التداولات منخفضاً 1.07 في المائة.

وخالف سهم «سوفت بنك غروب»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، الاتجاه العام وارتفع 0.24 في المائة.

وتراجع سهم «كيرين هولدينغز» لصناعة الجعة 1.44 في المائة، بعد تقرير أفاد بأن لجنة التجارة العادلة اليابانية نفذت مداهمة على أربعة من كبار مصنعي الجعة للاشتباه في انتهاكهم قانون مكافحة الاحتكار. وانخفض سهم «أساهي غروب هولدينغز» 0.97 في المائة.

ومن بين أكثر من 1500 سهم جرى تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، تراجعت 62 في المائة منها، وارتفعت 33 في المائة، في حين استقرت 3 في المائة دون تغيير.


مقالات ذات صلة

عوائد السندات الألمانية لأجل عامين تتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في شهرين

الاقتصاد علامة اليورو أمام المقر السابق للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)

عوائد السندات الألمانية لأجل عامين تتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في شهرين

اتجهت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها في شهرين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)

«ألفابت» تحصد 3.8 مليار دولار في أول طرح سندات بعملتي سنغافورة وهونغ كونغ

جمعت شركة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، نحو 3.8 مليار دولار من خلال أول إصدار لها من السندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري ودولار هونغ كونغ.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد السندات الأوروبية تتراجع مع ترقب مسار التضخم والفائدة الأميركية

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل طفيف، الخميس، مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد تصاعد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد السندات الأوروبية تتراجع بعد صدمة التضخم الأميركي للأسواق

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً يوم الأربعاء، مع استقرار أسواق الدين عقب بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كريستوفر والر لدى وصوله إلى منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال (رويترز)

عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل ترتفع مع دعوة والر إلى رفع الفائدة

قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل في تعاملات لندن، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
TT

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

أعاد عطل عالمي في خدمات «مايكروسوفت» شركات ومؤسسات مالية إلى وسائل الاتصال التقليدية، بعدما أدى انقطاع خدمات البريد الإلكتروني «أوتلوك» وتطبيق «تيمز» وأداة الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» إلى تعطيل أعمال ملايين المستخدمين في أكثر من 70 دولة، وأربك التواصل وتبادل المعلومات داخل المؤسسات.

واضطرت مؤسسات إلى استخدام الهواتف وأجهزة الفاكس وتقنية «بلوتوث» لتسيير أعمالها، فيما لجأت شركات مالية إلى تأكيد المعاملات عبر الفاكس بدلاً من البريد الإلكتروني، تفادياً لتعطل عملياتها اليومية.

وأعلنت مجموعة «يورونكست» المشغلة لعدد من البورصات الأوروبية مطالبة الشركات المدرجة بالتواصل هاتفياً، مع التحقق من هويات المتصلين حفاظاً على سرية المعلومات، كما تأثرت مؤسسات حكومية وخدمات صحية، وأُرجئت بعض الإجراءات الطبية في بريطانيا.

وعزت «مايكروسوفت» العطل إلى مشكلات في الخوادم، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على نشاط خبيث، وقالت إنها بدأت ترصد تحسناً تدريجياً.

وأعاد العطل تسليط الضوء على مدى هشاشة العمليات اليومية أمام انقطاع الخدمات الرقمية.


صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
TT

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان، إن المناقشات مع السلطات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة.

وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر في ختام زيارة فريق الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء عملية شفافة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.

وأشار إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يتطلب مزيداً من النقاش، بما يضمن التوفيق بين تعظيم المبالغ المستردة للمودعين وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في هذه الملفات، مجددة التزام الصندوق بدعم لبنان في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.

وكانت زيارة البعثة امتداداً للمناقشات التي بدأت خلال زيارة خبراء الصندوق في سبتمبر (أيلول)، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع.


«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.

وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».