تونس: دور الدولة والقطاع الخاص على مائدة منتدى «أيام المؤسسة»

TT

تونس: دور الدولة والقطاع الخاص على مائدة منتدى «أيام المؤسسة»

احتضنت مدينة سوسة التونسية يومي 6 و7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أعمال منتدى «أيام المؤسسة»، التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وجمعت أكثر من ألف مشارك من بينهم رؤساء سابقون، على غرار الرئيس التونسي محمد الناصر، والرئيس التركي السابق عبد الله غول، ووزراء اقتصاد من بينهم الألماني ديرك نبيل واليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني السابق، ومجموعة من الخبراء في الشأن الاقتصادي من البرتغال وألمانيا واليونان وجنوب أفريقيا... والذين تناولوا بالبحث خلال المناقشات «المؤسسة والدور الجديد للدولة».
ونظمت لهذا الغرض عدة ورشات متخصصة، طرحت الحالة التي ستكون عليها العلاقة بين القطاع العام ممثلا في الدولة والقطاع الخاص ممثلا في المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعرفها مجموعة من الدول من بينها تونس.
وأكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، على أهمية دور الدولة اليوم، وضرورة التركيز على القطاعات الاستراتيجية والاجتماعية. وأشار إلى دعم القطاع الخاص في المجالات التنافسية، مضيفا أنه من الأولويات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية في إطار تشاركي بين جميع المتدخلين في الشأن الاقتصادي. ودعا إلى ضرورة استكمال الإصلاحات في مجالات الطاقات المتجددة والرقمنة والمالية العمومية.
ومن ناحيته، أكد عبد الله غول الرئيس التركي السابق على ضرورة محافظة الحكومة على الفصل بين السلطات ومراقبتها، إضافة إلى محافظتها على ألا تتأثر بانعكاسات الصراعات الحزبية. ودعا السلطات التونسية إلى فتح اقتصادها على مختلف المجالات الاقتصادية والتشجيع على المبادرة، وفتح المجال للاقتصاديين وأصحاب المؤسسات لجلب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتجاوز معضلة البطالة.
وفي السياق ذاته، قال التونسي الطيب البياحي، رئيس المعهد العربي لأصحاب المؤسسات، إن اختيار المعهد لموضوع «المؤسسة والدور الجديد للدولة» يعود إلى الرهانات والتحديات التي تتطلب مساهمة جميع الأطراف في ظل ما تعرفه تونس من أزمة مالية كبيرة، أنتجت وضعا مؤلما للمؤسسة وعجزا تجاريا قياسيا وعجزا في موازنات المؤسسات العمومية والخاصة وارتفاع نسبة البطالة وتدهور الخدمات العامة في التعليم والصحة والنقل.
ودعا البياحي إلى ضرورة بلورة رؤية اقتصادية وسياسية تكسب ثقة التونسيين، وتمكن من إنقاذ البلاد وإصلاح اقتصادها المتهالك.
ويذكر أن تونس قد صادقت على قانون للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بغرض تنفيذ مشاريع حكومية بين الطرفين، لكن النتائج الاقتصادية المحققة كانت ضعيفة، خاصة بعد أن أكدت هياكل الدولة التونسية أن نسبة النمو الاقتصادي مع نهاية السنة الحالية لن تتجاوز 1.5 في المائة في أفضل الحالات.
وكانت «أيام المؤسسة» قد تناولت عدة محاور هامة، من بينها «فاعلية المؤسسات العمومية وكيفية تحسين الحوكمة وتحقيق الإصلاحات»، و«تقلص الموارد المالية للدولة» و«جودة الخدمات العمومية وتحسين ظروف عمل الموظفين»، إضافة إلى كيفية بناء دولة قوية يمكنها احتضان المبادرات الخاصة وتوجيهها نحو القطاعات الاستراتيجية.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.