وظائف أميركا تختبر مسار الفائدة وسط ضغوط الطاقة والسندات

أسبوع حافل ببيانات التضخم والنشاط... وقرارات البنوك المركزية

لافتة تُظهر وظائف شاغرة بإعلان على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بفرجينيا (رويترز)
لافتة تُظهر وظائف شاغرة بإعلان على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بفرجينيا (رويترز)
TT

وظائف أميركا تختبر مسار الفائدة وسط ضغوط الطاقة والسندات

لافتة تُظهر وظائف شاغرة بإعلان على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بفرجينيا (رويترز)
لافتة تُظهر وظائف شاغرة بإعلان على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بفرجينيا (رويترز)

تتجه أنظار الأسواق العالمية، هذا الأسبوع، إلى بيانات الوظائف الأميركية لشهر سبتمبر (أيلول)، التي ستكون عاملاً رئيسياً في تقييم مدى قوة الاقتصاد وقدرته على تحمُّل زيادة جديدة في أسعار الفائدة، في وقت تتداخل فيه مخاوف التضخم مع ارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار موجة البيع في أسواق السندات العالمية.

وتأتي بيانات سوق العمل في مقدِّمة المؤشرات التي يراقبها المستثمرون بعد أن رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في سبتمبر، وترك الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى. وفي أوروبا، تتركز الأنظار على بيانات التضخم، بينما تتجه المتابعة في آسيا إلى مؤشرات النشاط في الصين وقرار بنك الاحتياطي الأسترالي.

الولايات المتحدة

تترقب الأسواق، الجمعة، صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، في اختبار جديد لقوة سوق العمل وقدرة الاقتصاد الأميركي على تحمُّل زيادة متتالية في أسعار الفائدة.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» رفع الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، بعد صعود حاد في أسعار النفط، وسط حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط، كما أشار إلى احتمال رفعها مرة أخرى.

وعزَّزت مسوح حديثة أظهرت نشاطاً أقوى من المتوقع في القطاع الخاص الأميركي رهانات المستثمرين على زيادة جديدة للفائدة في أكتوبر (تشرين الأول). وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن أسواق المال سعَّرت أخيراً احتمال رفع الفائدة في 28 أكتوبر عند 64 في المائة.

وقال جيمس نايتلي، الاقتصادي لدى «آي إن جي»، إن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر وبيانات التضخم المقرر صدورها في 14 أكتوبر سيكونان عاملَين رئيسيَّين في تحديد توجه «الفيدرالي» المقبل، وفق ما أوردته «وول ستريت جورنال».

وقبل تقرير الوظائف، تصدر الثلاثاء بيانات فرص العمل الشاغرة (جولتس) لشهر أغسطس (آب)، تليها الأربعاء بيانات الوظائف في القطاع الخاص من «إيه دي بي»، ثم طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الخميس.

وتحظى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، المقرر صدورها الأربعاء، باهتمام خاص بوصف المؤشر مقياس التضخم المُفضَّل لدى «الفيدرالي». وتصدر في اليوم نفسه القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثاني.

كما تشمل أجندة الأسبوع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن «كونفرنس بورد» لشهر سبتمبر الثلاثاء، وطلبات المصانع لشهر أغسطس الجمعة.

كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد بإسبانيا (أ.ف.ب)

منطقة اليورو

تتجه الأنظار في منطقة اليورو إلى القراءة التقديرية للتضخم في سبتمبر، مع تركيز خاص على مدى انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية مكونات الأسعار، لا سيما التضخم الأساسي.

وتصدر بيانات إسبانيا الثلاثاء، وفرنسا وإيطاليا وألمانيا الأربعاء، قبل صدور القراءة الخاصة بمنطقة اليورو الجمعة.

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه خلال سبتمبر، بينما تسعّر أسواق المال ما يصل إلى 4 زيادات إضافية بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام المقبل، وفق بيانات «إل إس إي جي».

وتصدر الثلاثاء أيضاً بيانات ثقة الشركات والمستهلكين في المنطقة، بينما تتبعها الخميس مؤشرات مديري المشتريات لقطاع التصنيع في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو، إلى جانب بيانات البطالة.

ومن المقرر أن تظهر كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي.

وفي سوق السندات، تجري بلجيكا مزاداً الاثنين، تليها إيطاليا الثلاثاء، بينما تطرح ألمانيا سندات تُستَحق في أغسطس 2036 الأربعاء، وتُقام مزادات في إسبانيا وفرنسا الخميس. كما تعتزم هولندا طرح سندات جديدة تُستَحق في يناير (كانون الثاني) 2048 الثلاثاء.

بريطانيا

تراقب الأسواق البريطانية البيانات الاقتصادية بحثاً عن مؤشرات على اتجاه «بنك إنجلترا» في نوفمبر (تشرين الثاني)، خصوصاً في حال استمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.

وتصدر الأربعاء القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثاني، على أن تتبعها الخميس القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في سبتمبر. كما تصدر الثلاثاء بيانات «بنك إنجلترا» بشأن الإقراض العقاري والائتمان الاستهلاكي لشهر أغسطس.

وتحظى مؤتمرات «حزب العمال» باهتمام الأسواق، في ظلِّ ضغوط المالية العامة واقتراب موازنة 28 أكتوبر، مع مراقبة تأثير أي توترات تسبق الموازنة على عوائد السندات الحكومية.

وتعتزم بريطانيا أيضاً طرح سندات حكومية تُستَحق في 2036 الثلاثاء.

«بنك إنجلترا» في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)

اليابان

تتجه الأنظار في اليابان إلى مؤشرات النشاط وتوقعات السياسة النقدية، مع صدور مسح «تانكان» لثقة الشركات الخميس، إلى جانب ملخص آراء «بنك اليابان» من اجتماعه في سبتمبر، الذي رفع خلاله سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة.

وتصدر الأربعاء بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر أغسطس، بينما تصدر الجمعة بيانات التضخم في منطقة طوكيو، وتقرير الوظائف للشهر نفسه.

وتحظى عوائد السندات الحكومية اليابانية بمتابعة خاصة بعدما ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أعوام عدة، بالتزامن مع صعود عوائد السندات في الاقتصادات المتقدمة.

كما تظل تحركات الين محل اهتمام، في ظلِّ عودة الحديث عن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف بعد موجة جديدة من ضعف العملة.

ويجري «بنك اليابان»، الاثنين، عمليات شراء مباشرة لسندات حكومية تُستَحق خلال عام إلى 3 أعوام، ومن 10 إلى 25 عاماً، إلى جانب السندات المرتبطة بالتضخم. كما تطرح وزارة المالية سندات لأجل 40 عاماً الثلاثاء، وسندات لأجل عامين الأربعاء.

الصين

تشهد الصين أسبوعاً مختصراً بسبب عطلة رسمية، لكنه يتضمَّن صدور مؤشرات مديري المشتريات وأرباح الشركات الصناعية.

ومن المتوقع أن تظهر مؤشرات النشاط تحسناً طفيفاً في قطاعَي التصنيع والخدمات، بينما يراقب المستثمرون أثر طفرة الذكاء الاصطناعي في الصادرات، في مقابل الضغوط التي يفرضها ارتفاع تكاليف المدخلات بفعل الحرب في الشرق الأوسط.

ويتوقع اقتصاديون لدى «آي إن جي» أن يسجِّل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 50.1 نقطة لقطاع التصنيع و49.2 نقطة للقطاعات غير التصنيعية الأربعاء.

وتصدر في اليوم نفسه قراءة مؤشر مديري المشتريات الخاص (رايتينغ دوغ)، الذي يميل إلى إظهار أداء أقوى بفعل تركيز عينته بدرجة أكبر على الشركات المصدرة.

كما تصدر الاثنين بيانات أرباح الشركات الصناعية لشهر أغسطس، وسط توقعات بتباطؤ الأرباح، رغم تحسنها مقارنة بالسنوات السابقة.

صور ثلاثية الأبعاد على ورقة الألف ين اليابانية الجديدة تظهر صوراً وألواناً مختلفة (رويترز)

كندا

تترقب الأسواق الكندية، الثلاثاء، بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو (تموز)، بعد بيانات أظهرت تراجع مبيعات التجزئة 1.1 في المائة على أساس شهري خلال الشهر نفسه.

وتراقب الأسواق احتمالات رفع «بنك كندا» أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا بقيت أسعار الطاقة مرتفعة. وتسعّر أسواق المال أكثر من 4 زيادات للفائدة خلال العام المقبل، وفق بيانات «إل إس إي جي».

أستراليا

يختتم بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه للسياسة النقدية الاثنين والثلاثاء، وسط توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية العام، في ظلِّ استمرار ضغوط التضخم.

ويترقب المستثمرون المؤتمر الصحافي لمحافظة البنك، ميشيل بولوك، إلى جانب توزيع أصوات أعضاء مجلس الإدارة الـ9، بينما تصدر الأربعاء بيانات التضخم لشهر أغسطس.

وفي حال أقرَّ البنك زيادة أخرى قبل نهاية العام، فإنَّ سعر الفائدة النقدية سيصل إلى أعلى مستوى له منذ 2008.

كوريا الجنوبية

تترقب الأسواق، الخميس والجمعة، بيانات التجارة والتضخم في كوريا الجنوبية، مع استمرار قوة الصادرات التي تقودها أشباه الموصلات.

ويتوقع جين-ووك كيم، الاقتصادي لدى «سيتي غروب»، أن يصل الفائض التجاري في سبتمبر إلى 42.7 مليار دولار، مقارنة بـ34.79 مليار دولار في أغسطس، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 35.91 مليار دولار المُسجَّل في يونيو (حزيران).

كما يقدّر ارتفاع الصادرات 68.4 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر، مقابل زيادة الواردات 21 في المائة.

وفي التضخم، تتوقع «سيتي غروب» تسجيل قراءة عند 3 في المائة في سبتمبر، مقارنة بـ3.1 في المائة في أغسطس، لتظل أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

إندونيسيا

تصدر إندونيسيا الخميس بيانات التجارة لشهر أغسطس، والتضخم لشهر سبتمبر، وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى 3.3 في المائة من 3.2 في المائة في أغسطس، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الغذاء.

وفي التجارة، قد تتباطأ الصادرات الإندونيسية خلال النصف الثاني من العام؛ نتيجة ضعف الطلب العالمي وتراجع أسعار الفحم وزيت النخيل الخام والنيكل، بالتزامن مع قيود على المعروض المحلي. وقد تتجاوز واردات السلع الرأسمالية والمواد الخام نمو الصادرات الضعيف.


مقالات ذات صلة

الذكاء الاصطناعي يعيد المستثمرين إلى الأسهم العالمية

الاقتصاد متداولو العقود الآجلة والخيارات يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الذكاء الاصطناعي يعيد المستثمرين إلى الأسهم العالمية

عادت شهية المستثمرين إلى الأسهم العالمية، مدفوعة بتجدد التفاؤل حيال استثمارات الذكاء الاصطناعي وتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري رُفعت الأعلام الأميركية خارج بورصة نيويورك بمناسبة زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى مدينة نيويورك (إ.ب.أ)

تحليل إخباري 6 %... عتبة القلق الجديدة لسندات الخزانة الأميركية

لأعوام، شكّل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند مستوى 5 في المائة نقطة الخطر التي يخشى المستثمرون عندها اضطراب الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد سبائك من الذهب بعد إخراجها من قوالبها في مصهر مصفاة في سيدني (أ.ف.ب)

الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع تنامي توقعات تشديد «الفيدرالي»

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق الخميس، تحت ضغط توقعات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشديد سياسته النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد طائر نورس يحلق فوق صبي يقف بدراجته على شاطئ يطل على سفن تجارية راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس (أ.ب)

النفط يتراجع مع انفتاح إيران على الدبلوماسية لإنهاء الحرب

تراجعت أسعار النفط، الخميس، بعد صعودها 4 في المائة في الجلسة السابقة، مع انفتاح إيران على مواصلة الدبلوماسية لإنهاء الحرب

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مقرها في باريس (أ.ف.ب)

«التعاون الاقتصادي» ترفع توقعات النمو العالمي في 2026 رغم صدمة الطاقة

أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصاد العالمي في مسار من الصمود أمام تداعيات الحرب، مدفوعة بصورة خاصة بالاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الرياض تستضيف قادة الطاقة العالميين لبحث مستقبل الأسواق والإمدادات

وزير الطاقة السعودي خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للبترول في كالغاري بكندا عام 2023 (رويترز)
وزير الطاقة السعودي خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للبترول في كالغاري بكندا عام 2023 (رويترز)
TT

الرياض تستضيف قادة الطاقة العالميين لبحث مستقبل الأسواق والإمدادات

وزير الطاقة السعودي خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للبترول في كالغاري بكندا عام 2023 (رويترز)
وزير الطاقة السعودي خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للبترول في كالغاري بكندا عام 2023 (رويترز)

تستعد السعودية لاستضافة «أسبوع الطاقة في الرياض» بين 11 و15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في تجمع دولي يضم وزراء ومسؤولين وقادة شركات الطاقة والمستثمرين والخبراء، لمناقشة أمن الإمدادات وتطورات أسواق النفط والغاز والاستثمار والتقنيات الجديدة ومستقبل منظومة الطاقة العالمية.

ويشكِّل «مؤتمر الطاقة العالمي» في دورته الخامسة والعشرين أحد أبرز محاور الأسبوع؛ إذ تستضيفه السعودية للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر الممتد لنحو 90 عاماً، تحت شعار «مسارات نحو مستقبل للطاقة للجميع»، ويتضمن برنامجه التنفيذي أكثر من 30 جلسة وزارية واستراتيجية وقيادية تتناول أمن الطاقة والأسواق العالمية للنفط والغاز، والاستثمار والتمويل، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والمعادن الحرجة، وإدارة الكربون، والغاز الطبيعي ومستقبل مزيج الطاقة.

ويقام المؤتمر في «مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات» بين 11 و15 أكتوبر، على أن تجري مراسم افتتاحه الرسمية في 12 أكتوبر.

ويتوقع المنظمون أن يستقطب المؤتمر أكثر من 25 ألف مشارك، بينهم 100 وزير و500 رئيس تنفيذي ونحو 800 متحدث، إلى جانب ممثلين عن نحو ألف شركة، على مساحة عرض تتجاوز 50 ألف متر مربع.

ويكتسب «أسبوع الطاقة» أهمية إضافية من اتساع برنامجه الذي يتجاوز المؤتمر الرئيسي، ليشمل الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي، وفعاليات «منتدى الطاقة النظيفة» و«مبادرة الطاقة النظيفة»، إلى جانب جلسات وفعاليات أخرى تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات العاملة في مختلف حلقات سلسلة الطاقة.

حلقة نقاش في المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للبترول في كالغاري بكندا

ثقل حكومي وصناعي دولي

ويفتتح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أعمال المؤتمر رسمياً في 12 أكتوبر، إلى جانب رئيس «مجلس الطاقة العالمي للبترول» بيدرو ميراس. ويشارك في البرنامج التنفيذي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الاستثمار فهد عبد الجليل السيف، إلى جانب وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، والأمين العام لـمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، والأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لـ«مجلس الطاقة العالمي» أنجيلا ويلكنسون، والأمين العام لـ«منتدى الطاقة الدولي» جاسم الشيراوي.

وعلى مستوى شركات الطاقة العالمية، تضم قائمة المتحدثين الرئيسيين: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«إكسون موبيل» دارين وودز، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«توتال إنرجيز» باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لـ«شل» وائل صوان، والرئيسة التنفيذية لـ«بي بي» ميغ أونيل، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«بيكر هيوز» لورينزو سيمونيلي، والرئيس التنفيذي لـ«سيمنس إنرجي» كريستيان بروخ، والرئيس التنفيذي لـ«إس إل بي» أوليفييه لو بيتش، إلى جانب الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«كونوكو فيليبس» آندي أوبراين.

ويحضر النقاش كذلك عدد من أبرز محللي أسواق الطاقة، في مقدمتهم دانيال يرغن، نائب رئيس «ستاندرد آند بورز غلوبال»، وهليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية وبحوث الشرق الأوسط في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، وجيفري كوري، المستشار الأول في «كارلايل»، وأمريتا سين، مؤسسة ومديرة استخبارات السوق في «إنرجي أسبكتس»، وبوب مكنالي، مؤسس ورئيس «رابيدان إنرجي غروب».

أمن الطاقة والأسواق في صدارة النقاش

ويأتي أمن الطاقة والأسواق العالمية للنفط والغاز في مقدمة محاور المؤتمر، مع جلسات وزارية تجمع ممثلين عن دول منتجة ومستهلكة، لمناقشة تطورات الأسواق ومستقبل الإمدادات. ويشارك يرغن وكروفت في إدارة بعض جلسات الحوار، بما يعكس تركيز البرنامج على التداخل بين الأسواق والطاقة والجغرافيا السياسية.

ولا يقتصر البرنامج على أسواق النفط والغاز؛ إذ يخصص المؤتمر مساحة واسعة لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل القطاع، من الذكاء الاصطناعي والرقمنة إلى المعادن الحرجة وتمويل مشروعات الطاقة وإدارة الكربون والطاقة المتجددة.

وزير الطاقة السعودي لدى وصوله للمشاركة في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري بكندا عام 2023 (رويترز)

الذكاء الاصطناعي في قلب صناعة الطاقة

ويحظى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بموقع متقدم في برنامج المؤتمر، مع مشاركة شركات من بينها «أرامكو» و«سيمنس إنرجي» و«إس إل بي» و«هيتاشي إنرجي» و«مايكروسوفت» و«سامسونغ إي آند إيه»، لمناقشة أثر التقنيات الرقمية في عمليات الطاقة والإنتاجية والكفاءة.

وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الاستخدامات التجريبية إلى تطبيقات مرتبطة بالتشغيل والصيانة وتحليل البيانات وتحسين العمليات، بالتوازي مع ارتفاع الطلب على الكهرباء والبنية التحتية اللازمة لتوسّع مراكز البيانات.

السعودية في قلب التحول الاقتصادي والطاقة

ويخصص المؤتمر جلسة وزارية بعنوان «رؤية 2030: التحول الاقتصادي والتنافسية العالمية»، لمناقشة التحول الاقتصادي في السعودية، ودورها المتنامي في منظومة الطاقة العالمية.

كما تضم قائمة المشاركين السعوديين قيادات من «أرامكو»، بينهم نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار أحمد الخويطر، ورئيس قطاع التنقيب ناصر النعيمي، والمدير المالي زياد المرشد، ونائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتطوير المؤسسي أشرف الغزاوي، إلى جانب قيادات من «سابك» و«أكوا» و«صندوق الاستثمارات العامة» و«كابسارك» وغيرها من المؤسسات العاملة في الطاقة والتقنية والاستثمار.

ويمتد البرنامج إلى موضوعات المعادن الحرجة وسلاسل الإمداد، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وأسواق الكربون، والطاقة المتجددة والهيدروجين، بما يعكس اتساع نطاق النقاش من أمن إمدادات الوقود التقليدي إلى أمن التكنولوجيا والبنية التحتية والمواد اللازمة لمستقبل الطاقة.

برنامج فني وفعاليات موازية

ويتضمن «مؤتمر الطاقة العالمي» برنامجاً فنياً واسعاً يضم أكثر من 30 منتدى للبحوث والعروض الفنية، موزعة على 5 محاور، تشمل: إمدادات الطاقة الأولية، والبنية التحتية، والوقود والجزيئات، وتقنيات الطاقة، والقيادة في القطاع.

كما يشمل «أسبوع الطاقة في الرياض» برامج متخصصة في الاقتصاد الدائري للكربون، والمرأة في قطاع الطاقة، والشباب والمهنيين، والمسؤولية الاجتماعية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب «هاكاثون الطاقة» وفعاليات لتبادل المعرفة والتواصل بين المشاركين.


باريس وبرلين في صدارة مفاوضات خلافة لاغارد على رأس «المركزي الأوروبي»

لاغارد خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في دبلن (إ.ب.أ)
لاغارد خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في دبلن (إ.ب.أ)
TT

باريس وبرلين في صدارة مفاوضات خلافة لاغارد على رأس «المركزي الأوروبي»

لاغارد خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في دبلن (إ.ب.أ)
لاغارد خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في دبلن (إ.ب.أ)

تدخل قيادة «البنك المركزي الأوروبي» مرحلة إعادة ترتيب واسعة مع اقتراب موعد اختيار خلف لرئيسته كريستين لاغارد، بعدما أدت استقالة إيزابيل شنابل وانتقالها المرتقب إلى «صندوق النقد الدولي» إلى فتح أحد المناصب الرئيسية بمجلس «البنك»، بالتزامن مع اقتراب استحقاقات أخرى تشمل منصبَي «الرئيس» و«كبير الاقتصاديين».

وأعلن «المركزي الأوروبي» أن شنابل ستغادر منصبها في 3 يناير (كانون الثاني) 2027، لتتولى في اليوم التالي منصب المستشارة المالية ومديرة إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في «صندوق النقد الدولي». وسيُعيّن خلفها بقرار من «المجلس الأوروبي» وفق الإجراءات المنصوص عليها في معاهدات «الاتحاد الأوروبي».

وتأتي الخطوة في وقت تتجه فيه الأنظار إلى خلافة لاغارد، التي قالت في مقابلة مع «هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي إي)» إنها ستغادر المنصب في 2027، لكنها أبقت الباب مفتوحاً بشأن ما إذا كانت ستكمل ولايتها التي تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام.

ووفق تحليل من «بلومبرغ»، فإن عملية الاختيار قد تتحول إلى صفقة سياسية أوسع بين العواصم الأوروبية، مع بروز 3 حسابات رئيسية: ضرورة التوافق بين فرنسا وألمانيا، والحفاظ على تمثيل الدول الكبرى في المجلس التنفيذي المؤلف من 6 أعضاء، وضمان وجود امرأة واحدة على الأقل بين ممثلي تلك الدول.

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت (د.ب.أ)

نوت ودي كوس أبرز الاسماء

يبرز الهولندي كلاس نوت، والإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس، بوصفهما أبرز اسمين مطروحين لرئاسة «المركزي الأوروبي»، وفق السيناريوهات التي استعرضتها «بلومبرغ»، مع بقاء احتمال اللجوء إلى مرشح توافقي إذا تعثرت المفاوضات بين الحكومات الأوروبية.

ويملك نوت خبرة طويلة داخل «المركزي الأوروبي»، بعدما شغل منصب محافظ «البنك المركزي الهولندي»، وكان عضواً في «مجلس محافظي البنك» سنوات، كما ترأس «مجلس الاستقرار المالي». وقد تُعزز هذه الخبرة موقعه في حسابات بعض العواصم الأوروبية، لا سيما في ظل خبرته بالتعامل مع الأزمات المالية والنقدية.

وكشفت «رويترز»، نقلاً عن مطلعين، أن فرنسا مستعدة لدعم نوت لخلافة لاغارد، مقابل إسناد منصب «كبير الاقتصاديين» في «المركزي الأوروبي» إلى مرشح فرنسي. وقالت المصادر إن المقترح غير الرسمي يحظى بدعم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لكنه قد يواجه مقاومة من ألمانيا؛ مما يوسع نطاق المفاوضات لتشمل إعادة توزيع المناصب القيادية في «البنك».

ووفق السيناريو الذي تطرحه «بلومبرغ»، فإن اختيار نوت للرئاسة قد يكون جزءاً من ترتيب أوسع يشمل منصب «كبير الاقتصاديين»، إلى جانب ضمان استمرار تمثيل إسبانيا في «المجلس التنفيذي»، بما يجعل توزيع المقاعد والمناصب عنصراً أساسياً في مفاوضات خلافة لاغارد.

في المقابل، يمثل هيرنانديز دي كوس خياراً إسبانياً بارزاً للرئاسة؛ إذ يشغل حالياً منصب المدير العام لـ«بنك التسويات الدولية»، بعدما تولى منصب محافظ «البنك المركزي الإسباني». وتمنحه خبرته في المؤسسات النقدية الدولية رصيداً مؤسسياً، في وقت لم تتولَّ فيه إسبانيا رئاسة «المركزي الأوروبي» من قبل.

ويرى تحليل «بلومبرغ» أن ترشيح دي كوس قد يتيح لألمانيا الحصول على موقع آخر ضمن ترتيبات المناصب، بما في ذلك احتمال تغيير قيادة «البوندسبنك»، فيما قد تسعى فرنسا في المقابل إلى ضمان منصب «كبير الاقتصاديين».

مرشح تسوية

ولا تستبعد الحسابات الأوروبية ظهور اسم ثالث إذا تعثرت المنافسة بين نوت وهيرنانديز دي كوس.

وتستند احتمالات «مرشح التسوية» إلى سوابق أوروبية؛ إذ جاء ترشيح لاغارد لرئاسة «المركزي الأوروبي» في 2019 خلال مفاوضات أوسع بشأن عدد من المناصب الأوروبية. ووفق «بلومبرغ»، فإن هذا السيناريو يمكن أن يتكرر إذا عجزت العواصم عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرشحين الرئيسيين.

ومن بين الأسماء التي قد تظهر في مثل هذا السيناريو، وفق التحليل، ناديا كالفينيو، الرئيسة الحالية لـ«بنك الاستثمار الأوروبي» وزيرة المالية الإسبانية السابقة، إلى جانب فرنسوا فيليروا دو غالو، المحافظ السابق لـ«بنك فرنسا»، وأولي رين، محافظ «البنك المركزي الفنلندي» المفوض الأوروبي السابق.

غير أن اختيار أي من هذه الأسماء سيعيد بدوره فتح مسألة التوازن الجغرافي داخل «المجلس التنفيذي»؛ إذ قد يتطلب منحُ دولة ما الرئاسة تنازلات لدولة أخرى في منصب مختلف.

أعلام «الاتحاد الأوروبي» ترفرف خارج مقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

3 مناصب في الواجهة

وتكتسب إعادة ترتيب القيادة أهمية إضافية؛ لأن الأمر لا يتعلق بمنصب الرئيس وحده. فقد أدت استقالة شنابل إلى فتح مقعد في «المجلس التنفيذي»، فيما يشكل انتهاء ولاية «كبير الاقتصاديين»، فيليب لين، واستحقاق خلافة لاغارد، مجموعة من التغييرات المتزامنة في أعلى هرم «البنك».

وأعلن «المركزي الأوروبي» أن شنابل ستواصل ممارسة مسؤولياتها حتى انتقالها إلى «صندوق النقد»، فيما يمكن إعادة توزيع مسؤولياتها مؤقتاً بين أعضاء «المجلس التنفيذي» بعد مغادرتها إلى حين تعيين خلف لها.

يأتي ذلك بينما يواجه «البنك» بيئة اقتصادية معقدة، مع استمرار تداعيات صدمة الطاقة على التضخم والنمو. وكان لين قد قال في مقابلة حديثة إن ارتفاع أسعار الطاقة قد يستمر فترة أطول من المتوقع، مع توقع عودة التضخم إلى هدف «البنك» البالغ اثنين في المائة بدءاً من منتصف 2027.

شنابل حين دخولها الجلسة الصباحية لـ«منتدى البنك المركزي الأوروبي» في سينترا بالبرتغال خلال يونيو الماضي (رويترز)

فرنسا وألمانيا في قلب المعادلة

وتشير حسابات الخلافة إلى أن اختيار الرئيس المقبل لن يكون منفصلاً عن توزيع المناصب الأخرى داخل المؤسسة النقدية، في ظل حاجة العواصم إلى بناء توافق يراعي الوزنين السياسي والاقتصادي للدول الكبرى، والتوازن الجغرافي، والنوع الاجتماعي.

وتقول «بلومبرغ» إن التوافق الفرنسي - الألماني سيكون عنصراً حاسماً في أي صفقة، في حين قد تدخل عوامل أخرى، مثل توجهات المرشحين السابقة بشأن السياسة النقدية، وخريطة الحكومات الأوروبية الحالية، في حسابات الاختيار.

ومع ذلك، فإن السيناريوهات المطروحة في هذه المرحلة تبقى تقديراتٍ لمسار المفاوضات وليست قائمة نهائية للمرشحين. وقد يؤدي تعثر التوافق إلى ظهور اسم لم يكن في الواجهة، أو لتأجيل الحسم إلى حين اتضاح التوازنات السياسية في أوروبا.


دراسة: تخفيف قواعد الخصوصية وبيانات المستخدمين لن يفيد تطور الذكاء الاصطناعي

أشكال مصغرة على أجهزة ذكية أمام كلمة الذكاء الاصطناعي (صورة تعبيرية من رويترز)
أشكال مصغرة على أجهزة ذكية أمام كلمة الذكاء الاصطناعي (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

دراسة: تخفيف قواعد الخصوصية وبيانات المستخدمين لن يفيد تطور الذكاء الاصطناعي

أشكال مصغرة على أجهزة ذكية أمام كلمة الذكاء الاصطناعي (صورة تعبيرية من رويترز)
أشكال مصغرة على أجهزة ذكية أمام كلمة الذكاء الاصطناعي (صورة تعبيرية من رويترز)

يرى باحثون أن تخفيف قواعد حماية بيانات المستخدمين لن يدعم تطور قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأشارت دراسة جديدة -أُعدت تحت إشراف معهد «فراونهوفر» لبحوث النظم والابتكار (آي إس آي) في ألمانيا وجامعة كاسل- إلى أنه على أوروبا بناء مستقبلها الاقتصادي استناداً إلى تقنيات تراعي حماية الخصوصية، والسيادة الرقمية، والابتكار الموثوق، بدلاً من اللجوء إلى إلغاء شامل للَّوائح المنظمة لاستخدام بيانات المستخدمين وحماية خصوصياتهم.

ويقول معدو الدراسة إن الافتراض السائد على نطاق واسع بأن «حماية أقل للبيانات يعني مزيداً من الابتكار» غير صحيح.

أعد الدراسة فريق بقيادة ميشائيل فريدفالد من معهد «آي إس آي» وألكسندر روسناغل، مفوض حماية البيانات في ولاية هيسن الألمانية والأستاذ في جامعة كاسل.

ويقول الباحثون إن قانون القواعد الأوروبية العامة لحماية البيانات، المعروف باسم قانون الخصوصية والأمن في الاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018؛ ليس السبب الرئيسي للقيود التي تحول دون الابتكار. وتظهر الدراسات العلمية أن التنظيم لم يؤدِّ إلى تراجع عام في التطورات الجديدة.

في الوقت نفسه، تحدد الدراسة التحديات الملموسة التي تعرقل تطور الذكاء الاصطناعي في أوروبا. ففي حين تستطيع الشركات الرقمية الكبيرة بشكل عام إدارة المتطلبات التنظيمية دون صعوبة، فإن الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص تعاني من الأعباء البيروقراطية وعدم اليقين القانوني.

ويقول معدو الدراسة إنه يجب علاج هذا الاختلال في التوازن من خلال إجراءات الدعم الموجه. كما يقترحون أن تتماشى الالتزامات بشكل صارم مع المخاطر الفعلية التي تفرضها معالجة البيانات، وأن يتحمل مطورو البرمجيات القياسية مسؤولية أكبر.