30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين

30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين
TT

30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين

30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين

كشف المعهد الوطني للإحصاء الحكومي التونسي عن وقوف الصين وراء نحو 30% من العجز التجاري القياسي المسجل في البلاد حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأكد أن مستوى العجز في حدود 17.8 مليار دينار تونسي (نحو 5.9 مليار دولار)، بعد أن كان مقدراً بنحو 17.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي السياق ذاته، فإن خمسة اقتصادات تتعامل معها تونس تقف وراء 80% من العجز التجاري المسجل في تونس.
وحسبما قدمه من معطيات وأرقام، فإن مساهمة عدد من الدول في العجز التجاري المحلي كانت قياسية، وساهمت الصين وحدها بنسبة 30.4% من العجز، وذلك بنحو 5.417 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار). أما الجزائر فقد ساهمت بنسبة 16%، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، فيما احتلت تركيا المرتبة الرابعة بنسبة 12.5%، وساهمت روسيا بدورها بنحو 7.3%.
وشهدت الصادرات التونسية تحسناً بنسبة 8.8% خلال الفترة المذكورة، كما أن الواردات ارتفعت بدورها بنحو 6.8%، وأثر هذا التطور على نسبة تغطية الصادرات للواردات التي زادت بنسبتها من 68.2%، إلى 69.4%.
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات إلى تحسن أداء بعض الأنشطة الاقتصادية، حيث تم تسجيل زيادة على مستوى قطاع الفوسفات ومشتقاته، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وقطاع الطاقة، والنسيج والملابس والجلد، والصناعات المعملية الأخرى. في المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية انخفاضاً نتيجة التراجع المسجل على مستوى مبيعات زيت الزيتون بسبب تقلص حجم الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الماضي.
ويعود الارتفاع المسجل في الواردات التونسية، إلى زيادة في غالبية القطاعات، ومنها مواد الطاقة نتيجة الزيادة في مشتريات الغاز الطبيعي، كما سجلت مواد التجهيز ارتفاعاً، وكذلك المواد الفلاحية والغذائية الأساسية، في حين سجلت المواد الأولية والفوسفاتية تراجعاً، وهو ما أثّر على نسب التوريد عموماً.
وعلى مستوى معاملات تونس مع بلدان الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الأول، فقد زادت الصادرات التونسية نحو الاتحاد بنسبة 9.8%، وهي تمثل نحو 74.4% من إجمالي الصادرات. ويمكن تفسير هذا التطور بالارتفاع المسجل في الصادرات نحو بعض الشركاء الأوروبيين، ومن بينهم ألمانيا (17.1%) وإيطاليا (11.6%) وفرنسا (7.9%).
كما ارتفعت واردات تونس مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%، وارتفعت الواردات بنسبة 7.1% مع إيطاليا، وبنسبة 5.4% مع فرنسا... بينما تستحوذ بلدان الاتحاد الأوروبي على نسبة 51.7% من واردات تونس.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.