تونس تشرع في مناقشة قانون مالية تكميلي لسد ثغرة بـ828 مليون دولار

شرعت لجنة برلمانية تونسية يوم أمس، في النظر في مشروع قانون مالية تكميلي للسنة الحالية، وذلك على أثر تسجيل فجوة مالية بين التوقعات الأولية لميزانية الدولة التي قدرت في البداية بنحو 40.861 مليار دينار تونسي (نحو 14.34 مليار دولار)، والموازنة التي تضخمت خلال الأشهر الماضية لتكون الدولة في حاجة أكيدة لنحو 2.36 مليار دينار (نحو 828 مليون دولار) لتغطية النفقات المتزايدة للدولة، والتي قدرت الميزانية مع نهاية هذه السنة بنحو 43.121 مليار دينار (15.13 مليار دولار).
وينتظر أن تستمع هذه اللجنة اليوم (الجمعة) لكل من وزير المالية وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لتقديم معطيات إضافية حول قانون المالية التكميلي، وكذلك مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020. وتقدر ميزانية الدولة للسنة المقبلة بنحو 47.227 مليار دينار (16.57 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بالنتائج المحدثة للسنة الحالية.
وتكتسي مرحلة مناقشة ميزانية الدولة، سواء على مستوى قانون المالية التكميلي لسنة 2019 أو مشروع ميزانية السنة المقبلة، بأهمية مضاعفة بالنسبة للعلاقة التي تربط السلطات التونسية بعدد من مؤسسات التمويل الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، إذ أن هذه الهياكل المالية تنتظر تمرير قانوني المالية للمصادقة على أقساط جديدة من القروض المالية التي تحتاجها ميزانية البلاد.
وتحتاج ميزانية تونس للسنة المقبلة إلى نحو 12 مليار دينار (نحو 4.2 مليار دولار) من القروض، من بينها نحو 8 مليارات دينار (2.8 مليار دولار) من مؤسسات التمويل الدولية.
وخلال السنة الحالية، تسعى السلطات التونسية إلى التحكم في مستوى عجز الميزانية في مستوى 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتشير التوقعات الأولية إلى أن العجز سيكون 3.5 في المائة، وهو ما سيمكن الحكومة من ربح قسط من ثقة هياكل التمويل الدولية إذ أن البنك الدولي على سبيل المثال توقع عجزا في الميزانية بنسبة 5.3 في المائة.
وما زالت التحديات الاقتصادية متعددة، إذ أن السلطات التونسية مطالبة كذلك بإبطاء تراكم الدين العام الذي بلغ نسبة 77 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية سنة 2018. ويتطلب هذا الوضع وفق عدد من خبراء الاقتصاد في تونس مزيدا من تحصيل الضرائب والمتأخرات الضريبية، واتخاذ إجراءات إضافية لاحتواء نفقات الدولة، علاوة على تعديل كتلة الأجور والتحكم في نسبة التضخم ومراجعة مقدار الدعم الموجه للطاقة.
ويذكر أن معظم الهياكل المالية المحلية والدولية قد خفضت توقعات النمو الاقتصادي في تونس بالنسبة للسنة الحالية وأكدت أنها تحوم حول 1 في المائة، واستندت هذه التوقعات على النتائج الاقتصادية المحققة في تونس خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، إذ قدرت خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 بـ1.1 في المائة، و1.2 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية، ولم تتجاوز حدود 1 في المائة مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المنقضي، وهذه المعطيات تجعل من المستحيل تحقيق نسب النمو الاقتصادي المتفائلة التي قدمتها بعض المؤسسات المالية العربية والدولية، والمتراوحة بين 2 و2.5 في المائة.