7.5 مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر وأنفقوا 1.6 مليار دولار

7.5 مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر وأنفقوا 1.6 مليار دولار
TT

7.5 مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر وأنفقوا 1.6 مليار دولار

7.5 مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر وأنفقوا 1.6 مليار دولار

ارتفع عدد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 14.8 في المائة، منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى نحو 7.5 مليون سائح؛ مما وفر لخزينة الدولة ما يقارب 4.6 مليار دينار تونس (1.64 مليار دولار).
وبذلك يكون القطاع السياحي قد حقق زيادة بما لا يقل عن 41.6 في المائة على مستوى العائدات المالية من النقد الأجنبي.
وأكد روني الطرابلسي، وزير السياحة التونسي، على أن السياحة الروسية سجلت أرقاماً غير مسبوقة بلغت ما لا يقل عن 750 ألف سائح خلال هذا الموسم، والبريطانية استعادت نسقها العادي علاوة على الأسواق السياحية في بلدان المغرب العربي.
وعلى مستوى الأسواق الأكثر توافداً على تونس، فقد شهدت السوق البريطانية انتعاشة مهمة مقارنة بحالة المقاطعة التي عرفتها بعد مهاجمة عدد من السياح البريطانيين في فندق سياحي بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس) وقدرت الزيادة بنحو 91.8 في المائة، كما سجلت السوق الليبية ارتفاعاً قدر بنسبة 32.5 في المائة، وشهدت السوق الفرنسية انتعاشة قدرت بنحو 15.4 في المائة، وفي السياق ذاته عرفت السوق الجزائرية، والسوق الصينية زيادة بنسبة 8.4 في المائة. ومن بين الأسواق السياحية التي باتت مهمة للغاية بالنسبة للسياحة التونسية، يؤكد الخبراء والناشطون في المجال السياحي، على أسواق بلدان المغرب العربي (الجزائر وليبيا خصوصاً) التي استقبلت خلال الأشهر الماضية من السنة الحالية قرابة 3.5 مليون سائح.
وقدر عدد الليالي الفندقية بنحو 25 مليون ليلة، واستقبلت المنشآت السياحية بمنطقتي جربة وجرجيس (جنوب شرقي تونس) النصيب الأكبر من تلك الليالي، وذلك بنحو 6 ملايين ليلة فندقية.
وتنتظر تونس قدوم نوعية مختلفة من السياح خلال الأشهر المقبلة تتمثل خصوصاً في السياح المولعين بالعلاج بمياه البحر، وكذلك السياحة الصحراوية، وهذه غالباً ما تزدهر بداية من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل سنة، حيث يميل المناخ إلى الاعتدال مقارنة بالمناخ البارد في بلدان أوروبا المجاورة.
وتتوقع تونس استقبال عدد قياسي من السياح خلال هذا الموسم، وتنتظر الوصول إلى 9 ملايين سائح بنهاية السنة الحالية، وتؤكد قدرتها على جلب هذا العدد من السياح بعد أن انخفضت الوفود السياحية بشكل لافت للانتباه إثر هجمات استهدفت منشآت سياحية سنة 2015.



تفاؤل بطرح «سبيس إكس» يرفع «المملكة القابضة» لأعلى مستوى منذ عقد

صورة من أرشيف «رويترز» لشعار «سبيس إكس» وإيلون ماسك (رويترز)
صورة من أرشيف «رويترز» لشعار «سبيس إكس» وإيلون ماسك (رويترز)
TT

تفاؤل بطرح «سبيس إكس» يرفع «المملكة القابضة» لأعلى مستوى منذ عقد

صورة من أرشيف «رويترز» لشعار «سبيس إكس» وإيلون ماسك (رويترز)
صورة من أرشيف «رويترز» لشعار «سبيس إكس» وإيلون ماسك (رويترز)

سجَّل سهم «المملكة القابضة» أعلى سعر له منذ نحو 10 سنوات خلال مستهل تداولات سوق الأسهم السعودية، اليوم (الأحد)، وسط تفاؤل المستثمرين بالمكاسب المحتملة للشركة من الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «سبيس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وارتفع السهم بالنسبة القصوى البالغة 10 في المائة ليصل إلى 13.58 ريال، وهو أعلى مستوى له تقريباً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016 عندما سجَّل 14.3 ريال.

وفي حال واصل السهم هذا الأداء حتى نهاية جلسة اليوم، فسيحقِّق أعلى إغلاق له منذ يونيو (حزيران) 2016.

وشهد السهم نشاطاً لافتاً في التداولات، إذ بلغ حجم التداول عليه نحو 5 أضعاف متوسطه المعتاد في مثل هذا الوقت من الجلسة.

وكان سهم «المملكة القابضة» قد ارتفع بنحو 23 في المائة خلال الأيام الـ5 الماضية، بالتزامن مع تقارير أشارت إلى استهداف شركة «سبيس إكس» تقييماً لا يقل عن 1.8 تريليون دولار في طرحها العام الأولي المرتقب.

وعلى أساس سنوي، صعد السهم بنحو 53 في المائة خلال الـ12 شهراً الماضية.


«العربية للأنابيب» توقع عقوداً مع «أرامكو» السعودية بقيمة 16.5 مليون دولار

«معمل خريص» التابع لـ«أرامكو» جنوب شرق الرياض (أرامكو)
«معمل خريص» التابع لـ«أرامكو» جنوب شرق الرياض (أرامكو)
TT

«العربية للأنابيب» توقع عقوداً مع «أرامكو» السعودية بقيمة 16.5 مليون دولار

«معمل خريص» التابع لـ«أرامكو» جنوب شرق الرياض (أرامكو)
«معمل خريص» التابع لـ«أرامكو» جنوب شرق الرياض (أرامكو)

وقعت «الشركة العربية للأنابيب» عقود أعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب مع شركة «أرامكو» السعودية، بقيمة تقدر بنحو 62 مليون ريال (16.5 مليون دولار).

وحسب البيان المدرج على منصة (تداول)، تبلغ مدة العقد عشرة أشهر، وينعكس الأثر المالي على الربع الرابع من عام 2026، والربع الأول من عام 2027.


تراجع الصناعات التحويلية في الصين خلال مايو بضغط من ضعف الطلب

عمال يعملون على خط إنتاج في مصنع بمدينة نانتونغ لتصنيع حاويات الخزانات بالصين (رويترز)
عمال يعملون على خط إنتاج في مصنع بمدينة نانتونغ لتصنيع حاويات الخزانات بالصين (رويترز)
TT

تراجع الصناعات التحويلية في الصين خلال مايو بضغط من ضعف الطلب

عمال يعملون على خط إنتاج في مصنع بمدينة نانتونغ لتصنيع حاويات الخزانات بالصين (رويترز)
عمال يعملون على خط إنتاج في مصنع بمدينة نانتونغ لتصنيع حاويات الخزانات بالصين (رويترز)

أظهر مسح رسمي، الأحد، أنَّ نشاط الصناعات التحويلية في الصين شهد تراجعاً طفيفاً في مايو (أيار)، لكنه وصل بذلك إلى مستوى الجمود مع انكماش في طلبيات التصدير الجديدة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما زاد المخاوف من فقدان ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمه رغم وجود نقاط قوة في قطاعَي الخدمات والصناعات عالية التقنية.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في نتائج المسح أنَّ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية هبط إلى 50 من 50.3 في أبريل (نيسان)، ويفصل مستوى 50 بين النمو والانكماش.

وتلك هي أدنى قراءة في 3 أشهر، وجاءت عقب صدور بيانات في وقت سابق من مايو أظهرت تراجع وتيرة نمو اقتصاد الصين في أبريل رغم انتعاش في الصادرات.

وتحسَّن العرض في حين تراجع الطلب، إذ سجَّل المؤشر الفرعي للإنتاج 51.2، ومؤشر الطلبيات الجديدة 49.9 في المسح.

وهبطت طلبيات التصدير الجديدة هبوطاً حاداً لتُسجِّل 48.6 من 50.3 في أبريل؛ مما زاد الضغط على صُنَّاع السياسات لتقليص اعتماد اقتصاد البلاد على الطلب من الخارج، وتعزيز الاستهلاك المحلي.

وتعهَّدت الحكومة الصينية بمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب وحدَّدت هدفاً أقل طموحاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، مما يفسح مجالاً أوسع أمام الإصلاحات.

وأضافت ضغوط خارجية للأعباء التي تتحمَّلها شركات التصنيع، إذ دفعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت أواخر فبراير (شباط)، وأسفرت عن إغلاق فعلي لمضيق «هرمز»، أسعار الطاقة إلى ارتفاع حاد، مما يضغط على أرباح الصناعات التحويلية في ظلَّ ارتفاع التكاليف.

وسجَّل مؤشر أسعار المواد الخام في المسح 60.5 انخفاضاً من 63.7 في أبريل، لكنه لا يزال أعلى بكثير من 50 بما يشير إلى استمرار زيادة تكاليف المدخلات رغم تباطؤ وتيرة هذه الزيادة.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أنَّ قطاعَي الصناعات التحويلية عالية التقنية وتصنيع المعدات تَفوَّقا على الأداء العام للقطاع في مايو، إذ سجَّل مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية عالية التقنية 52.9 ولمؤشر تصنيع المعدات 52.1. لكن نشاط الصناعات عالية الاستهلاك للطاقة سجَّل انكماشاً.

وتحسَّن مؤشر قطاع الخدمات إلى 50.3، وهو أعلى مستوى في 9 أشهر، بما يشير إلى أنَّ مساعي بكين لتوسيع قطاع الخدمات تؤتي ثمارها، في وقت يحاول فيه صُنَّاع السياسات تعويض أثر الطلب الضعيف على السلع المصنعة.