اقتصاد تونس

تمكنت السياحة التونسية من تجاوز عتبة 9 ملايين سائح حتى يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو رقم قياسي لم يحققه القطاع السياحي في السابق، ومن المنتظر أن يرتفع هذا الرقم مع نهاية السنة الحالية ليتجاوز 9.55 مليون سائح؛ وبذلك تكون التوقعات التي طرحتها السلطات التونسية بداية السنة الحالية قد تحققت وتم تجاوزها. وكشف روني الطرابلسي، وزير السياحة التونسية في مؤتمر صحافي عقده أمس، عن تحقيق إيرادات مالية بنحو 5.53 مليار دينار تونسي (نحو 1.8 مليار دولار).

يباشر الرئيس التونسي قيس سعيّد عهده مع أزمة سياسية وسط تعثر تشكيل الحكومة وبرلمان منقسم وتزايد الضغوط الاقتصادية مع اقتراب تسديد ديون خارجية للبلاد. منذ تكليفه رسمياً منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، بدأ الحبيب الجملي الذي يؤكد أنه مستقل عن الأحزاب، مشاورات سياسية بحثاً عن توافقات لحكومته المرتقبة مع غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان والمنظمات الوطنية والشخصيات النقابية والكفاءات. غير أن المهلة الدستورية الأوليّة التي يمنحها الدستور لم تسعفه في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهراً إضافياً، مما ينذر بمهمة صعبة وسط دعوات بالتسريع لأنه إذا فشل في مهامه فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة. وأع

كشف المعهد الوطني للإحصاء الحكومي التونسي عن وقوف الصين وراء نحو 30% من العجز التجاري القياسي المسجل في البلاد حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأكد أن مستوى العجز في حدود 17.8 مليار دينار تونسي (نحو 5.9 مليار دولار)، بعد أن كان مقدراً بنحو 17.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي السياق ذاته، فإن خمسة اقتصادات تتعامل معها تونس تقف وراء 80% من العجز التجاري المسجل في تونس. وحسبما قدمه من معطيات وأرقام، فإن مساهمة عدد من الدول في العجز التجاري المحلي كانت قياسية، وساهمت الصين وحدها بنسبة 30.4% من العجز، وذلك بنحو 5.417 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار).

احتضنت مدينة سوسة التونسية يومي 6 و7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أعمال منتدى «أيام المؤسسة»، التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وجمعت أكثر من ألف مشارك من بينهم رؤساء سابقون، على غرار الرئيس التونسي محمد الناصر، والرئيس التركي السابق عبد الله غول، ووزراء اقتصاد من بينهم الألماني ديرك نبيل واليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني السابق، ومجموعة من الخبراء في الشأن الاقتصادي من البرتغال وألمانيا واليونان وجنوب أفريقيا...

سجلت نسبة التضخم في تونس تراجعاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستقرت في حدود 6.3 في المائة، مقارنة مع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الذي عرف نسبة لا تقل عن 6.5 في المائة، في حين أنها قدرت بنحو 6.7 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) المنقضي، وذلك وفق ما أكده المعهد الوطني للإحصاء الحكومي في تونس. وفسر المعهد هذا التقلص الطفيف بتراجع وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 6.3 في المائة، بعد أن كانت في حدود 6.6 في المائة.

كشفت وزارة السياحة التونسية عن آخر المعطيات المتعلقة بالموسم السياحي الحالي، مؤكدة أن عدد السياح الوافدين على تونس منذ بداية السنة الحالية حتى يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قد بلغ 8.3 مليون سائح، مسجلاً بذلك زيادة لا تقل عن 14 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المداخيل المالية المتأتية من القطاع السياحي قد تجاوزت حدود 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.6 مليار دولار)، وقد عرفت بدورها قفزة هائلة إذ تطورت بنسبة 38.3 في المائة، وزادت المداخيل من النقد الأجنبي خلال نفس الفترة، سواء من اليورو وذلك بنسبة 29.6 في المائة، أو الدولار حيث ارتفعت المداخيل بما لا

قال المدير العام للخطوط التونسية، الثلاثاء، إن الشركة تعتزم تسريح 400 من موظفيها العاملين بدوام كامل في 2020، وذلك في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية عن شركة الطيران المملوكة للدولة. وكان الوضع المالي الصعب للناقلة الوطنية أفضى إلى تأخر رحلات وتراجع مستوى الخدمة ووقف تشغيل طائرات بسبب نقص قطع الغيار. وللخطوط التونسية أسطول من 27 طائرة، وقوة عمل متضخمة حجمها ثمانية آلاف موظف، فشلت الحكومة في تقليصها في ظل مقاومة النقابات. وقال إلياس المنكبي، المدير العام للخطوط التونسية، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن الشركة أعدت خططاً لإصلاح المؤسسة تقوم على إحالة 1200 موظف إلى التقاعد المبكر على ثلاث مراحل.

توقع رضا شلغوم وزير المالية التونسي، تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.5 في المائة للسنة المقبلة، وقال في جلسة برلمانية خصصت لمناقشة ميزانية سنة 2020، إن عددا من المؤشرات الاقتصادية قد تساعد على الرفع من نسبة النمو التي ظلت منخفضة طوال الأشهر الماضية من السنة الحالية، من بينها توقع نمو القطاع الفلاحي بنحو 5.2 في المائة عوضا عن 1.7 في المائة حاليا، واسترجاع أنشطة الصناعات المعملية لعافيتها لتسجل نسبة نمو في حدود 1.5 في المائة بعد أن كانت سلبية، والرفع من أداء الصناعات غير المعملية لتقدر نسبة النمو بنحو 7 في المائة عوضا عن 0.7 في المائة. وفي السياق ذاته، أشار شلغوم إلى تحسن أداء قطاع الخدمات، وتع

شكك عدد من أعضاء البرلمان التونسي في صحة وشفافية الأرقام التي ضمنتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث اعتبر عدد من النواب أن هناك تلاعباً بالأرقام التي قدمتها حكومة يوسف الشاهد، بالإضافة إلى ضبابية على مستوى الالتزامات المالية للدولة التي لم يقع الإيفاء بها في آجالها المحددة. وطالب عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية الوقتية للمالية بإجراء تدقيق مالي معمق وشامل لكل القروض والهبات المالية التي تحصلت عليها تونس خلال السنوات التسع السابقة، بالإضافة إلى حصر دقيق للديون المتخلدة بذمة الدولة والتي يستوجب عليها تسديدها. في هذا الشأن، دعا عياض اللومي، رئيس اللجنة الوقتية للمالية، في تعقيبه على

شرعت لجنة برلمانية تونسية يوم أمس، في النظر في مشروع قانون مالية تكميلي للسنة الحالية، وذلك على أثر تسجيل فجوة مالية بين التوقعات الأولية لميزانية الدولة التي قدرت في البداية بنحو 40.861 مليار دينار تونسي (نحو 14.34 مليار دولار)، والموازنة التي تضخمت خلال الأشهر الماضية لتكون الدولة في حاجة أكيدة لنحو 2.36 مليار دينار (نحو 828 مليون دولار) لتغطية النفقات المتزايدة للدولة، والتي قدرت الميزانية مع نهاية هذه السنة بنحو 43.121 مليار دينار (15.13 مليار دولار). وينتظر أن تستمع هذه اللجنة اليوم (الجمعة) لكل من وزير المالية وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لتقديم معطيات إضافية حول قانون المالية

خفضت معظم المؤسسات المالية المحلية والدولية، توقعات النمو الاقتصادي في تونس للسنة الحالية، وأكدت أنها تحوم حول 1 في المائة، وكان صندوق النقد العربي أكثرها تفاؤلاً بتوقعه نمو الاقتصاد التونسي بنحو 2.5 في المائة، أما وكالة «موديز» للتصنيف فقد توقعت نمواً بـ2.3 في المائة. وخلافاً لهذه التوقعات، تراوحت توقعات أخرى نمواً ما بين 1 و1.5 في المائة في أفضل الحالات، واستندت هذه التوقعات على النتائج الاقتصادية المحققة في تونس خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، إذ قدرت خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 بـ1.1 في المائة، و1.2 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية، ولم تتجاوز حدود 1 في المائة مع

سجلت أسعار المحروقات في تونس زيادة بنسبة 24 في المائة منذ إبرام اتفاق القرض الميسر مع صندوق النقد الدولي سنة 2016. وسجلت الأسعار زيادات متتالية فيما يعرف بـ«التعديل الآلي» للأسعار المتفق بشأنها بين السلطات التونسية والصندوق. ومن المرتقب أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعا خلال 2020 بعد إقرار تخفيض حجم الدعم الموجه للمواد البترولية.

أكد المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) اتساع هوة العجز التجاري في تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، وقال: إن الفرق بين الصادرات والواردات ما زال شاسعاً؛ فقد بلغ الحجم الإجمالي للصادرات نحو 36.7 مليار دينار تونسي (نحو 13 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الماضية من السنة الحالية، في حين قدرت الواردات بنحو 53.3 مليار دينار (نحو 19 مليار دولار)، ونتج من ذلك عجز على مستوى الميزان التجاري بنحو 16.5 مليار دينار (نحو 6 مليارات دولار). وكان البنك المركزي التونسي قد سجل ارتفاع الأسعار عند التصدير، وقال: إن هذه الزيادة تعود إلى تطور سعر صرف الدينار، الذي سجل بين الأول من يناير (كانون الثان

كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس عن تراجع نسبة التضخم خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتبلغ 6.5 في المائة بعد أن استقرت طوال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين في حدود 6.7 في المائة، وأكد أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات خلال الشهر الماضي وذلك مقارنة مع بقية الأشهر. وخلال الشهر الماضي، كان مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في حدود 6.6 في المائة، مقابل 7.3 في المائة في سبتمبر، وهو ما ساهم في هذا التراجع الطفيف على مستوى نسبة التضخم. وسجلت أسعار الخضر زيادة بنسبة 9.6 في المائة، فيما ارتفعت أسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 7.4 في المائة، واللحوم بنسبة 7.2 في الم

لم يمنع توافد أكثر من 7.5 مليون سائح أجنبي على تونس خلال الموسم السياحي الحالي، وعودة عدد كبير من أبناء تونس من دول المهجر الفترة الماضية، من تفادي تراجع قياسي سجلته الشركة التونسية للخطوط الجوية، بنسبة 20 في المائة على مستوى عدد المسافرين الذين استقلوا الناقلة الحكومية التونسية حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وبالمقارنة مع المدة ذاتها من السنة الماضية. واستخدم الخطوط التونسية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نحو 2.679 مليون مسافر للتنقل عبرها مقابل 2.994 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، وفسرت الشركة هذا التراجع بتقلص عدد المسافرين عبر الرحلات المنتظمة والإضافية، وقد

ساعد تطور الاستثمارات الأجنبية الموجهة نحو قطاعي الصناعة والفلاحة في تونس، في تسجيل الاستثمار الأجنبي بمختلف أصنافه نسبة نمو لا تقل عن 12.7 في المائة، مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من السنة المنقضية. وتطورت الاستثمارات الأجنبية في تونس من 1820 مليون دينار تونسي (نحو 607 ملايين دولار) نهاية شهر سبتمبر 2018، إلى 2051.5 مليون دينار تونسي (نحو 717 مليون دولار) مع نهاية الشهر الماضي. وتوزعت هذه الاستثمارات إلى 1901.7 مليون دينار تونسي (نحو 630 مليون دولار) على شكل استثمارات أجنبية مباشرة، و149.8 مليون دينار تونسي (نحو 50 مليون دولار) توجهت إلى الاستثمارات غير ال

كشف وزير المالية التونسي رضا شلغوم أن حجم الديون التي يتوجب على الدولة التونسية سدادها في 2020 تفوق 4 مليارات دولار. وأوضح الوزير في تصريحات إعلامية أن الدولة ستقوم بسداد ديون تعادل 11.9 مليار دينار تونسي (نحو 4.2 مليار دولار) وستضطر إلى اقتراض 11.4 مليار دينار لتمويل الموازنة. وقال شلغوم مساء الجمعة: «جميع مشاريع التنمية تمويلاتها متوفرة، لكن النقاشات الآن حول تمويل الموازنة مع البنك الدولي ومع الجانب الياباني والألماني والاتحاد الأوروبي». وتابع الوزير: «نتوقع تمويلا أيضا عبر برنامج التمويل الحالي مع صندوق النقد، وباقي التمويلات ستكون عبر السوق المالية العالمية».

ارتفع عدد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 14.8 في المائة، منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى نحو 7.5 مليون سائح؛ مما وفر لخزينة الدولة ما يقارب 4.6 مليار دينار تونس (1.64 مليار دولار). وبذلك يكون القطاع السياحي قد حقق زيادة بما لا يقل عن 41.6 في المائة على مستوى العائدات المالية من النقد الأجنبي. وأكد روني الطرابلسي، وزير السياحة التونسي، على أن السياحة الروسية سجلت أرقاماً غير مسبوقة بلغت ما لا يقل عن 750 ألف سائح خلال هذا الموسم، والبريطانية استعادت نسقها العادي علاوة على الأسواق السياحية في بلدان المغرب العربي.

أعاد صندوق النقد الدولي تقييمه للوضع الاقتصادي في تونس، ليعلن أن نسبة النمو الاقتصادي التي ستسجلها البلاد لن تزيد عن 1.5 في المائة بنهاية السنة الحالية، وهي نسبة بعيدة بنحو الضعف عن التوقعات الحكومية الأولية التي تحدثت عن 3 في المائة مع بداية السنة، بينما أشار الصندوق ضمن توقعاته الأولية إلى 2.7 في المائة. وتعود هذه المراجعة إلى ضعف الأداء الذي عرفه الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول من السنة الحالية، إذ لم تتجاوز نسبة النمو حدود 1.1 في المائة، وهي نسبة غير قابلة لتطور كبير خلال النصف الثاني من السنة الحالية. وأكد صندوق النقد أن النمو الاقتصادي سيتحسن خلال السنة المقبلة ليبلغ حدود 2.4 في المائة

كشفت وزارة المالية التونسية عن برمجة تعديلات جديدة على أسعار المحروقات من خلال ميزانية السنة المقبلة، وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق التوازن على مستوى منظومة المحروقات سنة 2020، عبر الاقتصاد في نفقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية لصناعات التكرير (وهما مؤسستان حكوميتان)، والمتأتية من انعكاس برنامج الضغط على كلفة الإنتاج، وذلك في إطار عقد حسن الأداء مع إجراء تعديلات على الأسعار. ورفعت تونس في أسعار المحروقات أربع مرات متتالية خلال سنة 2018، تنفيذاً لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بالتعديل الآلي لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر.

حث روني الطرابلسي وزير السياحة التونسي أصحاب نحو 40 فندقا سياحيا متضررا من غلق وكالة الأسفار الدولية البريطانية «توماس كوك»، على الإسراع بإيداع شكاواهم والفواتير المستحقة على المؤسسة البريطانية بالمقر المركزي لشركة «توماس كوك» في بريطانيا وتكليف محامين للتنقل هناك للدفاع عن هذه الملفات واسترجاع مستحقاتهم المالية. وكشف الطرابلسي لدى استقباله يوم أمس وفدا سياحيا بولنديا قادما إلى جزيرة جربة السياحية (جنوب شرقي تونس)، عن حجم ديون الفنادق التونسية بذمة شركة «توماس كوك» البريطانية المفلسة وقدرها بنحو 60 مليون يورو (نحو 200 مليون دينار تونسي)، وأكد أنها تهم 40 فندقا سياحيا تعامل خلال هذا الموسم السي

سجلت المبادلات التجارية التونسية تقلصاً خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، وشمل هذا التقلص الصادرات التونسية وكذلك الواردات، وبلغ حجم العجز التجاري التونسي حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، نحو 14.8 مليار دينار تونسي (نحو 5 مليارات دولار).

قال توفيق الراجحي الوزير التونسي لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات، إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستشرع في زيارة إلى تونس بداية من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 12 من هذا الشهر، لمواصلة الاطلاع على مدى تقدم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه بين الطرفين ضماناً لتأمين تمويل ميزانية الدولة لسنة 2020. وتنتظر تونس الحصول على القسط السادس من القرض بقيمة مقدرة بنحو 450 مليون دولار بعد أن حصلت على خمسة أقساط بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار من القرض المتفق بشأنه والمقدر بـ2.9 مليار دولار. وتسعى وزارة المالية التونسية من خلال ميزانية الدولة للسنة المقبلة إلى مواجهة مجموعة من التحديات من بينها ال

قال مسؤول حكومي كبير لـ«رويترز»، أمس الأربعاء، إن تونس ستحتاج إلى تمويلات أجنبية في حدود 8.5 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2020، وإنها تنوي الحصول على موافقة البرلمان لإصدار سندات قد تصل قيمتها إلى 800 مليون يورو العام المقبل. وأضاف أنه من المبكر تحديد مبلغ السندات أو الموعد المحدد لإصدارها، لكن الحكومة ستطلب من البرلمان الموافقة على إصدار ما يصل إلى 800 مليون يورو حتى تطرق السوق المالية متى احتاجت التمويلات. وباعت تونس في يوليو (تموز) الماضي سندات مقومة باليورو لأجل 7 أعوام بقيمة 700 مليون يورو بسعر فائدة يبلغ 6.37 في المائة.