تراجع عدد المسافرين على {التونسية} 20%

TT

تراجع عدد المسافرين على {التونسية} 20%

لم يمنع توافد أكثر من 7.5 مليون سائح أجنبي على تونس خلال الموسم السياحي الحالي، وعودة عدد كبير من أبناء تونس من دول المهجر الفترة الماضية، من تفادي تراجع قياسي سجلته الشركة التونسية للخطوط الجوية، بنسبة 20 في المائة على مستوى عدد المسافرين الذين استقلوا الناقلة الحكومية التونسية حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وبالمقارنة مع المدة ذاتها من السنة الماضية.
واستخدم الخطوط التونسية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نحو 2.679 مليون مسافر للتنقل عبرها مقابل 2.994 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، وفسرت الشركة هذا التراجع بتقلص عدد المسافرين عبر الرحلات المنتظمة والإضافية، وقدرت عائدات الشركة الحكومية بنحو 1.2 مليار دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار) بزيادة 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، استحوذت الناقلة الوطنية التونسية الخطوط التونسية على نسبة 30 في المائة من السوق، مقابل 35 في المائة، في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وخلال الفترة نفسها تراجعت نسبة انتظام الرحلات من 42 في المائة، إلى 36 في المائة؛ وهو ما يفسر في جانب ما هذا التقلص المسجل على مستوى عدد المسافرين على متن الخطوط الجوية التونسية.
وحافظت الشركة على عدد الموظفين في النقل الجوي وهو في حدود 28 طائرة، في حين تراجع عدد الموظفين الناشطين في هذه المؤسسة الحكومية التي تعاني من مصاعب اقتصادية من 3807 موظفين إلى 3721 موظفاً، في ظل زيادة الأعباء المالية لعمليات التوظيف بنسبة 2 في المائة.
وعلى الرغم من الصعوبات التي عانت منها الخطوط الجوية التونسية خلال السنوات الماضية، فقد تمكنت من تسجيل انتعاشة سمحت لها في التحكم في الديون المالية التي سجلت تراجعاً من 1.071 مليار دينار تونسي (نحو 357 مليون دولار) إلى 898 مليون دينار تونسي (نحو 300 مليون دولار).
وكان إلياس المنكبي، المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية، قد أعلن منذ فترة عن اعتزام الشركة الحكومية تسريح نحو 1700 موظف على الأقل من أجل استعادة المؤسسة لتوازنها المالي. واعتبر أن وجود عدد مهم من الموظفين الذين يزيدون عن حاجة الشركة ويتقاضون أجوراً دون تقديم إضافة على مستوى الإنتاج، يعد من أكبر المشاكل التي تواجهها الناقلة الوطنية التونسية.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.