7.5 مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر وأنفقوا 1.6 مليار دولار

7.5 مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر وأنفقوا 1.6 مليار دولار
TT

7.5 مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر وأنفقوا 1.6 مليار دولار

7.5 مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر وأنفقوا 1.6 مليار دولار

ارتفع عدد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 14.8 في المائة، منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى نحو 7.5 مليون سائح؛ مما وفر لخزينة الدولة ما يقارب 4.6 مليار دينار تونس (1.64 مليار دولار).
وبذلك يكون القطاع السياحي قد حقق زيادة بما لا يقل عن 41.6 في المائة على مستوى العائدات المالية من النقد الأجنبي.
وأكد روني الطرابلسي، وزير السياحة التونسي، على أن السياحة الروسية سجلت أرقاماً غير مسبوقة بلغت ما لا يقل عن 750 ألف سائح خلال هذا الموسم، والبريطانية استعادت نسقها العادي علاوة على الأسواق السياحية في بلدان المغرب العربي.
وعلى مستوى الأسواق الأكثر توافداً على تونس، فقد شهدت السوق البريطانية انتعاشة مهمة مقارنة بحالة المقاطعة التي عرفتها بعد مهاجمة عدد من السياح البريطانيين في فندق سياحي بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس) وقدرت الزيادة بنحو 91.8 في المائة، كما سجلت السوق الليبية ارتفاعاً قدر بنسبة 32.5 في المائة، وشهدت السوق الفرنسية انتعاشة قدرت بنحو 15.4 في المائة، وفي السياق ذاته عرفت السوق الجزائرية، والسوق الصينية زيادة بنسبة 8.4 في المائة. ومن بين الأسواق السياحية التي باتت مهمة للغاية بالنسبة للسياحة التونسية، يؤكد الخبراء والناشطون في المجال السياحي، على أسواق بلدان المغرب العربي (الجزائر وليبيا خصوصاً) التي استقبلت خلال الأشهر الماضية من السنة الحالية قرابة 3.5 مليون سائح.
وقدر عدد الليالي الفندقية بنحو 25 مليون ليلة، واستقبلت المنشآت السياحية بمنطقتي جربة وجرجيس (جنوب شرقي تونس) النصيب الأكبر من تلك الليالي، وذلك بنحو 6 ملايين ليلة فندقية.
وتنتظر تونس قدوم نوعية مختلفة من السياح خلال الأشهر المقبلة تتمثل خصوصاً في السياح المولعين بالعلاج بمياه البحر، وكذلك السياحة الصحراوية، وهذه غالباً ما تزدهر بداية من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل سنة، حيث يميل المناخ إلى الاعتدال مقارنة بالمناخ البارد في بلدان أوروبا المجاورة.
وتتوقع تونس استقبال عدد قياسي من السياح خلال هذا الموسم، وتنتظر الوصول إلى 9 ملايين سائح بنهاية السنة الحالية، وتؤكد قدرتها على جلب هذا العدد من السياح بعد أن انخفضت الوفود السياحية بشكل لافت للانتباه إثر هجمات استهدفت منشآت سياحية سنة 2015.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.