تراجع طفيف للتضخم التونسي

سجلت نسبة التضخم في تونس تراجعاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستقرت في حدود 6.3 في المائة، مقارنة مع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الذي عرف نسبة لا تقل عن 6.5 في المائة، في حين أنها قدرت بنحو 6.7 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) المنقضي، وذلك وفق ما أكده المعهد الوطني للإحصاء الحكومي في تونس.
وفسر المعهد هذا التقلص الطفيف بتراجع وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 6.3 في المائة، بعد أن كانت في حدود 6.6 في المائة. وأيضاً انخفاض وتيرة ارتفاع خدمات النقل من 3.4 في المائة إلى 2.9 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد المصنعة بنسبة 7.8 في المائة، وذلك بفعل ارتفاع أسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 9.8 في المائة، وارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 8.1 في المائة.
وفي السياق ذاته، سجل التضخم الضمني (التضخم دون احتساب مواد الطاقة والأغذية) خلال الشهر الماضي نسبة 6.7 في المائة، مقابل 6.8 في المائة خلال شهر أكتوبر، و6.9 في المائة خلال سبتمبر. وفي الشهر الماضي، ارتفع مؤشر الاستهلاك العائلي، بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
وكان معدل التضخم في تونس خلال السنة الماضية في حدود 7.3 في المائة، وبلغ معدل التضخم السنوي في يناير (كانون الثاني) 2018 مستوى 7.1 في المائة، و7.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من السنة ذاتها، علماً بأنه كان في حدود 7.8 في المائة في يونيو (حزيران) 2018، وهو أعلى معدل مسجل منذ عام 1990.
وفي أكتوبر 2018، دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى اعتماد مزيد من القيود النقدية من أجل معالجة مستويات التضخم القياسية.
وخلال بداية السنة الحالية، اتخذ البنك المركزي التونسي قراراً برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.75 في المائة، من 6.75 في المائة، وذلك لمواجهة التضخم المرتفع، في ثالث زيادة لأسعار الفائدة خلال 12 شهراً، غير أن النتائج لا تزال دون المأمول.
وحصلت تونس، التي تعاني من صعوبات مالية، على قرض من صندوق النقد الدولي في 2016 بقيمة 2.9 مليار دولار على 4 سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة؛ خصوصاً بالنسبة لمؤسسات القطاع العمومي، وارتفاع كتلة الأجور، والتعهد بالتخفيض من حجم الدعم، غير أن البرامج الحكومية كانت بطيئة ولم تغير كثيراً من مؤشرات الوضع الاقتصادي الصعب.