قال وزير الاقتصاد الماليزي أكمل ناصر، يوم الاثنين، إن ماليزيا تتوقع أن تبدأ أسواق الطاقة العالمية بالاستقرار في الربع الثالث من العام الحالي، على الرغم من أن تقلبات الأسعار والإمدادات ستستمر حتى العام المقبل.
وكان أكمل يتحدث في البرلمان عن جهود ماليزيا للتخفيف من آثار أزمة الطاقة العالمية التي اندلعت بسبب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لإمدادات الوقود العالمية.
وأكد أكمل أن إمدادات الوقود في ماليزيا كافية حتى نهاية أغسطس (آب)، مع استمرار الحكومة في جهودها لتأمين احتياطيات إضافية.
واقترحت فرقة عمل حكومية معنية بدراسة الأزمة 120 إجراءا تدخلياً، نُفذ منها 27 إجراءً بالكامل حتى الآن، بما في ذلك تعديلات على دعم الوقود وتوسيع نطاق المساعدات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما كثفت السلطات جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، حيث من المتوقع أن ترتفع تكاليف الأسمدة بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة، بينما من المتوقع أن ترتفع أسعار أعلاف الماشية بنسبة 8 في المائة، وفقاً لما ذكره الوزير.
وأضاف ناصر أن الاقتصاد سيظل مدعوماً بالطلب المحلي القوي، حيث بقي معدل التضخم معتدلاً عند 2 في المائة في مايو (أيار)، مقارنة بـ1.9 في المائة في الشهر السابق.
