تسعى أذربيجان إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا الصغير والمتنامي، من خلال سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى جذب الشركات الكبرى ورؤوس الأموال، وذلك بعد اعتمادها الطويل على صادرات النفط والغاز.
وتعتمد الجمهورية السوفياتية السابقة اعتماداً كبيراً على صادرات الطاقة منذ استقلالها عام 1991. ففي ذروة طفرة النفط، شكَّلت المواد الهيدروكربونية نحو ثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي و90 في المائة من الصادرات، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وعلى النقيض من ذلك، لم يمثل قطاع التكنولوجيا سوى 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مرتفعاً من 1.9 في المائة في عام 2024، ولكن الحكومة تهدف إلى زيادة هذه النسبة، وتحويل العاصمة باكو إلى مركز للتكنولوجيا والابتكار.
التشريع والاستثمار
ينشئ التشريع الذي أُقر في يوليو (تموز) إطاراً قانونياً لأدوات الاستثمار، والذي تقول الحكومة إنه سيُمكِّن الشركات الناشئة والمستثمرين من هيكلة الصفقات في أذربيجان، مما يقلل التكاليف ويسهل جولات التمويل اللاحقة.
ومن المتوقع أن يقدِّم رأس المال الاستثماري الأجنبي والمستثمرون من الشركات والمؤسسات حصة كبيرة من التمويل الجديد لهذا القطاع، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن نائب وزير التنمية الرقمية، رشاد حسنوف.
وأضاف حسنوف أن باكو تخطط أيضاً لإطلاق صندوق يجمع بين رأس المال المحلي والدولي، بينما التفاصيل لم تُحدَّد بعد. وقال: «سيحدد حجم السوق بجودة المشاريع والشركاء الذين نستقطبهم، وليس العكس»، مضيفاً أن المسؤولين درسوا تجارب دول مثل سنغافورة وإستونيا، للاستفادة من أفضل الممارسات.
ولا يزال سوق رأس المال الاستثماري في أذربيجان صغيراً، فقد جمعت 22 شركة ناشئة 2.62 مليون دولار فقط في عام 2025، بينما تعمل 3 صناديق استثمارية (Caucasus Ventures - INMerge Ventures - Tumar Ventures) في البلاد برأسمال إجمالي معلن يبلغ 11 مليون دولار.
ورحَّب رجل الأعمال الأذربيجاني تورال سليملي، من شركة التكنولوجيا المحلية «Sera AI»، بالإطار الاستثماري الجديد، ولكنه قال إن الدولة المُصدِّرة للسلع الأساسية ستحتاج أيضاً إلى بناء الوعي والثقة بين المستثمرين الأجانب في رأس المال الاستثماري والمستثمرين الدوليين والصناديق.
لكن محافظ البنك المركزي، طاله كازيموف، صرَّح، وفقاً لوكالة «رويترز» بأنه يتوقع دخول لاعبين جدد إلى السوق الآن، بعد وضع إطار قانوني للتمويل الجماعي. وأمام البنك 6 أشهر للموافقة على اللوائح.
