«السيادي السعودي» و«آي سكويرد كابيتال» يبحثان استثمارات تصل إلى ملياري دولار

برج صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله (المالي الصندوق)
برج صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله (المالي الصندوق)
TT

«السيادي السعودي» و«آي سكويرد كابيتال» يبحثان استثمارات تصل إلى ملياري دولار

برج صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله (المالي الصندوق)
برج صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله (المالي الصندوق)

وقَّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «آي سكويرد كابيتال» العالمية المتخصصة في إدارة استثمارات البنية التحتية، مذكرة تفاهم تستهدف بحث فرص استثمارية تصل قيمتها إلى ملياري دولار في شركات محفظة الصندوق، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية الرقمية، وأنظمة تبريد المناطق في المملكة.

وبموجب المذكرة، سيدرس الطرفان، بالتعاون مع شركات محفظة الصندوق، فرص الاستثمار في أصول البنية التحتية والعقارات المملوكة للصندوق؛ حيث تعتزم «آي سكويرد كابيتال» تخصيص ما يصل إلى مليار دولار لكل من قطاعي البنية التحتية الرقمية وتبريد المناطق، مع إمكانية توسيع نطاق الاستثمارات ليشمل قطاعات أخرى ذات صلة.

وتأتي المذكرة في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام 2026- 2030، التي تستهدف توسيع الشراكات مع المستثمرين الدوليين، وتعظيم القيمة في شركات محفظته، وجذب مزيد من رؤوس الأموال إلى المشاريع الاستراتيجية في المملكة.

وقال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق يمتلك محفظة واسعة من مشاريع البنية التحتية والعقارات، ما يجعله وجهة جاذبة للمستثمرين العالميين، مؤكداً أن الشراكة تجمع بين منظومة الصندوق الاستثمارية وخبرة «آي سكويرد كابيتال» العالمية في قطاع البنية التحتية.

من جانبه، قال صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري في «آي سكويرد كابيتال»، إن مذكرة التفاهم تعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين، وتمهد لمشاركة الشركة في تطوير مشاريع البنية التحتية في المملكة، بما يدعم مسيرة التحول الاقتصادي.

وتدير «آي سكويرد كابيتال» استثمارات عالمية في قطاعات البنية التحتية، تشمل الطاقة والمرافق والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبيئية.

وأشار البيان إلى أن أي صفقات محتملة ستظل خاضعة لدراسات الجدوى، واستكمال الإجراءات النظامية، والحصول على الموافقات اللازمة، نظراً إلى أن مذكرة التفاهم غير ملزمة.


مقالات ذات صلة

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعلن موعداً جديداً لنسختها العاشرة في أكتوبر 2027

الاقتصاد حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعلن موعداً جديداً لنسختها العاشرة في أكتوبر 2027

أعلنت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الخميس، الموعد الجديد لانعقاد النسخة العاشرة من المبادرة، التي تستضيفها الرياض من 25 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)

«لوسيد» تحصل على تمويل إضافي بـ1.75 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة

أعلنت شركة «لوسيد» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية زيادة تسهيلات القروض المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمقدار 1.75 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة أثناء مراسم توقيع الاتفاقيتين في الرياض (واس)

«هيوماين» تحصل على تمويل بـ667 مليون دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي

وقّع صندوق البنية التحتية الوطني و«هيوماين» اتفاقيتيْ تمويل بـ2.5 مليار ريال لتعزيز قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للطاقة بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (موقع المركز الرسمي)

صندوق الاستثمارات العامة يحصل على تسهيلات ائتمانية بـ3 مليارات دولار بضمان إيطالي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصوله على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال)، بضمان من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «ساتشي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«سينومي سنترز» توقِّع عقداً بـ220 مليون دولار لتنفيذ مشروع في المدينة المنورة

أبرمت شركة «سينومي سنترز» عقداً بقيمة 220 مليون دولار مع شركة «لنكس للمقاولات»، لتصميم وتنفيذ المركز التجاري والمكاتب ضمن مشروع «داون تاون المدينة المنورة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
TT

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

أعاد عطل عالمي في خدمات «مايكروسوفت» شركات ومؤسسات مالية إلى وسائل الاتصال التقليدية، بعدما أدى انقطاع خدمات البريد الإلكتروني «أوتلوك» وتطبيق «تيمز» وأداة الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» إلى تعطيل أعمال ملايين المستخدمين في أكثر من 70 دولة، وأربك التواصل وتبادل المعلومات داخل المؤسسات.

واضطرت مؤسسات إلى استخدام الهواتف وأجهزة الفاكس وتقنية «بلوتوث» لتسيير أعمالها، فيما لجأت شركات مالية إلى تأكيد المعاملات عبر الفاكس بدلاً من البريد الإلكتروني، تفادياً لتعطل عملياتها اليومية.

وأعلنت مجموعة «يورونكست» المشغلة لعدد من البورصات الأوروبية مطالبة الشركات المدرجة بالتواصل هاتفياً، مع التحقق من هويات المتصلين حفاظاً على سرية المعلومات، كما تأثرت مؤسسات حكومية وخدمات صحية، وأُرجئت بعض الإجراءات الطبية في بريطانيا.

وعزت «مايكروسوفت» العطل إلى مشكلات في الخوادم، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على نشاط خبيث، وقالت إنها بدأت ترصد تحسناً تدريجياً.

وأعاد العطل تسليط الضوء على مدى هشاشة العمليات اليومية أمام انقطاع الخدمات الرقمية.


صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
TT

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان، إن المناقشات مع السلطات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة.

وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر في ختام زيارة فريق الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء عملية شفافة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.

وأشار إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يتطلب مزيداً من النقاش، بما يضمن التوفيق بين تعظيم المبالغ المستردة للمودعين وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في هذه الملفات، مجددة التزام الصندوق بدعم لبنان في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.

وكانت زيارة البعثة امتداداً للمناقشات التي بدأت خلال زيارة خبراء الصندوق في سبتمبر (أيلول)، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع.


«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.

وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».